ليبيا تدعو منظمات دولية للاطلاع على ظروف اعتقال رموز نظام القذافي

أوكامبو قد يوجّه اتهامات بالاغتصاب لمسؤولين ليبيين سابقين

وجه مسؤول ليبي دعوة إلى منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات الحقوقية الدولية أو الإقليمية لزيارة البلاد من أجل الاطلاع على ظروف اعتقال ومحاكمة بغدادي المحمودي رئيس الوزراء السابق الذي قضت محكمة تونسية الثلاثاء بتسليمه إلى العدالة الليبية.
وقال عبدالمجيد سعد وكيل نيابة بمكتب النائب العام في ليبيا : "بإمكان العفو الدولية، وأي منظمة حقوقية أخرى، زيارة ليبيا في أي وقت ودون سابق إعلام للاطلاع على ظروف اعتقال ومحاكمة المحمودي وغيره من رموز نظام معمر القذافي".وأضاف أن القضاء الليبي "لن يظلم أياً من هؤلاء وسيتعامل معهم كمواطنين ليبيين مهما كانت التهم الموجهة إليهم حتى وإن كانت القتل وسيوفر لهم جميع ضمانات المحاكمة العادلة" ، لافتا إلى أن ليبيا "ستقيم الدليل على نموذج للعدالة الانتقالية" عند محاكمة رموز نظام معمر القذافي.
وذكر أن كبار معاوني القذافي المعتقلين حاليا في ليبيا يقيمون في "ظروف صحية" داخل سجون تابعة لوزارة العدل وتخضع للإشراف المباشر للنائب العام الليبي وأنه "بإمكان أي منظمات حقوقية دولية الاطلاع على ظروف اعتقالهم ومتابعة محاكمتهم".ولاحظ أن هؤلاء "يتمتعون داخل السجن بكل وسائل العيش التي كانوا يتمتعون بها في منازلهم" خلال فترة حكم القذافي.
وقال إن من بينهم عبدالعاطي العبيدي وزير الخارجية السابق ومنصور ضو قائد الكتائب الأمنية للقذافي "الذي ساهم بشكل مباشر في قتل وقمع الليبيين" وأبو زيد دورة رئيس جهاز مخابرات القذافي ومحمد الزوي رئيس البرلمان وأحمد ابراهيم وزير التعليم العالي السابق.
وحول التهم الموجهة إلى بغدادي المحمودي صرح المسؤول الليبي بأنها تتمثل في اختلاس 550 مليون دينار ليبي (حوالي 275 مليون يورو) من صندوق التشغيل الليبي خلال الفترة ما بين 2004 و2006 وفي سحب أموال طائلة من البنك المركزي الليبي (لم يحدد قيمتها) خلال الأشهر الأخيرة من حكم القذافي.
وأوضح أن المحمودي أذن بصرف هذه الأموال (550 مليون دينار) إلى أحمد ابراهيم (وزير التعليم العالي السابق) وعائلته، وموسى ابراهيم الناطق الرسمي باسم القذافي، ومعتوق محمد معتوق وزير القوى العاملة السابق، وإلى عائلة عبدالله السنوسي (الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات) وأشقائه.
وذكر بأن صندوق التشغيل انشئ ليساعد الفقراء على بعث مشاريع يعيشون منها وأن معاوني القذافي ليسوا من الفئات التي يحق لها الاستفادة من دخل هذا الصندوق.
وأضاف أن أهداف الصندوق تتمثل في تقديم مساعدات عينية فقط لبعث المشاريع مثل الآلات وغيرها إلا أن المحمودي استغل نفوذه وأمر بصرف أموال من موازنة الصندوق لمعاوني القذافي المذكورين.
يذكر أن منظمة العفو الدولية دعت تونس إلى عدم تسليم المحمودي إلى ليبيا خشية تعرضه إلى التعذيب أو المعاملة السيئة بعد مقتل معمر القذافي.
وقضت محكمة الاستئناف في العاصمة تونس الثلاثاء بتسليم المحمودي /66 عاما/ المعتقل في تونس منذ يوم 21 أيلول/سبتمبر الماضي، إلى العدالة الليبية. وقال محامون إن "العدالة ممثلة في وزير العدل والنائب العام قدمت لنظيرتها التونسية التزاما كتابيا بحسن معاملة المحمودي وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة له". وأوضحوا أن "الالتزام يتضمن خمس نقاط تتعلق بالمعاملة الحسنة للمحمودي، والاحتفاظ به في الوحدات السجنية التابعة لوزارة العدل الليبية، وعدم تسليمه إلى أي جهة أخرى، وتمكين محاميه والمنظمات الحقوقية الدولية من الدفاع عنه ومن معاينة ظروف اعتقاله، وإخلاء سبيله في صورة عدم ثبوت التهم الموجهة إليه".
كانت تونس اعتقلت المحمودي واثنين من مرافقيه يوم 21أيلول/سبتمبر الماضي ببلدة "تمغزة" التابعة لمحافظة توزر الحدودية مع الجزائر المجاورة.
وكان الثلاثة يحاولون ساعة اعتقالهم التسلل إلى التراب الجزائري على متن سيارة رباعية الدفع.الى ذلك قال مدعي المحكمة الجنائية الدولية امس إنه يبحث توجيه المزيد من الاتهامات لعبد الله السنوسي رئيس المخابرات في عهد الزعيم الراحل معمر القذافي وآخرين يشتبه في ضلوعهم في مئات من جرائم الاغتصاب بليبيا خلال الصراع الذي دار هذا العام.
ووجهت المحكمة ومقرها لاهاي اتهامات للسنوسي بالفعل بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب أخرى.
وصرح مدعي المحكمة لويس مورينو اوكامبو بأنه اقترب من استكمال تحقيق عن لجوء قوات القذافي للاغتصاب لاضطهاد أعدائها خلال الصراع الذي دام ثمانية اشهر.
وقال لرويترز على هامش مؤتمر يعقد في لاهاي "انا بصدد الانتهاء من التحقيق في جرائم الاغتصاب وسنرى ما اذا كان سيتم توجيه اتهامات جديدة لنفس الأشخاص ام لأشخاص جدد."
وكان مورينو أوكامبو قال لمجلس الأمن التابع للامم المتحدة في وقت سابق من الشهر الحالي انه يحقق فيما اذا كان القذافي ورئيس مخابراته أمرا بعمليات اغتصاب جماعي.
وفي 20 اكتوبر/ تشرين الأول قتل القذافي الذي وجهت له نفس المحكمة اتهامات ايضا بعد أن ألقت القوات الموالية للمجلس الوطني الانتقالي القبض عليه.
وقال مورينو أوكامبو "لدينا مؤشرات على أن السنوسي ضالع في تنظيم عمليات الاغتصاب وليس سيف" في إشارة الى سيف الإسلام ابن القذافي الهارب والذي توجه له المحكمة تهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية.
وأضاف "انا واثق أننا سنتمكن من سيف" ليواجه اتهامات في لاهاي وقال "في نهاية المطاف سيمثلون أمام العدالة جميعا."
وكانت القيادة الليبية المؤقتة متمثلة في المجلس الوطني الانتقالي قالت إنها تود محاكمة سيف الإسلام والسنوسي في ليبيا. وقال مورينو أوكامبو إنه يعتزم الاجتماع إلى المجلس في يناير/ كانون الثاني.