مصر: «الإخوان» و«الوفد» يخوضان الانتخابات بقائمة موحدة

أعلن حزب «الوفد» الليبرالي وحزب «الحرية والعدالة»، الجناح السياسي لجماعة «الإخوان المسلمين» في مصر، خوضهما الانتخابات التشريعية المقررة في أيلول (سبتمبر) المقبل بقائمة موحدة، ما قد يفتح الباب أمام تحالفات بين قوى أخرى لخوض الاستحقاق الذي يتوقع أن يجرى بالنظام المختلط الذي يجمع بين النظام الفردي والقائمة النسبية.
وزار زعيم «الوفد» السيد البدوي مقر «الحرية والعدالة» والتقى رئيس الحزب محمد مرسي والمرشد العام لجماعة «الإخوان» محمد بديع وعدداً من قيادات الجماعة لتهنئتهم على قرار لجنة شؤون الأحزاب الترخيص ل «الحرية والعدالة». واتفق الجانبان على تشكيل لجنة من الحزبين للتنسيق في جميع القضايا، خصوصاً الانتخابات والجدل في شأن الدستور.
وحضر اللقاء من «الإخوان» نائب المرشد خيرت الشاطر ورئيس «الحرية والعدالة» محمد مرسي ونائبه عصام العريان والأمين العام للحزب سعد الكتاتني، ومن «الوفد» نائبا رئيس الحزب أحمد عز العرب وبهاء الدين أبو شقة ومساعدا رئيس الحزب إبراهيم صالح وعلاء عبدالمنعم. وأكد أبو شقة ل «الحياة» أن اتفاقاً حدث بين الحزبين على «تكوين قوائم ائتلافية تضم غالبية القوى السياسية لخوض الانتخابات المقبلة».
وأشار إلى أن «نزول الانتخابات عبر قوائم سيحد من سيطرة رأس المال والبلطجة وسيواجه فلول الحزب الوطني المنحل الراغبة في العودة إلى المشهد السياسي»، موضحاً أن «الجبهة التي تكونت بين الوفد والحرية والعدالة نواة لتحالف بين القوى السياسية»، مؤكداً أن «الباب مفتوح لانضمام باقي الأحزاب والتيارات السياسية والمستقلين».
وقال: «في حال التوصل إلى تلك القوائم سنكون أمام مجلس (برلمان) وفاق وطني وهو ما يغلق الباب أمام انفراد أي تيار سياسي بالرأي أسفل قبة البرلمان، بما يتيح تكوين حكومة ائتلاف وطني تستطيع إدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة الصعبة».
وكان مرشد «الإخوان» أكد خلال اللقاء أن جماعته «تمد يدها لكلِّ القوى السياسية، خصوصاً الأحزاب التي لها تاريخ وطني، لبناء توافق مجتمعي للخروج بمصر من أزمتها الراهنة، واستكمال إنجازات ثورة 25 يناير». وأشار إلى أن «القائمة الانتخابية المفتوحة هي تعبير عن قيمة التوافق المجتمعي، كما أنها تستطيع أن تكون حائط صد ضد الذين يريدون العبث بمكتسبات الشعب المصري».
في غضون ذلك، دعا الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة مصر إلى انتخاب جمعية تأسيسية لوضع الدستور، معرباً في الوقت نفسه عن رفضه إطالة الفترة الانتقالية. وقال إنه يؤمن ب «ضرورة عدم إطالة المرحلة الانتقالية وعدم تعطيل التحول للمسار الديموقراطي». وأضاف: «هناك من يؤمن بأن يتم انتخاب الرئيس أولاً ثم يتم وضع الدستور، إلا أنه في حال التوافق على فكرة الدستور أولاً فإن هذا الدستور يجب أن تعتمده جمعية منتخبة وليست مجموعة من الناس»، لافتاً إلى «صعوبة تحقيق التوافق على أي شيء، إذ أن أي اجتماع حالياً ينتهي إلى مشادات».
وأبدى استياءه من الحملات التي تركز على أنه كان وزير خارجية نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وقال: «كنت وزير خارجية مصر وأتلقى راتبي من خزانة الدولة المصرية، وأنا فخور بهذه المرحلة»، لافتاً إلى أنه كان وزيراً في الفترة نفسها التي كان رئيس الحكومة الحالية عصام شرف فيها وزيراً للنقل. ورأى أن هذه الحملة «مبرمجة وموجهة، وخلال رحلتي للصعيد كان هناك سؤال بعينه يتكرر بنفس أخطائه النحوية».
وأكد أن «كثيرين من القادة والزعماء العرب الذين كانت تربطهم علاقة شخصية بالرئيس مبارك كانوا يشعرون بالأسى إزاء ما وصل إليه حال مصر في عهده، على رغم هذه العلاقة»، كاشفاً في هذا الإطار أن «أحد القادة قال لي في معرض تبرير الوجود الأميركي على أرض بلاده إنه بسبب غياب الوجود المصري».
وقال إن «مصر كلها كانت مجندة لهدف واحد فقط وهو التوريث»، مشيراً إلى «حدوث تضارب بين معيار الولاء للوطن والولاء للنظام، إذ كان قبول التوريث هو المعيار الأساسي للولاء... مصر كانت تعيش يوماً بيوم وهو أمر لا يليق بها».
ودعا الصحافي حمدين صباحي الذي أعلن نيته الترشح للرئاسة إلى الاكتفاء بوضع «مبادئ دستورية عليا» قبل الانتخابات البرلمانية، وإجراء الأخيرة في موعدها المقرر في أيلول (سبتمبر) المقبل، معتبراً أن «الاختلاف على وضع الدستور أو إجراء الانتخابات أولاً من شأنه أن يفتت وحدة الوطن».
وقال خلال مؤتمر شعبي في حي شبرا القاهري إن «ثورة 25 يناير شعبية وطنية، ولن تهدأ إلا بقيام دولة مدنية ديموقراطية جديدة تحافظ على حرية المصريين وكرامتهم». وطالب بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة وفقاً لنظام القائمة النسبية المفتوحة غير المشروطة، «حتى تأتي الانتخابات ببرلمان الثورة الذي يجب أن يكون ممثلاً لجميع القوى الوطنية والسياسية الموجودة في مصر، وأن يتبنى أهداف ومطالب الثورة ويعمل على مواصلتها».
التحقيقات مع «الجاسوس»
على صعيد آخر، كشفت التحقيقات الأولية التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا في مصر مع الإسرائيلي المتهم بالتجسس إيلان تشايم غرابيل، أن الأخير «ادعى أنه مراسل لدى بعض الجهات الإعلامية العربية تارة، وجهات إعلامية غربية تارة أخرى خلال أحاديثه مع الموجودين في ميدان التحرير»، وانه «يجيد التحدث باللغة العربية وباللهجة المصرية».
وأشارت إلى أن أسطوانات مدمجة ضبطت مع المتهم «تضمنت صوراً كان التقطها لنفسه أثناء ارتياده أماكن عامة بينها المساجد الكبرى والمواصلات العامة والمواقع السياحية والمقاهي وغيرها»، إلى جانب أن «الصور المضبوطة معه كشفت أنه ضابط في الجيش الإسرائيلي وأن له صوراً يرتدي خلالها زي الجيش إبان الحرب على لبنان عام 2006 وأثناء مشاركته في عمليات عسكرية للجيش الإسرائيلي».
واتهمته التحقيقات ب «دفع الأموال لبعض العناصر المصرية لمساعدته في تنفيذ خطته لإحداث الفتنة ونشر الفوضى بين المسلمين والأقباط والحض على ارتكاب أفعال تنطوي على عنف وتخريب للمنشآت». وأضافت أن «الضابط الإسرائيلي ادعى عمله مراسلاً صحافياً كغطاء لنشاطه في جمع المعلومات ومعرفة انطباعات المصريين من قرب عن الوضع العام، وذلك بتكليف مباشر من جهاز الاستخبارات الإسرائيلي موساد».
وأكدت أن «أنشطته الاستخباراتية لم تقتصر على جمع المعلومات فقط عن التطورات التي يشهدها الشارع المصري، وإنما امتدت (في ضوء التكليفات) إلى محاولة لتعميق حالات التصادم والفتن خصوصاً بين المسلمين والمسيحيين، والثوار والجيش، بتحريض مباشر منه». وأشارت إلى أن «المتهم كان يقوم برصد الوجود الأمني والعسكري في الشارع المصري، خصوصاً في ضواحي العاصمة، وطبيعة الحراسة على المنشآت الحيوية، مستغلاً حال الانفلات الأمني في جمع المعلومات وتسجيلها بدقة ونقلها إلى موساد لوضع تحليلات استراتيجية حول الثورة والجيش والجوانب الاقتصادية والاجتماعية».
وأوضحت التحقيقات أن «المتهم كان يلعب دوراً محفزاً أثناء انخراطه في أوساط المتظاهرين، للتعدي على قوات الأمن والتحريض ضد الجيش وحض المواطنين على رفض قرارات المجلس العسكري، ونشر بذور الشقاق والفتنة خلال فترة التوتر التي شهدتها مصر أخيراً بين الأقباط والمسلمين».
وحضر التحقيقات مع المتهم محام عينته السلطات. وقررت النيابة تشكيل لجان فنية لفحص المضبوطات التي صودرت أثناء إلقاء القبض على المتهم في أحد فنادق وسط القاهرة، وهي جهاز كومبيوتر محمول وهواتف نقالة وأسطوانات مدمجة «سي دي» لتحليل محتوياتها بدقة وإعداد تقرير عنها.