الحزب الشيوعي العراقي ينفي انضمامه إلى ائتلاف «دولة القانون»

نفى قيادي كبير في الحزب الشيوعي العراقي انضمام حزبه الى ائتلاف دولة القانون الذي يترأسه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
وقال عضو مجلس النواب العراقي مفيد الجزائري ل(الرياض) ان "حزبه لم ينضم بعد الى ائتلاف دولة القانون، وان هناك مناقشات وحوارات تجري بين الحزب وعدة قوائم انتخابية من اجل الائتلاف معها لخوض الانتخابات المقبلة".
وردا على سؤال بشأن عدم تحقيق الحزب نتائج في الانتخابات رغم امتلاكه قاعدة جماهيرية، باعتباره من اقدم الاحزاب العراقية، اوضح الجزائري ان "هذا الكلام ينطبق عن انتخابات المرحلة الماضية ، اما الآن فان الحال تغيير وطرأت على الساحة العراقية الكثير من التغييرات".
من جهته، عد رئيس كتلة التوافق في البرلمان العراقي ظافر العاني أن "اعلان ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي سيساعد على تنشيط وتعزيز الحراك السياسي في البلاد".
واستبعد العاني الائتلاف مع المالكي، الا انه قال ان "اعلان ائتلاف القانون ومن قبل ذلك تشكيل الائتلاف الوطني العراقي سيضفي المزيد من الوضوح على الخارطة السياسية في البلاد، ومن شأنه أن يشجع العديد من القوى والكيانات على الدخول في تحالفات استعداداً للانتخابات المقبلة".
الى ذلك، افادت مصادر في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إن "المصادقة على الائتلافات للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة سيبدأ في التاسع من تشرين الأول (اكتوبر) الجاري، موضحة أن "مفوضية الانتخابات ستعتمد القانون القديم لعام 2005 في تسجيل الائتلافات كون قانون الانتخابات الجديد لم يشرع حتى الان".