حضّت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الحكومة العراقية على تسهيل إجراءات تسجيل أعداد النازحين في البلاد مع وجود حوالى 2.5 مليون نازح لم يعودوا إلى منازلهم حتى الآن، وسط مخاوف من حرمان أعداد كبيرة من سكان المدن المحررة من المشاركة في الانتخابات الاشتراعية المقبلة. وتشير إحصاءات مفوضية الانتخابات إلى أن أعداد الذين حدثوا سجلاتهم الانتخابية في المدن المحررة، تشكّل نسبة ضئيلة مقارنة مع بقية المحافظات، إذ بلغت النسب في الأنبار 42 في المئة، وفي صلاح الدين 50 في المئة، فيما لم تتجاوز ال30 في المئة في الموصل، لأسباب أمنية وأخرى إدارية متعلقة بضياع وثائق آلاف العائلات خلال المعارك ضد «داعش» والنزوح. وأكد الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق خلال لقائه ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق بروتو جيدو أمس، أهمية تسهيل عودة النازحين وضمان مشاركتهم في الانتخابات المقبلة. وشدد على ضرورة «العمل على استخدام آليات حديثة تسهل إجراءات تسجيل أعدادهم». من جهة أخرى، أعلنت النائب عن الأنبار لقاء وردي ل «الحياة»، أن «سبب ضعف نسب تحديث سجلات الناخبين في الأنبار، يعود إلى بعض الإجراءات المعقدة التي وضعتها المفوضية، إضافة إلى وجود إرادات سياسية تدفع نحو تحجيم المشاركة في الانتخابات». وأشارت إلى أن «الحكومة ومفوضية الانتخابات لم تأخذ في الاعتبار الظروف الاستثنائية التي عاشها سكان المناطق المحررة بعدما أضاعوا وثائقهم الشخصية بينها بطاقة الناخب الأساسية خلال المعارك ضد تنظيم داعش أو خلال نزوحهم إلى مدن أخرى». ولفتت وردي إلى أن «المفوضية قررت العمل ببطاقة الناخب القديمة من دون تحديثها لمجموعة كبيرة من سكان المحافظة، فيما تم تحديث بطاقات مجموعة أخرى»، مشيرة إلى أن «لا ضمان لامتلاك سكان الأنبار بطاقاتهم الانتخابية القديمة وهو ما يحرمهم المشاركة في الاقتراع». إلى ذلك، أعلن «الحزب الإسلامي» عدم مشاركته في الانتخابات المقبلة. ودعا في بيان الحكومة إلى متابعة كل مراحل الانتخابات والإشراف عليها وعلى عمل المفوضية العليا المستقلة، بما يضمن توفير احتياجات المشاركة الفاعلة للشعب.
