مورينو أوكامبو: لدينا أدلة تربط القذافي بسياسة للاغتصاب

قال ممثل الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو: إن محققي المحكمة لديهم أدلة تربط الزعيم الليبي معمر القذافي بسياسة للاغتصاب في إطار معاقبة معارضيه، مضيفاً: "ربما نوجه اتهامات منفصلة بشأن هذه المسألة".
وطلب مورينو أوكامبو في 16 مايو الماضي من المحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق القذافي وابنه سيف الإسلام ورئيس جهاز المخابرات الليبي عن اتهامات بجرائم ضد الإنسانية، ارتكبت أثناء محاولات لسحق الانتفاضة في البلاد.
ويدرس قضاة المحكمة طلب مورينو أوكامبو، لكن ممثل الادعاء قال: إنه بعد أن يصدر القضاة قرارهم فإنه ربما يقدم اتهامات جديدة باغتصاب جماعي.
ومزاعم الاغتصاب ليست جديدة، فقد أثارتها السفيرة الأمريكية سوزان رايس في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في إبريل عندما قالت: إن بعض جنود القذافي تلقوا عقار الفياجرا المنشط جنسياً.
وقال مورينو أوكامبو في مقابلة مع رويترز في الثاني من مايو: إنه "يحقق في ذلك الاتهام".
وفي مؤتمر صحفي في الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، قال ممثل الادعاء بالمحكمة الجنائية: إن السؤال حتى وقت قريب كان: "هل القذافي نفسه يمكن ربطه في حوادث الاغتصاب أو أنه شيء حدث في الثكنات؟".
وأضاف: "لكن الآن نحن نتلقى معلومات بأن القذافي نفسه قرر إجازة أعمال الاغتصاب، وهذا شيء جديد".
وقال مورينو أوكامبو: "ذلك لم يكن قط النموذج الذي يستخدمه للسيطرة على السكان. الاغتصاب مظهر جديد للقمع، هو فيما يبدو قرر إنزال العقاب باستخدام الاغتصاب".
وجدد مورينو أوكامبو مزاعم استخدام عقاقير منشطة جنسياً، قائلاً: إن فريقه يجد "بعض العناصر" التي تؤكد شراء "علاجات من نوع الفياجرا"، مضيفاً أن هناك أدلة على شراء ليبيا "حاويات" من مثل هذه العقاقير "لتعزيز احتمال اغتصاب النساء".
وقال ممثل الادعاء: إن من الصعب معرفة مدى انتشار الاغتصاب، لكنه تلقى معلومات بأن هناك بضع مئات من النساء تعرضن للاغتصاب في بعض المناطق.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي أحال قضية العنف في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية التي مقرها لاهاي في فبراير.