توقيع عقد تجهيز وتشغيل برنامج الفحص الدوري لمحطات الوقود

تركي بن ناصر : عقوبات وغرامات بحق مخالفي خطة الصحة والسلامة

وقع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة بمكتبه بمقر الرئاسة بجدة امس عقد استثمار لتجهيز وادارة وتشغيل برنامج الفحص الدوري لمحطات الوقود والغسيل والتشحيم في المملكة مع الشركة المتحدة التي مثلها في التوقيع رئيس مجلس إدارتها صاحب السمو الأمير سعود بن فهد بن عبدالله ال سعود.
وأوضح سمو الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة في تصريح له عقب التوقيع على العقد أن هذا المشروع الضخم يأتي بناء على اعتماد اللائحة الخاصة بالقواعد والإجراءات لتنفيذ برنامج الفحص الدوري لمحطات الوقود والغسيل والتشحيم بالمملكة العربية السعودية من قبل صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وذلك للحد من التسريبات من محطات الوقود ومحلات التشحيم إلى باطن الأرض وتأثيرها على المياه الجوفية والتربة وكون الرئاسة العامة هي الجهة المختصة بالمهام التي من شأنها المحافظة على البيئة ومنع تدهورها وتطوير وسائل الرصد وأدواته والتأكد من الالتزام بالأنظمة والمقاييس والمعايير البيئية وفقاً لما جاء بالمادة الثالثة من النظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي وفي إطار الجهود المبذولة لتجنب الآثار السلبية على البيئة والصحة العامة التي قد تتولد من محطات تزويد السيارات بالوقود والغسيل والتشحيم وقد تم إعداد ورشة عمل في هذا الصدد بحضور جميع الجهات ذات العلاقة والقيام بعمل تجارب ميدانية حيال ذلك.
وبين سموه أن كثيراً من الشكاوى التي تلقتها الرئاسة من المواطنين وأصحاب مزارع يعانون من تأثر مزارعهم ومياههم بسبب تسرب المواد البترولية إليها من محطات البنزين ومحلات التشحيم وهذا المشروع للفحص الدوري للمحطات الذي سينطلق في 25 مدينة في المملكة بعد توقيع هذا العقد الاستثماري.
وأفاد أن العقد بين الرئاسة والشركة ينص على أن يقوم المشغل بتأمين كافة الأجهزة والمعدات ووسائل النقل والقوى العاملة والتقنيات الفنية المطلوبة لبرنامج الفحص الدوري لمحطات الوقود والغسيل والتشحيم بالمملكة والالتزام بتقديم خدمة تشغيل المشروع طوال فترة سريان العقد على أن تقوم الرئاسة بمنح المشغل بموجب العقد حق تحصيل جزء من إيرادات المشروع طوال مدة العقد وفقاً لما تنص عليه المادة خامساً من هذا العقد والذي تمتد مدته إلى عشر سنوات.
وأضاف سموه أن سريان العقد يبدأ من تاريخ التوقيع عليه كما يلزم المشغل بأعمال المسح الميداني وتقديم دراسة عن الوضع الراهن لمحطات الوقود والغسيل والتشحيم وتقسيمها إلى فئات وفقاً لحجمها وتجهيزاتها وسعتها التخزينية وحجم التشغيل وتأمين كافة الأجهزة والمعدات ووسائل النقل وتجهيزها لتنفيذ الأعمال بما يتفق مع الاشتراطات والمواصفات الفنية للبرنامج وفقاً للبيان المرفق وذلك على نفقته الخاصة والالتزام بالحفاظ عليها وإتباع معايير الصيانة الدورية لها وفقاً لتعليمات المصنع وتؤول ملكيتها في نهاية العقد إلى المشغل وأيضا تأمين الكوادر الفنية من ذوي الخبرة والمهارة في نطاق اختصاصهم والمساعدين والمشرفين الأكفاء وباقي القوى العاملة المطلوبة لتنفيذ أعمال البرنامج حسب المرفق بحيث لا يقل عدد فرق التفتيش اللازمة للقيام بأعمال الفحص الدوري عن (25) فريقا بكامل تجهيزاتها تغطي المدن الكبرى وكافة أرجاء المملكة على أن يلتزم المشغل بتوظيف السعوديين وفقاً للضوابط والنسب التي يحددها مكتب العمل مع ضرورة تسجيلهم لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأيضا نص العقد على تأمين كافة مستلزمات التشغيل للبرنامج بما في ذلك أية متطلبات أو مواد أو رواتب وأجور طوال فترة سريان المشروع على نفقة المشغل على أن يشتريها من منتجات ذات منشأ وطني أو خليجي ومطابقة للمواصفات القياسية السعودية.
وقال سموه // في حال عدم توفر ذلك فيجوز للمشغل استخدام مواد مستوردة خصيصاً لذلك بشرط مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية أو المعايير العالمية المتعارف عليها //0
وتسهم الشركة في إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي لمنسوبي المحطات فيما يخص إجراءات وقواعد الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل وفتح فروع في مدن المملكة مع الملاحظة والمراقبة ورفع التقارير الخاصة بأي نواقص فيما يتعلق بالصحة والسلامة أو وجود أي مخالفة للأنظمة واللوائح البيئية داخل المحطات وينوب المشغل عن الرئاسة باتخاذ الإجراء المناسب في حال حدوث عدم التزام محطات الوقود ببنود برنامج خطة الصحة والسلامة المعتمد من الرئاسة ويقوم مسؤولو المحطات بتوريد قيمة المخالفات والغرامات إلى خزينة الرئاسة مباشرة ، وتزويد المشغل بصورة إيصال السداد مرفقاً مع محضر إعادة الفحص بنجاح حتى يتم منح شهادة التأهيل من قبل الرئاسة
كما يقوم المشغل بتنفيذ أعمال البرنامج من خلال إجراء زيارات تفتيشية لمحطات الوقود والغسيل والتشحيم بأرجاء المملكة وفقاً للقواعد والإجراءات البيئية الخاصة كالكشف على التسريبات والسلامة والصحة المهنية وإدارة المخلفات وهي ملزمة أيضا برفع تقارير شهرية لحجم العمل المنجز وبيان المحطات التي تم إجراء التفتيش عليها.