ثوار يتظاهرون في طرابلس... والمحكمة الجنائية تستعد لتوجيه اتهامات جديدة إلى السنوسي

اجتمع رئيس الحكومة الليبية الانتقالية عبدالرحيم الكيب، أمس، مع ممثلين للثوار كانوا ينظّمون تظاهرة في طرابلس احتجاجاً على عدم تلقيهم رواتبهم. ويأتي اللقاء في وقت يواصل الكيب مشاوراته لإعلان حكومته الجديدة، وفي وقت يواصل الليبيون استعادة مظاهر الحياة الطبيعية بعد انتهاء حكم «الطاغية» معمر القذافي.
ومن المقرر أن يقوم رئيس الحكومة الانتقالية في مصر الدكتور عصام شرف بزيارة وُصِفَت بأنها «مهمة» إلى ليبيا خلال ساعات، حيث يبحث مع كبار المسؤولين العلاقات المصرية - الليبية وسبل تعزيزها في كل المجالات. وصرح مصدر ديبلوماسي في القاهرة بأن زيارة شرف على رأس وفد وزاري تأتي في إطار متابعة القضايا التي تم تناولها خلال زيارة رئيس المجلس الوطني الانتقالي المستشار مصطفى عبدالجليل للقاهرة الثلثاء الماضي واجتماعه مع رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي. وبحث عبدالجليل في القاهرة دعم التعاون المشترك بين البلدين، بخاصة في المجالات الاقتصادية والصحية والاجتماعية، وتفعيل زيادة الاستثمارات، وتشكيل اللجان المتخصصة لتحديد آليات التعاون خلال المرحلة المقبلة.
في غضون ذلك، نقلت وكالة «رويترز» عن مدعي المحكمة الجنائية الدولية قوله أمس الأربعاء إنه قد يوجه مزيداً من الاتهامات إلى عبدالله السنوسي رئيس الاستخبارات في عهد معمر القذافي وآخرين يشتبه في ضلوعهم في مئات من جرائم الاغتصاب بليبيا خلال الصراع الذي دار هذا العام. ووجهت المحكمة ومقرها لاهاي اتهامات إلى السنوسي بالفعل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب أخرى.
وصرح مدعي المحكمة لويس مورينو اوكامبو بأنه اقترب من استكمال تحقيق عن لجوء قوات القذافي للاغتصاب لاضطهاد أعدائها خلال الصراع الذي دام ثمانية اشهر. وقال ل «رويترز» على هامش مؤتمر يعقد في لاهاي: «أنا بصدد الانتهاء من التحقيق في جرائم الاغتصاب وسنرى ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات جديدة لنفس الأشخاص ام لأشخاص جدد».
وكان مورينو أوكامبو قال لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري إنه يحقق في ما إذا كان القذافي ورئيس مخابراته أمرا بعمليات اغتصاب جماعي. وقال مورينو أوكامبو ل «رويترز»: «لدينا مؤشرات على أن السنوسي ضالع في تنظيم عمليات الاغتصاب وليس سيف»، في إشارة إلى سيف الإسلام ابن القذافي الهارب والذي توجه له المحكمة تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» من جهتها عن مورينو أوكامبو قوله رداً على سؤال عما إذا كان يعتقد أن الاغتصابات كانت جزءاً من حملة منظمة للإساءة الجنسية: «أعتقد ذلك. لدينا شاهد كان جندياً ويقول إنه تلقى تعليمات بأن يغتصب». وأضاف أن المحققين يحاولون الآن تحديد من أعطى الأمر بالهجمات الجنسية. وتابع: «نحن نحاول أن نربط بين عمليات الاغتصاب وبين تعليمات صدرت عن القادة».
وصرح مورينو أوكامبو إلى الصحافيين أمس بأن آخر مرة جرى اتصال بينه وبين سيف الإسلام كانت منذ أسبوعين وقال إنه ما زال يعمل مع الدول المعنية بشأن كيفية اعتقاله.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية في 29 تشرين الاول (اكتوبر) إن سيف الإسلام كان على اتصال بها من خلال وسطاء في شأن احتمال تسليم نفسه وإن لديها معلومات تفيد بأن مرتزقة يحاولون نقله إلى دولة افريقية صديقة حيث يتجنب الاعتقال.
وقال مورينو أوكامبو «انا واثق أننا سنتمكن من (اعتقال) سيف» ليواجه اتهامات في لاهاي. وقال: «في نهاية المطاف سيمثلون أمام العدالة جميعاً».
وكانت القيادة الليبية الموقتة متمثلة في المجلس الوطني الانتقالي قالت إنها تود محاكمة سيف الإسلام والسنوسي في ليبيا. وقال مورينو أوكامبو إنه يعتزم الاجتماع مع المجلس في كانون الثاني (يناير).
وفي 20 تشرين الأول (اكتوبر) قُتل القذافي الذي وجهت له أيضاً المحكمة ذاتها اتهامات، بعد أن ألقت القوات الموالية للمجلس الوطني الانتقالي القبض عليه.
المحمودي
وفي تونس (أ ف ب)، رفض القضاء التونسي صباح الأربعاء طلب الافراج عن البغدادي المحمودي رئيس الوزراء الليبي السابق الذي قدمه محاموه وذلك غداة حكم بتسليمه الى السلطات الليبية، وفق ما علمت وكالة «فرانس برس» من هيئة الدفاع.
وقال المبروك كرشيد منسق هيئة الدفاع إن محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية «رفضت الافراج عن موكلنا كما طلبنا»، مشيراً إلى أن المحمودي لم يحضر إلى المحكمة. واحتج كرشيد على أن طلب الافراج عن المحمودي ابلغ للدفاع «قبل البدء في المرافعة» في القضية. وأضاف: «لم يقدم لنا أي تفسير للقرار».
وكانت هيئة الدفاع تقدمت بطلب إفراج عن البغدادي المحمودي وذلك بسبب عدم تنفيذ حكم بالافراج عنه صدر في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي.
وقالت السلطات القضائية التونسية إنها ابقت المحمودي في السجن اثر طلب جديد تقدمت به السلطات الليبية بتسليمه. وكان من المقرر نظر طلب التسليم في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) غير انه جرى تقديمه إلى 8 تشرين الثاني (نوفمبر).
وقالت هيئة الدفاع انها ستكثف اتصالاتها على المستويين الداخلي والخارجي في مسعى لمنع توقيع رئيس الجمهورية الموقت فؤاد المبزع على مرسوم تسليم المحمودي اللازم لتسليمه فعلياً.
وطلبت من المنظمات غير الحكومية ومن أعضاء المجلس الوطني التأسيسي المنبثق عن انتخابات 23 تشرين الأول (اكتوبر) «القيام بكل ما بوسعهم» لثني المبزع من التصديق على قرار التسليم القضائي.
وكانت منظمة العفو الدولية اعتبرت قبل أيام أن المحمودي «إذا عاد إلى ليبيا فإنه قد يكون معرضاً لمخاطر حقيقية ولانتهاكات خطرة لحقوق الإنسان خصوصاً التعذيب (..) والاعدام من دون محاكمة والى محاكمة غير عادلة».
وفي نيامي (أ ف ب، أ ب)، قتل عسكري نيجري وجرح أربعة آخرون في اشتباك وقع الأحد مع عناصر «مدججة بالسلاح» في شمال النيجر حيث ينشط تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، بحسب ما اعلنت وزارة الدفاع مساء الثلثاء. وجاء في بيان أن «دورية من القوات المسلحة النيجرية دخلت في اشتباك في السادس من تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 في شمال البلاد مع قافلة عدوة مدججة بالسلاح قادمة من بلد مجاور (ليبيا)»، مشيراً إلى أن الحصيلة «قتيل واربعة جرحى في صفوفنا».
وأضاف أن «العناصر المعادية تكبت خسائر فادحة وتم أسر بعضهم». وأوضح أن الجيش النيجري رصد في مكان الاشتباك خصوصاً اسلحة رشاشة وصواريخ من طراز «ار بي جي» وبنادق هجومية ومركبات. ويُعتقد أن الاشتباك وقع في منطقة سلكتها قوافل مؤيدة للنظام الليبي السابق خلال فرارها من ليبيا. ونُقل عن أسرى كانوا في القافلة التي اشتبكت معها قوات الأمن النيجرية إنهم كانوا في طريقهم لبيع الأسلحة التي جاؤوا بها من ليبيا إلى تنظيم «القاعدة». ويقع شمال النيجر على الحدود مع مالي وليبيا.