كشف تقرير قطري في شأن السياحة عن انخفاض أعداد السائحين في قطر بنسبة تجاوزت ال50 في المئة، فيما سجلت نسبة الإشغال في قطاع الفنادق والشقق الفندقية انخفاضاً ملحوظاً، إذ بلغت 58 في المئة، ما دفع الدوحة إلى البحث عن حلول بديلة للخروج من الأزمة الحادة التي تعصف بها في قطاع السياحة، من خلال افتتاح مكاتب تمثيلية في الصين للترويج لنفسها. وبحسب تقرير خاص صادر عن الهيئة العامة للسياحة في قطر، (حصلت «الحياة» على نسخة منه) انخفض إجمالي عدد الزوار من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 35 في المئة، خلال كل من الربع الأول والثاني والثالث من عام 2017، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، كما انخفض عدد الزوار القادمين من الدول العربية الأخرى بنسبة 18 في المئة، فيما سجل أعلى انخفاض له في ذروة الموسم السياحي بنسبة 52 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016؛ إذ جاء معظم الانكماش من داخل دول مجلس التعاون الخليجي، وبخاصة من السعودية والبحرين والإمارات، وكذلك مصر، كما تراجع عدد السائحين من الدول الآسيوية بنسبة 2 في المئة، وسجلت أعداد السائحين من دول أوروبا وأميركا ارتفاعاً بنسبة راوحت بين أربعة وثمانية في المئة خلال الفترة نفسها. وارتفع في الوقت نفسه عدد الزوار القادمين من الدول الأفريقية بنسبة 33 في المئة، والتي لا تمثل سوى حصيلة ضئيلة من السائحين، مقارنة بالدول الأخرى. وبحسب التقرير فإن أعداد السائحين خلال 2017 بلغ 1.8 مليون زائر، وهو ما يمثل انخفاضاً في إجمالي عدد السائحين حتى العام الجاري. وعزا التقرير التراجع الحاد في أعداد السائحين إلى إغلاق بعض المسارات الجوية من الدول المقاطعة، وطول زمن الرحلات الجوية، وتضاؤل عدد الزوار القادمين من الدول المقاطعة، التي تعيش فيها أعداد كبيرة من الوافدين. وفي المقابل لجأت الدوحة إلى البحث عن حلول بديلة للخروج من «أزمة» السياحة، التي تعصف بها حالياً، عبر افتتاح مكاتب تمثيلية لها في الصين، إضافة إلى عزمها افتتاح مكاتب مماثلة في الهند وروسيا، وكذلك لجأت إلى الاستفادة من موسم المعارض الخاصة بصناعة السياحة حول العالم، عبر تقديم عروض ومزايا جديدة تقدمها قطاعات الضيافة والتسوق والثقافة والسياحة. وبعد إغلاق المنافذ البرية والجوية مع قطر لم تجد الأخيرة طريقاً لاستقطاب السائحين إلا عبر ما أسمته «السياحة البحرية» التي انطلقت أواخر شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وبدأتها مع وصول الباخرة السياحية «سيبورن انكور» إلى شواطئ الدوحة، أملاً بأن تسهم هذه الخطوة في تحقيق نمو في أعداد السائحين في تحقيق مزيد من النمو. وأقرت الهيئة العامة للسياحة في قطر بأن الأداء العام لقطاع الفنادق والشقق الفندقية بأنه «ضعيف» على رغم جميع العروض التي قدمتها للسائحين، إذ بلغ معدل الإشغال في جميع الفنادق والشقق الفندقية 58 في المئة، خلال الربع الأول والثاني والثالث من عام 2017، مقارنة بنسبة إشغال بلغت 61 في المئة من الفترة نفسها من عام 2016، ما يعني انخفاضاً بنسبة خمسة في المئة. وبحسب التقرير، شهدت معظم الفنادق، على اختلاف تصنيفاتها، انخفاضاً في جميع معدلات الإشغال خلال الفترة نفسها من عام 2017، إذ سجلت أعلى معدلات الإشغال في الشقق الفندقية العادية والفنادق فئة أربعة نجوم، وذلك بمعدل إشغال بلغ 66 في المئة و59 في المئة، على التوالي خلال الفترة نفسها من عام 2017. أما أدنى معدلات الإشغال خلال الفترة نفسها فسجلتها الفنادق فئة ثلاثة نجوم، بنسبة 56 في المئة، والفنادق من فئتي النجمة والنجمتين بنسبة 44 في المئة. فيما بلغ متوسط سعر الغرفة في جميع الفنادق والشقق الفندقية في قطر 452 ريالاً قطرياً، خلال الفترة ذاتها من عام 2017، ما يمثل انخفاضاً بنسبة ثمانية في المئة من متوسط سعر الغرفة،مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016. وحققت الفنادق فئة خمسة نجوم والشقق الفندقية الفاخرة أعلى متوسط لسعر الغرفة خلال هذه الفترة، وذلك ب 648 ريالاً قطرياً و433 ريالاً قطرياً، على التوالي. أما الانخفاض الأكبر في متوسط سعر الغرفة، فشهدته الفنادق فئة ثلاثة نجوم والشقق الفندقية الفاخرة، إذ تراجع متوسط سعر الغرفة بنسبة راوحت بين 16 و17 في المئة، على التوالي. وأسهمت هذه الانخفاضات الكبيرة بمتوسط سعر الغرفة في التخفيف من حدة التراجعات التي شهدها معدل الإشغال في أماكن أخرى. وبلغ العائد على الغرفة المتاحة 261 ريالاً قطرياً في جميع الفنادق والشقق الفندقية، خلال الفترة نفسها، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 13 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، كما يعكس في شكل عام الاتجاهات التي شهدها متوسط سعر الغرفة. فيما سجل أعلى عائد على الغرفة في الفنادق فئة خمسة نجوم 368 ريالاً، والشقق الفاخرة 261 ريالاً قطرياً، على رغم أن هذه الأرقام تمثل تراجعاً بنسبة راوحت بين 10 و14 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016. أما أدنى عائد فتم تسجيله خلال الفترة نفسها من عام 2017 سجلته الفنادق من فئتي النجمة والنجمتين، بقيمة 83 ريالاً قطرياً، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 25 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016.