احتمال وقوع جرائم اغتصاب جماعية في ليبيا يثير خلافاً في الأمم المتحدة

جنيف - أ ف ب - أثار احتمال حدوث جرائم اغتصاب جماعية في إطار سياسة محددة في ليبيا خلافاً أول من أمس الجمعة بين خبيرة ومحقق في الأمم المتحدة.
وكان شريف بسيوني رئيس لجنة التحقيق التي أعدّت تقريراً حول ليبيا قالت فيه إن نظام الزعيم الليبي معمر القذافي ارتكب «جرائم ضد الإنسانية»، شكك الخميس في وجود «سياسة اغتصاب» كما وصفها مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو.
وبعدما أكد انه لا يملك عناصر رسمية تثبت هذه الاتهامات - سواء من جانب طرابلس أو من المتمردين - قال بسيوني إن «المجتمع الليبي هش جداً» في المرحلة الحالية مما أدى إلى «هستيريا جماعية».
لكن هذه التصريحات أثارت استياء الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة العنف الجنسي في النزاعات المسلحة مارغو فالستروم. ورداً على استخدام بسيوني كلمة «هستيريا»، قالت فالستروم في مؤتمر صحافي «اعتقد أن علينا أن نتجنب هذه اللغة». وأضافت انه «على مر التاريخ لم يكن الحديث عن جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي يعتبر أمراً جيداً (...) ولهذا السبب من المهم جداً أن نأخذ هذه القضية على محمل الجد».
من جهة أخرى، دافعت فالستروم عن الارجنتيني مورينو أوكامبو الذي أكد الأربعاء أن المحققين يملكون أدلة على أن معمر القذافي أمر بعمليات اغتصاب جماعية ووزع منشطات جنسية مثل فياغرا على الجنود. وقالت إن هذه التأكيدات «تتطابق» مع معلومات قدمها آخرون من «أشخاص ومنظمات ووكالات تابعة للأمم المتحدة».
من جهة أخرى، قالت المسؤولة نفسها إن قلة من النسوة يتجرأن على كشف مرتكبي جرائم الاغتصاب لأنهن يخشين على سلامتهن. وأضافت: «لهذا السبب من الصعب ذكر أي رقم»، مؤكدة أن الاغتصاب «جزء من ترسانة وأسلحة قوات القذافي».
وقالت منظمة العفو الدولية التي أرسلت فريقاً أمضى ثلاثة اشهر في شرق ليبيا حتى نهاية أيار (مايو)، إنها اطلعت على معلومات سرت لأسابيع عن جرائم اغتصاب نظمتها قوات القذافي. وأكدت المنظمة في بيان «لكن تحقيقاتنا التي أجريت على الأرض سواء في شرق ليبيا أو في مصراتة أو على طول الحدود مع تونس لم تؤد إلى نتائج رسمية يمكن أن تؤكد تنظيم عمليات اغتصاب منهجية». وأضافت: «بالتأكيد هذا لا يعني أن التأكيدات (عن وقوع عمليات اغتصاب منهجية) غير صحيحة لكن منظمة العفو الدولية لم تتمكن من الحصول على أدلة جازمة عن وقوع هذا النوع من الانتهاكات لذلك تواصل معالجة هذه المعلومات بحذر».
وتؤكد مجموعات حقوقية أن تصريحات مدعي المحكمة الجنائية يجب أن «تؤخذ على محمل الجد».
وكانت وكالة «رويترز» نقلت الخميس عن مصطفى شعبان المسؤول في وزارة الخارجية الليبية اتهامه المعارضة بارتكاب مجازر وأكل لحوم البشر، كما اتهم قوات حلف شمال الاطلسي بارتكاب جرائم حرب ورفض في شدة تقرير الأمم المتحدة الذي اتهم القوات الليبية بالقيام بأعمال قتل وتعذيب وخطف. وكان شعبان يتحدث أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف والذي يضم في عضويته 47 دولة.