سورية تزيد الرسوم الجمركية على السيارات

أعلن المدير العام ل «هيئة الاستثمار السورية» أحمد دياب، «الموافقة على 150 مشروعاً في سورية منذ مطلع هذه السنة، بتكلفة 61.2 بليون ليرة (الدولار يساوي نحو 50 ليرة) بزيادة قيمتها 4 بلايين ليرة عن الفترة ذاتها من العام الماضي».
وأشارت بيانات الهيئة، إلى أن قطاع الصناعة «استحوذ على 73 مشروعاً والنقل 54 والزراعة 22، إضافة إلى واحد للقطاعات الأخرى. واحتلت محافظة ريف دمشق المرتبة الأولى، لجهة عدد المشاريع تلتها دمشق».
وأوضح دياب، أن «ما يميز هذه المشاريع، الجدية في عملية التنفيذ»، مؤكداً أن الهيئة «أنجزت المسودة النهائية لقانون الاستثمار الجديد الذي «سيعطي بعض القطاعات الاستراتيجية والحيوية الإعفاءات اللازمة مثل قطاعات الطاقة والنفط والصناعة والتصنيع الزراعي والمشاريع المتوسطة والصغيرة، وبعض القطاعات الموجهة إلى المناطق النائية».
إلى ذلك، أكدت وزيرة السياحة السورية لمياء عاصي، أن الاستثمار السياحي «لم يتأثر بالظروف التي تمر فيها البلاد». وشددت في كلمة أمام مجلس الشعب السوري أول من أمس، على وجود «رغبة قوية لدى مستثمرين كثر، لتأسيس مزيد من المشاريع السياحية، ما يعكس ثقة المستثمرين في مستقبل سورية وقدرتها على تجاوز الأزمة». وقدّرت وزيرة الإسكان والتعمير هالة الناصر، حاجات سورية من المساكن «بنحو 880 ألف وحدة سكنية تكلفتها 1144 بليون ليرة». ولفتت في مداخلة أمام البرلمان، إلى أن وزارتها «وضعت خطة لبناء 570 ألف مسكن بتكلفة 741 بليون ليرة».
وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمس، مرسوماً عدل بموجبه الرسوم الجمركية على السيارات السياحية وغيرها من وسائل النقل، وراوحت نسبة الزيادة بين 10 و180 في المئة. وارتفعت بموجب المرسوم نسبة الرسوم الجمركية على السيارات التي لا تزيد سعة اسطواناتها على 1600 سنتيمتر مكعب من 40 في المئة إلى 50 في المئة، والتي تزيد سعة اسطواناتها على 1600 من 60 في المئة إلى 80 في المئة. أما السيارات التي تزيد سعة اسطواناتها على 3000 ولا تتجاوز 4000 ، فارتفع رسمها الجمركي من 60 في المئة إلى 120 في المئة، والتي تزيد سعة اسطواناتها على 4000 من 60 في المئة إلى 150 في المئة.
وأعلن وزير الاقتصاد والتجارة محمد الشعار في تصريحات صحافية، أن «العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على سورية «أثرت سلباً»، معتبراً أنها « تطال الشعب، وغير إنسانية وظالمة».