إيقاف تنفيذ مشروع «نفق» ل «تسرب مواد بترولية»

في الوقت الذي تسعى فيه أكثر من 18 جهة حكومية جاهدة لوضع حلول جذرية لمشكلات تصريف الأمطار والسيول في محافظة جدة، تحركت جهات مختصة لوقف أحد المشاريع الحيوية التي تنفذها «الأمانة» في شمال المحافظة بعد كشف إدارة الدفاع المدني تسرب مواد بترولية إليه.وأكدت مصادر مطلعة ل«الحياة» أن تقريراً من إدارة الدفاع المدني في المحافظة حذر من وجود تسرب لمواد بترولية بموقع مشروع تقاطع شارع الأمير ماجد مع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية).
وأشار التقرير إلى أن فرق العمليات بقسم السلامة والمواد الخطرة لاحظ وجود تسرب كمية من الوقود داخل النفق المقابل لإحدى محطات البترول القريبة من المشروع الذي تنفذه أمانة جدة لأكثر من عامين.
وبحسب التقرير فإن تسرب الوقود يمتد داخل النفق، ولخطورة الوضع طلبت الدفاع المدني وبتأييد من محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد من «الأمانة» عدم تشغيل المحطة إلا بعد الوقوف على الطبيعة والتأكد تماماً من عدم وجود تسربات للمواد البترولية.
واستند تقرير الدفاع المدني للائحة المنظمة التي أوكلت للأمانات والبلديات الفرعية التأكد من اتخاذ الاحتياطات الفنية والبيئية اللازمة لمنع تسرب الوقود من الخزانات، مشدداً على صيانة خطوط البنزين (95) وإصلاحها وإنهاء التسربات.
وأفاد التقرير بأن معالجة تسربات الوقود سواء من خزانات المحطات أو التمديدات أو الخدمات الملحقة بالمحطة تندرج ضمن اختصاصات الأمانة، وطالبت «المدني» بالتأكيد على الأمانات والبلديات الفرعية بأنه في حال عدم إمكان تحقيق محطات الوقود للاشتراطات البيئية والصحية الواردة بلائحة محطات الوقود والتشحيم وما ورد بدليل مواصفات الحاويات والخزانات وشروط التشغيل والتخزين الموقت للزيوت المستعملة وعدم تصحيح أصحاب تلك المحطات وضعها، تغلق المحطة بعد إنذار صاحبها بذلك عقب التنسيق مع الإمارة.
وتضمن تقرير الدفاع المدني تنبيه الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتطبيق برنامج الفحص الدوري لمحطات الوقود والغسيل والتشحيم للكشف عن وجود أية تسربات بالمحطات والتقويم البيئي لها لمنع وصول هذه المواد الضارة إلى البيئة، وأن تتولى الرئاسة استصدار التنظيمات اللازمة لتنفيذ التقارير والتوجيهات الصادرة.
في ضوء ذلك، بعثت محافظة جدة ببرقية (حصلت «الحياة» على نسخة منها) إلى «الأمانة» أوردت فيها أنه تبين لاحقاً أن المحطة عادت للعمل مجدداً والتسرب ما زال مستمراً بمنطقة المشروع وبناء على ذلك تم إيقاف المقاول عن العمل بتلك المنطقة حفاظاً على السلامة العامة للأرواح والممتلكات، لا سيما أن المنطقة تشهد كثافة مرورية وتجارية عالية.
ولفتت البرقية إلى أن تسرب المواد البترولية باتجاه النفق يؤدي إلى أضرار كبيرة جداً في طبقات العزل «البينومينية» مما تضطر معه «الأمانة» لاستبدال نظام العزل بنظام آخر وبالتالي سيكلفها زيادة مالية إضافية فوق كلفة المشروع فضلاً عن تأخر تنفيذه. وشددت المحافظة في برقيتها على أن استمرار تسرب هذه المواد سيؤثر سلباً على سلامة المشروع حتى بعد تسلمه ويشكل خطراً بالغاً جداً.