مشاريع مصرية ساعدت في القضاء على الهجرة غير الشرعية

أكدت رئيسة اللجنة الوطنية المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية السفيرة نائلة جبر أن المشاريع القومية التي أنجزتها مصر في السنوات الثلاث الأخيرة، ساهمت إلى حد كبير في القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية في ظل تبني مصر استراتيجية شاملة للتصدي لتلك الظاهرة.
وقالت جبر ل «الحياة»: «منذ أيلول (سبتمبر) 2016 لم يخرج أي مركب هجرة غير شرعية إلى أوروبا من مصر»، مشيرة إلى أن اللجنة دشنت حملة إعلامية خلال الفترة الماضية واستراتيجية قومية للقضاء على هذه الظاهرة. وأشارت إلى إن مشاريع التنمية «تعتبر السلاح الأساسي لمكافحة البطالة وإتاحة فرص عمل للشباب، ما ساهم في الحد من الهجرة في صورها كافة». ولفتت إلى أن المشاريع القومية «أداة للتنمية ودعامة للمستقبل الذي يتطلع إليه الشباب المصري، الذي أصبحت لديه الآن فرصة لعيش حياة كريمة في وطنه بدلاً من المخاطرة بحياته في رحلة إلى المجهول».
وأوضحت جبر أن «هناك أبعاداً كثيرة لدور الدولة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، في مقدمها التشريع وتوفير عنصر الردع ومعاقبة تجار الهجرة وسماسرتها من خلال تشديد العقوبات القانونية، والتوعية من أخطار الهجرة غير الشرعية وتوضيح البدائل المتاحة بإيجاد فرص عمل جديدة، إضافة إلى التنمية عبر المشاريع القومية ذات العمالة الكثيرة.
وأنجزت مصر مشاريع قومية كبيرة، أدت إلى توفير مئات آلاف فرص العمل في المحافظات كافة، ما ساهم في تراجع معدل البطالة في البلاد إلى 11.9 في المئة العام الماضي، في مقابل 12.6 في المئة لعام 2016، إضافة إلى أن مصر تعكف على الانتهاء من تنفيذ مشاريع قومية كبيرة أخرى ذات عمالة كثيرة مثل العاصمة الإدارية الجديدة وأنفاق قناة السويس والطرق الجديدة، ومشاريع تنموية في بعض المحافظات، وتدشين مدن جديدة تجذب آلاف العمال.
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته خلال تدشين مدينة «العلمين الجديدة» في شمال غربي مصر أول من أمس، أن المشاريع الجديدة استوعبت المصريين العائدين من الخارج، خصوصاً من ليبيا ومناطق الصراعات، وساهمت في توفير فرص عمل لهم.
وكان السيسي قال قبل أسابيع إن «إتاحة فرص عمل في المشاريع القومية ساعد في القضاء على ظاهرة قوارب الموت»، لافتاً إلى أن المشاريع القومية ساهمت في توفير 3 ملايين فرصة عمل للشباب.
وأصدرت مصر في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، الذي شدد عقوبة سماسرة الهجرة غير الشرعية.
وتلقّت مصر إشادات دولية في هذا الملف، فيما ترى القاهرة ضرورة إيجاد فرص للهجرة الشرعية من أجل الحد من سعي الشباب إلى الوصول إلى أوروبا عبر طرق غير شرعية.