إقبال «ضعيف» على تحديث سجلات الناخبين والأحزاب الكبيرة تدخل الانتخابات بقوائم منفردة

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عن «خيبة أملها» من ضعف الإقبال على تحديث سجلات الناخبين للانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في نيسان (أبريل) المقبل، فيما تتجه الكتل النيابية الكبيرة إلى الدخول بقوائم منفردة بسبب الخلافات السياسية، وطبيعة نظام احتساب أصوات الناخبين في قانون الانتخاب. وقال مصدر رفيع المستوى في المفوضية طلب عدم ذكر اسمه ل «الحياة» إن «هناك ضعفاً في اقبال الناخبين الذين تحق لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة على تحديث سجلاتهم الانتخابية التي تعد مرحلة مهمة تمكن الناخب من الإدلاء بصوته من دون مشاكل».
وأضاف أن «عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت يقارب 21 مليون ناخب»، موضحاً أنه «بعد مرور اسبوعين على فتح أبواب مراكز تحديث سجلات الناخبين البالغ عددها 1080 في عموم البلاد لم يراجع هذه المراكز سوى نصف مليون ناخب فيما لم يتبق على فترة تحديث سجل الناخبين اكثر من عشرة ايام». وأشار إلى أن «تحديث سجل الناخبين لا يمكن اعتباره مقياساً دقيقاً لمعرفة حجم الإقبال على الاقتراع، لكنه يؤثر في طبيعة النتائج النهائية للانتخابات لأسباب فنية تتعلق باحتمال بعدم وجود اسماء بعض الناخبين في المراكز القريبة منهم لكونهم لم يقوموا بتحديثها ليتعرفوا على مراكز الاقتراع التي يحق لهم الإدلاء بأصواتهم فيها يوم الاقتراع».
وناشد المصدر كل الكيانات والأحزاب السياسية ورجال الدين ومنظمات المجتمع المدني لحض المواطنين على تحديث سجلاتهم الانتخابية والمشاركة بقوة في الانتخابات المقبلة. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي حض المواطنين أمس على تحديث سجلاتهم الانتخابية، وشدد على ضرورة الحصول على الهويات الإلكترونية الخاصة بتحديث سجلات الناخبين والتي تقضي بدرجة كبيرة على حالات التلاعب.
وذكر بيان صدر عن الحكومة أمس أن «المالكي قام اليوم (أمس) بتحديث سجله الانتخابي في أحد المراكز المخصصة لتحديث سجلات الناخبين في بغداد»، ونقل البيان عن المالكي أن «تحديث سجلات الناخبين لابد منه لكل عراقي لضمان حقه في المشاركة».
إلى ذلك هدد النائب المستقل صباح الساعدي بمقاضاة مفوضية الانتخابات على خلفية ضعف الإقبال على تحديث السجلات الانتخابية، وطالبها بإخراج فرق جوالة وميدانية لتحديث سجلات الناخبين. وقال الساعدي في مؤتمر صحافي أمس إن «قانون اقتراع 2014 تضمن في الفقرة 16 قضية تحديث سجل الناخبين، والتي تنص على ان تقوم مفوضية الانتخابات بإخراج فرق جوالة وميدانية لتحديث سجل الناخبين، ولا يقتصر ذلك على مراكز الانتخابات لأن أسماء الكثير من المواطنين غير موجودة في هذه المراكز».
وأضاف أن «على المفوضية اذا كانت تريد مشاركة واسعة في الاقتراع المقبل، الالتزام بقانون الانتخابات الذي أقره البرلمان قبل فترة»، وهدد «بمحاسبة المفوضية وإقالة أعضائها بعد الانتهاء من العطلة التشريعية لعدم تسييرها الفرق الجوالة». وحذر الساعدي، المفوضية من أن «تعمدها عدم تفعيل المادة 16 من قانون الانتخابات، يعني انها تتواطأ مع الأحزاب النافذة»، واعتبر أن «عدم تحديث سجل الناخبين سيخدم الأحزاب الكبيرة والمتنفذة وتكون نتائج الانتخابات في صالحها».
وكان ممثل المرجعية الدينية أحمد الصافي ابدى خشيته من عزوف الناخبين على المشاركة في الانتخابات المقبلة، وقال إن «هناك من قد يتخوف من عدم تحديث سجلات الناخبين او المشاركة في الانتخابات ونعم هناك مشاكل واشتباهات لكن علينا أن لا ننسى أصل المبدأ فالانتخابات قضية مهمة وأساسية لتغيير المسؤولين».
من جهة أخرى، دعا رئيس الإدارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات مقداد الشريفي الائتلافات السياسية إلى التقيد بالمدة المحددة لتقديم طلبات تشكيل الائتلافات التي بدأت في 20 من الشهر الحالي وتستمر حتى الخامس من الشهر المقبل. وأضاف في بيان «بأنه لا يجوز للكيان السياسية في انتخابات دائرة انتخابية ما، التقدم بقائمة مرشحين منفردة وفي الوقت نفسه التقدم بقائمة مرشحين ضمن ائتلاف، كما لا يجوز للكيان السياسي أن يشارك بأكثر من ائتلاف في دائرة انتخابية واحدة». وقال عضو كتلة «الأحرار» في البرلمان النائب جواد الجبوري ل «الحياة» إن «هناك صعوبة في دخول مكونات التحالف الوطني في تكتل واحد كما جرى في الانتخابات السابقة»، وأوضح أن «الخلافات الموجودة بين هذه المكونات وطبيعة النظام الانتخابي ليست في مصلحة تشكيل تحالفات كبيرة لخوض الانتخابات».
وأضاف أن نظام «سانت ليغو المعدل» في احتساب أصوات الناخبين ليس في صالح الكتل الكبيرة ولا الصغيرة بل سيكون في صالح الكتل المتوسطة، وزاد بأن كتلته ستخوض الانتخابات بشكل منفرد في كل المحافظات على أن يتم بحث التحالفات المشتركة مع باقي الكتل بعد الانتخابات.
وقال عضو «المجلس الأعلى الإسلامي» النائب حبيب الطرفي ل «الحياة» إن كتلة «المواطن» التابعة «للمجلس الأعلى» ستدخل الانتخابات منفردة في كل المحافظات. وأضاف أن كتلته مؤهلة للدخول منفردة اضافة إلى أن قانون الانتخابات ليس في صالح التكتلات الكبيرة. وأعلنت حركة «الوفاق الوطني» التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، دخولها الانتخابات بقائمة منفردة عن مكونات «القائمة العراقية» السابقة، وقالت النائب ميسون الدملوجي إن «الوفاق» قررت تشكيل كيان سياسي باسم «القائمة الوطنية» لخوض الانتخابات المقبلة، من دون باقي مكونات القائمة العراقية السابقة التي ضمت كتل متحدون والحل وجبهة الحوار».