«الأرصاد» ل «الأمانة» و«الدفاع المدني»: تقاريركم خاطئة... ولا تسربات «نفطية»

عارضت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أخيراً، التقارير المقدمة من أمانة محافظة جدة والدفاع المدني ضد إحدى محطات الوقود المتهمة بتسرب مشتقات بترولية منها إلى داخل أحد المشاريع الحيوية في المحافظة وبرأت المحطة المعنية من تهمة تسرب موادها إلى داخل «نفق» تعمل على تنفيذه «الأمانة» لأكثر من عامين .
وأكد وكيل الرئيس العام لشؤون البيئة بالرئاسة العامة للأرصاد الدكتور سمير بن جميل غازي في خطاب بعث به إلى أمانة جدة (حصلت «الحياة» على نسخه منه) أن الرئاسة أجرت كشفاً على المحطة البترولية الواقعة في حي العزيزية على شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية)، واتضح بعد الاختبارات البيئية عدم وجود أي تسربات من الخزانات الأربعة الموجودة في المحطة إلى داخل النفق، إذ إن الخزانات الخاصة ببنزين «91» و «95» بحالة جيدة ولا ينتج منها أي تسريبات.
وأمام ذلك رفضت «الأمانة» عودة المحطة للعمل ما لم تعالج مسألة التسربات البترولية، الأمر الذي تكبد مالكها خسائر كبيرة على رغم وجود خطاب رسمي من «الأرصاد» يفيد بعدم وجود أي تسريبات بترولية من محطته إلى الخارج، إذ جدد مدير الأنفاق والجسور المهندس وديع أبو الحمايل تأكيده بأن التسريبات النفطية إلى النفق هي السبب الرئيس في تأخر المشروع،
وتساءل مالك المحطة عن مبررات وكالة المشاريع والتعمير ممثلة في الإدارة العامة للجسور والأنفاق ومقاول المشروع في تعطيل العمل، واتهامه بالتسبب في تأخير إستكمال المشروع على رغم تبرئته وفق التقارير الرسمية، بشأن وجود تسريبات نفطية من محطته.
وكان تقرير شدد على أن معالجة تسربات الوقود سواء من خزانات المحطات أو التمديدات أو الخدمات الملحقة بالمحطة تندرج ضمن اختصاصات «الأمانة»، والتأكيد على الأمانات والبلديات الفرعية بأنه في حال عدم إمكان تحقيق محطات الوقود للاشتراطات البيئية والصحية الواردة بلائحة محطات الوقود والتشحيم وما ورد بدليل مواصفات الحاويات والخزانات وشروط التشغيل والتخزين الموقت للزيوت المستعملة وعدم تصحيح ملاك تلك المحطات وضعها، يتم إغلاقها بعد إنذار مالكها بالتنسيق مع إمارة المنطقة.