وجهة نظر إقتصادية - «أوبك»... والاجتماع الأسوأ

ساد انطباع لدى انتهاء اجتماع وزراء «منظمة البلدان المصدرة للنفط» (أوبك) في 8 حزيران (يونيو)، بأنه كان «أسوأ اجتماع». لكن هل ستكون النتيجة النهائية لأسعار النفط سيئة للدول المستهلكة في العالم؟ صحيح أن اجتماع وزراء «أوبك» انتهى بالفشل وعدم الاتفاق على زيادة سقف إنتاج بلدان المنظمة وإبقاء معدل الإنتاج الحالي البالغ 24.8 مليون برميل يومياً، والمعمول به منذ كانون الأول (ديسمبر) 2008.
لكن منذ هذا التاريخ، لم تلتزم دول المنظمة بالسقف، وكانت غالبية دول المنظمة تنتج دائماً أكثر من حصصها ومن سقف الإنتاج. وتراجعت نسبة الالتزام تدريجاً من 85 في المئة بين دول المنظمة إلى ما دون 30 في المئة، خصوصاً مع الارتفاعات المستمرة في أسعار النفط التي تجاوزت متوسط مئة دولار للبرميل. وكلما زادت الأسعار ارتفعت نسبة عدم الالتزام.
أما الدول السبع التي رفضت في شدة زيادة سقف الإنتاج، وكانت الدول التي لم تلتزم أصلاً هذا السقف ولا بحصص إنتاجها، كانت السبب وراء فشل الاجتماع.
والمستفيدون الحقيقيون من هذا الفشل، هم المضاربون في الأسواق المالية والنفطية الذين يقفون وراء الارتفاعات المستمرة في أسعار النفط لتتجاوز مئة دولار للبرميل، مع العلم أن الدول النفطية لا تستطيع فعل شيء حيال هذه المضاربات اليومية.
ولا تستطيع «أوبك» ذاتها فعل شيء سوى ضخ مزيد من النفط لتهدئة الأسعار والحد من ارتفاعها إلى مستويات تزيد عن 120 دولاراً للبرميل. وهذا الأمر، هو مهمة المنظمة في هذه المرحلة، أقله لطمأنة الأسواق النفطية بأنها تملك طاقات فائضة تستطيع أن تسد فيها أي عجز في الإمدادات النفطية وفي أي مكان في العالم. وأفضل مثال هو زيادة السعودية إنتاجها من النفط الخام بعد توقف الإمدادات الليبية، لتهدئة الأسواق وطمأنتها بأن الإمدادات متوافرة ولا داعي للقلق. لذلك ستظل صمام الأمان للأسواق النفطية في الأجلين القريب والمتوسط.
لم يكن اجتماع الأسبوع الماضي، اجتماعاً عملياً أو تجارياً، لكنه كان اجتماعاً سياسياً وتحدياً للدول العربية النفطية الخليجية التي تملك طاقات إنتاجية فائضة في مقابل الدول النفطية الأخرى التي لم تلتزم قط سقفَ الإنتاج ولا تملك طاقات إنتاجية فائضة وتحاول أن تهيمن على المنظمة النفطية وتدفعها إلى تحدي الدول الصناعية الكبرى، ضاربة بعرض الحائط المصالح الاقتصادية والتجارية المشتركة والحفاظ على استمرار النمو والانتعاش الاقتصادي العالمي، ناسية أو متناسية، الضرر المباشر على اقتصادات دول المنظمة في حال حصول انكماش اقتصادي وانخفاض الطلب العالمي على النفط ومن خفض سقف الإنتاج، وكذلك زيادة نسبة التضخم الذي سيؤثر فينا جميعاً عبر زيادة أسعار مختلف أنواع السلع والخدمات الخارجية.
إذاً، أثّرت الخلافات السياسية حتماً في جو المحادثات الجانبية وسيرها، خصوصاً مع وجود أربعة وزراء جدد ومع الوضع الراهن في دول الشرق الأوسط، خصوصاً في اليمن وسورية، ودول شمال أفريقيا، خصوصاً ليبيا. فهذه الأمور أثرت سلباً في المحادثات النهائية، وفي القرار النهائي لدول المنظمة على مائدة المفاوضات، في حين كانت الدول الأعضاء يحارب بعضها بعضاً في القاعة ذاتها وتتفاوض في الوقت ذاته على معدلات الإنتاج. ومع وجود وزراء من المستحيل معرفة شرعيتهم القانونية المحلية والدولية، كانت النتيجة المتوقعة فشل أسوأ اجتماع منذ عهد طويل.
أنهت المنظمة اجتماعها بعدم وصول إلى اتفاق مشترك، تاركة حرية تصرف لكل عضو بما يراه في شأن الإنتاج وحتى موعد الاجتماع المقبل الذي نتمنى أن يكون اجتماعاً تجارياً اقتصادياً وألا يكون أجندات سياسية مختلفة الاتجاهات.
سترتفع أسعار النفط حتماً لفشل المنظمة في اتخاذ القرار المناسب، لكن إلى متى ستستمر في الارتفاع؟ يرجع هذا إلى مدى صلابة النمو الاقتصادي وقوته.
هل نرى، مثلاً، تحسناً في أداء الاقتصاد الأميركي؟ وهل نرى تحسناً مماثلاً للصيني؟ هل نرى زيادة في الطلب العالمي على المنتجات النفطية المكررة من وقود السيارات ووقود توليد الكهرباء من مادة الديزل، خصوصاً من اليابان بعد كارثة فوكوشيما؟ سيحدد هذا توجهات أسعار النفط في الأجل المتوسط. وفي ما يتعلق بمعدلات زيادات الإنتاج، ستلبي الدول النفطية الخليجية، خصوصاً السعودية، الطلب بكميات مناسبة تضخّها في الوقت المناسب.
قد يؤدي فشل اجتماع المنظمة الأسبوع الماضي إلى استقرار في أسعار النفط، وهذا يصب في مصلحة الدول النفطية المعتدلة التي تطالب دائماً بسعر معتدل ومناسب للمستهلك النهائي للنفط. وسيجد الخلاف الحالي بين أعضاء المنظمة طريقه إلى الحل المناسب وقبل الاجتماع المقبل، وسيجتمع الأعضاء في جو أكثر هدوءاً للحوار وللقرار التجاري والاقتصادي المشترك بدلاً من القرار السياسي الشائك.
* كاتب متخصص في شؤون الطاقة - الكويت