تأجيل محاكمة مرسي و 130 آخرين في قضية "وادي النطرون"

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير، والمعروفة إعلامياً بقضية اقتحام سجن وادي النطرون، إلى جلسة 15 حزيران (يونيو) الجاري إدارياً، بدلاً من الجلسة السابق تحديدها لاستكمال جلسات المحاكمة في 7 حزيران (يونيو)، والتي يحاكم فيها 131 متهماً يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر في حركة "حماس" الفلسطينية وتنظيم "حزب الله" اللبناني.
وجاء قرار التأجيل بصورة إدارية، نظراً لتزامن انعقاد الجلسة مع جلسة النطق بالحكم التي حددتها محكمة جنايات شبرا الخيمة، في قضية أحداث القليوبية وقطع طريق قليوب الزراعي، وهي القضية التي تضم عدداً من المتهمين الذين يحاكمون أيضاً في قضية "وادي النطرون".
وتضم القضية 27 متهماً معتقلين بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية باعتبار أنهم هاربون.
ومن أبرز المتهمين المعتقلين احتياطياً على ذمة القضية إلى جانب الرئيس المعزول محمد مرسي، المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" محمد بديع ونائبه رشاد بيومي، وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات فيها محمد سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي ومحي حامد وصفوت حجازي.
ومن أبرز المتهمين الهاربين الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي ووزير الإعلام السابق صلاح عبد المقصود، ونائب المرشد العام للجماعة محمود عزت، إلى جانب القيادي في تنظيم "القاعدة" رمزي موافي، والقيادي في كتائب "القسام" أيمن نوفل، بالإضافة إلى القياديين في تنظيم "حزب الله" اللبناني محمد يوسف منصور، وإيهاب السيد مرسي وشهرته.
وكان قاضي التحقيق المنتدب المستشار حسن سمير أسند إلى المتهمين "ارتكابهم جرائم خطف ضباط شرطة واحتجازهم في قطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها.