أقرت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات في العراق بتدني نسب اقبال الاهالي على مراكز تحديث سجلات الناخبين واستلام «بطاقة الناخب» قبل يومين من اغلاق هذه المراكز لكنها عزت ذلك الى «اسباب اخرى تتحملها الاطراف السياسية» وليس قصوراً في عمل المفوضية، فيما كثفت الاحزاب والكتل السياسية والمراجع الدينية في العراق من الحملات الدعائية التي تحض الناخبين على مراجعة مراكز التسجيل. وأكد مدير العمليات في المفوضية المستقلة العليا للانتخابات وليد الزيدي ل «الحياة» ان «المفوضية لا تتحمل مسؤولية امتناع الكثير من الناخبين عن تحديث سجلاتهم واستلام بطاقة معلومات الناخب فقد يكون من اسباب هذا العزوف مواقف الناخبين من اطراف سياسية او عدم الاكثراث». وأضاف «قمنا بتمديد فترة تحديث السجلات مرتين ولا نستطيع التمديد اكثر من ذلك ويوم الاربعاء المقبل هو اليوم الاخير لتحديث سجلات الناخبين» لافتاً الى ان «المفوضية لديها جدول مضغوط لا تستطيع التلاعب به اكثر من ذلك». وبحسب الزيدي فانه «من اصل 18 مليون و900 الف ناخب يحق لهم المشاركة في الانتخابات التشريعة المقبلة زار مراكز سجلات الناخبين البالغ عديدها 1083 مركزاً (550 مركزاً في الانتخابات الماضية)، 678 الف ناخب فقط، وهي نسبة متدنية جداً لم تتوقعها المفوضية». وأوضح مدير العمليات ان «خطورة هذه النسبة تكمن في ملف المهجرين والمرحلين وكيفية مشاركتهم في الانتخابات، فهناك اكثر من مليون ناخب من المهجرين بحسب احصاءات وزارة الهجرة». وزاد «المهجرون ان لم يحصلوا على بطاقات معلومات الناخب لا يحق لهم المشاركة في الانتخابات». وتابع الزيدي «قامت المفوضية بمضاعفة مراكزها وكثفت الحملة الدعاية في كل وسائل الاعلام وارسلت الفرق الجوالة الى كل المناطق ونعتقد انه من غير المنصف اتهام مفوضية الانتخابات بالتقصير». وانتشرت في بغداد خلال الايام الماضية لوحات اعلانية تحمل تواقيع الاحزب والكيانات السياسية تدعو العراقيين الى مراجعة مراكز المفوضية وتحض على المشاركة في الانتخابات المقبلة». ورأت منظمات مجتمع مدني مختصة في مراقبة الانتخابات في العراق ان «هنالك تداخلاً في عمل مراكز التسجيل بين عملية تحديث سجل الناخبين وخروج الفرق الجوالة لتوزيع بطاقة الناخب على المواطنين». وأشارت منظمة «تموز» المتخصصة بمراقبة العمليات الانتخابية الى انه «كان ينبغي توزيع بطاقة الناخب على المواطنين خلال مدة زمنية مناسبة من فتح المراكز كي يفسح المجال امام المواطنين للمراجعة». ولفتت الى ضعف اهتمام القوائم الانتخابية في حض الاهالي على مراجعة سجل الناخبين، اضافة الى ضعف الجانب الاعلامي في الترويج لبطاقة الناخب. وكان مسؤولون سياسيون ورجال دين كثفوا جهودهم خلال الايام الماضية لحض الاهالي على تحديث سجلات الناخبين، واصدرت المرجعيات الدينية في النجف بالاضافة الى خطباء ورجال دين سنة بيانات تحض على تحديث سجلات الناخبين بغرض المشاركة في الانتخابات. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي دعا العراقيين إلى التسجيل بكثافة للمشاركة في الانتخابات المقبلة وطالب العراقيين بالتوجه إلى مراكز تسجيل الناخبين قبل انتهاء الفترة المحددة في 30 أيلول (سبتمبر) الجاري للمشاركة في الانتخابات العامة المقررة بداية العام المقبل. واعتبر المالكي في بيان صحافي «أن عدم الذهاب إلى مراكز التسجيل وتحديث المعلومات المطلوبة يؤدي إلى حرمان المواطن من ممارسة دوره في الانتخابات التي تتوقف عليها عملية التغيير والبناء». ويعتقد ان تدني نسب تحديث سجلات الناخبين سيتيح المجال للطعن في صدقية الانتخابات من جهة وزيادة احتمالات التزوير. وكانت مفوضية الانتخابات اطلقت منذ شهور «بطاقة الناخب» التي تمثل سجل معلومات جديداً لكل من يحق لهم المشاركة في الانتخابات، لكن انتقادات واجهت المفوضية في اسلوب ايصال هذه البطاقة الموحدة الى جميع الناخبين.
