مؤشرات إلى رغبة التحالف الكردستاني العراقي في تغيير طاقم المفوضية العليا للإنتخابات

صدر في بغداد تقرير من منظمة تموز المعنية بمراقبة الانتخابات حمّل المفوضية مسؤولية ضعف الإقبال على تحديث سجل الناخبين الذي انتهى في 30 الشهر الماضي.
وأفادت مصادر برلمانية «الحياة» ان «قائمة التحالف الكردستاني لمحت الى امكان تغيير المفوضية شرط ان تتم في سلة واحدة تشمل جميع اعضاء مجلس المفوضين من دون تمييز». وأضافت أن «الكتلة الكردستانية تذمرت من اداء رئيس المفوضية، وهو نائب سابق خلال استجوابه في البرلمان الاسبوع الماضي». وعن مشاروات الكتل لاستبدال المفوضين قالت «هناك شبه إجماع على إعادة مجلس المفوضين السابق برئاسة حسين الهنداوي. ومن اجل اكمال الفريق المقترح اعادته للعمل صار من البديهي استثناء عضو المجلس أحمدية الحسيني من الإقالة كونها مفوضاً سابقاً في فريق الهنداوي».
وقللت المصادر من اهمية ما تصدره جهات برلمانية في رئاسة مجلس النواب عن تأثير الإقالة في العملية السياسية او الانتخابية وقالت «هذه التصريحات بعيدة عن الواقع الاداري والمهني، ومجلس المفوضين الجديد نأمل له ان يستلم مهامه خلال فترة تعتقد غالبية النواب انها كافية لإدارة الانتخابات المقبلة بنجاح لما يمتاز به المجلس السابق من خبرات دولية ومحلية في هذا المجال، ناهيك عن استمرار الكادر الوظيفي السابق في عمله ولم تنعكس عليه المحاصصة في اختيار مجلس المفوضين الحالي».
وصدر في بغداد تقرير محلي حمّل المفوضية مسؤولية ضعف الإقبال على تحديث سجل الناخبين بعدما انتهت فترته في 30 الشهر الماضي.
وأشار ايفان كريم، عضو المنظمة في مؤتمر صحافي في بغداد إلى ان المفوضية « تأخرت في فتح المراكز اسبوعاً كاملاً من الخامس عشر من آب ( اغسطس) حتى الثاني والعشرين، وسبّب تزامن عمل الفرق الجوالة مع استمرار عمل مراكز تحديث سجل الناخبين إرباكاً لدى الناخبين بالإضافة الى أنه ساهم في عدم مراجعة الكثير من العائلات مراكز تحديث سجل الناخبين».
ودان التقريرالذي حصلت «الحياة» على نسخة منه ضعف الحملة الإعلامية للمفوضية في الاسبوع الاول من افتتاح مراكز تحديث سجل الناخبين، كما اشار الى عوامل يمكن ان تؤثر في نسب المشاركة في الاقتراع منها «عدم استلام الناخبين المهجرين بطاقة الناخب»، و «تسليم البطاقة الى وكلاء الغذائية في بعض المناطق وعدم توزيعها بشكل منصف».
وكشفت تموز في تقريرها ضغوطات حكومية لإجبار الموظفين على تحديث سجلاتهم الانتخابية و «صدر كتاب رسمي من مديرية الزراعة في النجف يمنع تسليم الرواتب الى الموظفين العاملين في دوائر المديرية ما لم يراجعوا مراكز تحديث السجل وإلزام امانة مجلس الوزراء موظفيها إحضار نسخة من بطاقات الناخب التي توضع في إضبارة الموظف كدليل على مشاركته في الانتخابات المقبلة».