نائب الرئيس الأفغاني ووزير الداخلية ينجوان من هجوم صاروخي على مركز أمني

كابول، لندن، نيويورك - أ ف ب، رويترز، يو بي آي - نجا كريم خليلي، النائب الثاني للرئيس الأفغاني، ووزير الداخلية باسم الله محمدي من قصف صاروخي استهدف مركزاً للشرطة تواجدا فيه بولاية واردك (غرب)، بينما قتل سبعة أشخاص لدى تفجير انتحاري سيارة مفخخة في ولاية كابيسا (وسط). وزعمت حركة «طالبان» التي تقود تمرداً منذ عشر سنوات ضد قوات التحالف الدولي والحكومة الافغانية، مسؤوليتها عنهما.
وغادر المسؤولان البارزان مركز تدريب الشرطة حيث حضرا اجتماعاً امنياً، قبل سقوط قذيفة الهاون التي لم تسفر عن اصابات، علماً ان خليلي يتحدر من ولاية وارداك.
وأعلنت «طالبان» مسؤوليتها عن الهجوم النادر ضد شخصيتين بمثل هذا المستوى، على رغم استهداف متمردي «طالبان» عادة مسؤولين كباراً في الحكومة وقوات الشرطة والجيش التي ستتسلم مسؤوليات الأمن من القوات الاجنبية في سبع مناطق بدءاً من تموز (يوليو) المقبل.
وفي ولاية كابيسا فجّر انتحاري سيارة مفخخة استقلها لدى توقفه عند نقطة تفتيش، ما أدى الى مقتل خمسة مدنيين وشرطيين. وصرح ذبيح الله مجاهد الناطق باسم «طالبان» ان الهجوم استهدف السفير الفرنسي في افغانستان، برنارد باجولي، وجنوداً فرنسيين زاروا مكتب المحافظ في ذلك الوقت.
وقال باجولي: «اجتمعت مع جميع نواب كابيسا هذا الصباح، وكانت زيارتي معلنة من دون رصد مؤشرات الى انني مستهدف». أما الكولونيل اريد دي لا بريل الناطق باسم الكتيبة الفرنسية في الولاية فأكد ان أي جندي فرنسي لم يتواجد في مكان الاعتداء لحظة حدوثه.
الى ذلك، أعلنت قوات الحلف الاطلسي (ناتو) مقتل جندي أميركي في صفوفها بانفجار عبوة يدوية الصنع غرب البلاد.
على صعيد آخر، أفادت صحيفة «غارديان» بأن مسؤولين أميركيين وافغاناً يجرون محادثات سرية في شأن اتفاق أمني طويل الأمد حول ابقاء قوات الولايات المتحدة واستخباراتها لعقود طويلة في افغانستان.
وأشارت الصحيفة الى ان المفاوضات تجرى منذ أكثر من شهر لتأمين اتفاق شراكة استراتيجية يحدد الوجود الأميركي بعد نهاية عام 2014، الموعد المحدد لخروج كل القوات الأميركية المقاتلة.
واضافت أن «المسؤولين الأميركيين يعترفون بأن بلادهم تسعى إلى ابرام ترتيبات ممكنة في افغانستان، على رغم نفي وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون رغبة واشنطن بإنشاء قواعد دائمة في افغانستان»، مشيرة الى أن مفاوضين اميركيين سيصلون هذا الشهر إلى كابول لإجراء جولة جديدة من المحادثات بعدما رفض الافغان المسودة الأولى لاتفاق الشراكة الاستراتيجية، وطلبوا وضع اقتراح خاص بهم.
ونسبت إلى رانغين سبانتا، مستشار الأمن القومي وكبير المفاوضين الافغان في اتفاق الشراكة الاسترتيجية قوله إن «البلدين يواجهان تهديداً مشتركاً من شبكات الارهاب الدولية، ويريدان شراكة تجمع دول المنطقة معاً لا شراكة تفرق بينهم».
وكشفت الصحيفة أن مسؤولين في الحلف الأطلسي اكدوا أن القوات البريطانية ستبقى في افغانستان الى ما بعد نهاية 2014 من اجل الاضطلاع بأدوار تشمل تدريب أو توجيه القوات الافغانية، وتوقعوا أيضاً استمرار التمرد في افغانستان.
ويرجح خبراء ايواء خمس قواعد في افغانستان وحدات كبيرة من القوات الأميركية الخاصة وعملاء الاستخبارات ومعدات مراقبة واجهزة عسكرية بعد 2014.
وتحدثت الصحيفة عن إن أنباء المحادثات السرية بين واشنطن وكابول أثارت قلقاً عميقاً لدى قوى المنطقة وخارجها، وان روسيا والهند أبدتا تخوفهما من وجود الولايات المتحدة على المدى الطويل، فيما اعلنت الصين بوضوح قلقها من هذا التوجه.
وفي نيويورك، أعلن ديبلوماسيون ان مجلس الأمن سيبحث غداً الجمعة شطب اسم 20 قائداً بارزاً سابقاً في «طالبان» عن لائحة الأمم المتحدة للعقوبات الدولية من اجل دعم جهود المصالحة في افغانستان. وفي بادرة اخرى تدل على رغبة التحالف الدولي في افغانستان بالوصول الى تسوية سلمية عبر التفاوض، سيميز مجلس الأمن في لائحة العقوبات الدولية بين شخصيات «طالبان» وتنظيم «القاعدة».
وتقود الولايات المتحدة الحملة الديبلوماسية الجديدة لحض «طالبان» التي تحاربها في افغانستان على بدء مفاوضات، وقال وزير دفاعها روبرت غيتس هذا الشهر انه يمكن اجراء محادثات مع «طالبان» قبل نهاية السنة.
ويقول مسؤولون غربيون في كابول انهم يسعون الى فتح قنوات اتصال مع زعماء «طالبان»، لكنهم يشددون على ان الجهود في هذا الصدد لا تزال في مرحلة مبكرة.
وبين زعماء «طالبان» السابقين الذين تضمهم اللائحة خمسة أعضاء في المجلس الأعلى للسلام الذي شكله الرئيس الأفغاني حميد كارزاي العام الماضي بهدف اجراء محادثات سلام مع اقطاب من «طالبان» التي حكمت البلاد قبل الغزو الأميركي نهاية عام 2001، وأحدهم محمد قلم الدين قائد الشرطة الدينية التي سيرتها الحركة لفرض احكامها في البلاد.
لكن الولايات المتحدة وحلفاءها يصرون على ضرورة التزام شروط صارمة للشطب من لائحة العقوبات الدولية التي تحتوي على 135 اسماً من «طالبان»، و254 عضواً من تنظيم «القاعدة» مع حذف اسم زعيم الراحل اسامة بن لادن بعد مقتله في عملية نفذتها قوات اميركية خاصة في باكستان الشهر الماضي.
ويتعين على من الاشخاص الذين تشطب اسماؤهم من اللائحة قطع صلتهم ب «القاعدة»، ونبذ العنف واعلان دعمهم للدستور الافغاني. وصرح مندوب افغانستان لدى الأمم المتحدة زاهر طنين ان شطب اسماء من «طالبان» قد يشكل بادرة معنوية وسياسية مهمة تدعم عملية المصالحة في افغانستان.
وقال: «ليس الامر مد يد السلام الى الارهاب، بل ان يرى الشعب الافغاني ان المجتمع الدولي يدعم جهود حكومته، علماً انه لا يفهم ايضاً كيف يدرج اشخاص منخرطون في العملية السياسية على اللائحة السوداء للأمم المتحدة».
وصرح مسؤول بريطاني في الأمم المتحدة بأن «مقتل بن لادن يمنح طالبان فرصة واضحة لبعث رسالة تفيد بأنها مستعدة لفصل نفسها عن «القاعدة» والانخراط في العملية السياسية السلمية في افغانستان».
وكانت بريطانيا، التي تسهم في ثاني أكبر وحدة عسكرية في افغانستان بعد الولايات المتحدة، دعمت المبادرة الأميركية بقوة من خلال تأكيد انها لن تسمح بشطب أي اسم من اللائحة اذا لم تتخذ خطوات ملموسة في اتجاه المصالحة».