سورية تعيد النظر باتفاقاتها الاقتصادية

دعا المدير العام ل «هيئة الاستثمار» السورية أحمد دياب إلى «إعادة النظر بكل الاتفاقات الاقتصادية التي وقّعتها دمشق مع الدول العربية والأجنبية»، لافتاً إلى أن «هذه الاتفاقات أثرت في بعض القطاعات خصوصاً النسيج والمفروشات بعد إغراق السوق المحلية بها».
وقال في حديث إلى «الحياة»: «ثمة اتفاقات وقّعت مع بعض الدول ألحقت غبناً في الصناعات السورية ولم تأخذ مصلحة الصناعي السوري في الاعتبار». وأضاف: «يجب أن يبنى الاقتصاد على المصلحة الوطنية العليا، لأن العلاقات التي تبنى على مصالح سياسية، متبدلةٌ ومتلونةٌ». وأكد أن الاستثمار في ظل الظروف التي تشهدها سورية «مقبول».
وأوضح أن الهيئة «أعطت موافقتها منذ بداية العام، على 105 مشاريع بقيمة 28 بليون ليرة (الدولار يساوي نحو 47.5 ليرة) بينها «11 مشروعاً أجنبياً بسبعة بلايين ليرة»، مشيراً إلى أن «50 في المئة من هذه المشاريع تتركز في الصناعة، و36 في المئة في النقل، و9 في المئة في الزراعة، والبقية في مشاريع مختلفة». وقال: «سنركز في المرحلة المقبلة على المشاريع والصناعات الزراعية وتربية الماشية، إضافة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما سنسعى إلى إيجاد فرص استثمارية حقيقية وواقعية خالية من أية معوقات إدارية، تتوافر فيها البنية التحتية المطلوبة».
ولفت إلى «وجود أكثر من 200 فرصة استثمارية متاحة أمام المستثمرين في مختلف المجالات مع دراسات جدوى اقتصادية لنحو 110 من هذه المشاريع»، مؤكداً «وجود بعض المعوقات التي لا تزال تواجه المستثمرين، بينها قرارات مالية مكلفة للمشاريع مثل رسم الطابع والتسجيل ورسوم التصديق الهندسي».
ودعا دياب إلى «استقطاب المستثمر السوري في الخارج، وتفعيل النافذة الواحدة والقضاء على المعوقات التي تواجه المستثمرين»، مؤكداً «وجود توجيه من أعلى سلطة في البلاد بعدم التعامل برحمة مع الفاسدين، وضرورة استئصالهم أين ما وجدوا». وأكد أن «المستثمرين الكويتيين الذين التقوا الرئيس بشار الأسد أبدوا استعدادهم للاستثمار في سورية في مشاريع الطاقة والبنوك والسياحة»، موضحاً أن «شركة إعمار الإماراتية ماضية في تنفيذ استثماراتها».
وطالب ب «تشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعدم وضع حد أدنى للمشروع على اعتبار أن قانون الاستثمار حدد رأس مال المشروع في دمشق بنحو 50 مليون ليرة وفي محافظة دير الزور شرق البلاد بنحو 10 ملايين». وأكد أن «العقوبات الأميركية والأوروبية على سورية ذات طابع سياسي ولن يكون لها أي أثر على أرض الواقع»، معبّراً عن تفاؤله ب «تجاوزها في المستقبل».