إدعاء المحكمة الجنائية يتهم القذافي ونجله سيف الإسلام والسنوسي بجرائم ضد الإنسانية

قال مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أمس الإثنين إنه طلب إصدار أوامر اعتقال بحق الزعيم الليبي معمر القذافي ونجله سيف الإسلام ورئيس جهاز المخابرات الليبي عبدالله السنوسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية.
وكان اوكامبو قال في وقت سابق الشهر الجاري انه يسعى إلى استصدار ثلاثة أوامر اعتقال بتهم القتل «مع سبق الإصرار» للمحتجين في ليبيا بعدما أحال مجلس الأمن الدولي أعمال العنف على المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً في شباط (فبراير). وكانت «الحياة» كشفت وقتها أن أوكامبو سيطلب إصدار مذكرات توقيف في حق القذافي ونجله سيف الإسلام وعبدالله السنوسي.
وقال أوكامبو في مؤتمر صحافي عقده أمس في المحكمة الجنائية الدولية بعد تقديمه إلى القضاة ملف الاتهامات ضد الليبيين الثلاثة: «جمع المكتب أدلة مباشرة في شأن أوامر اصدرها معمر القذافي بنفسه وأدلة مباشرة على قيام سيف الإسلام بتجنيد مرتزقة وأدلة مباشرة على مشاركة السنوسي في الهجمات على المتظاهرين».
وقال إن مكتب المدعي جمع أدلة أيضاً على قيام الثلاثة بعقد اجتماعات «للتخطيط للعمليات» وان القذافي استخدم «سلطته المطلقة في ارتكاب جرائم في ليبيا».
ويمكن لقضاة المحكمة الجنائية الدولية أن يقرروا قبول طلب المدعي العام أو رفضه أو الطلب الى مكتب المدعي العام تزويدهم معلومات اضافية.
وأشار مورينو-أوكامبو إلى أن «الادلة التي تم جمعها تظهر أن معمر القذافي أمر شخصياً بشن هجمات ضد مدنيين ليبيين عزل». وأضاف القاضي الارجنتيني أن «ابنه سيف الإسلام هو رئيس الوزراء بحكم الأمر الواقع»، لافتاً إلى أن «عبدالله السنوسي هو ذراعه اليمنى وقد أمر شخصياً بشن بعض الهجمات».
وقام مكتب المدعي بثلاثين مهمة في 11 دولة في اطار تحقيقه. وتم درس اكثر من 1200 وثيقة بينها اشرطة فيديو وصور واجريت اكثر من 50 مقابلة بعضها مع شهود عيان. إلا أن المحققين لم يستمعوا إلى شهود في ليبيا خشية تعريضهم للخطر بحسب مكتب المدعي العام.
وقام فريق يضم خمسة اعضاء في مكتب المدعي العام بوضع اللمسات النهائية الأحد على وثيقة تقع في 74 صفحة وخمسة ملحقات تضم تفاصيل الملف المقدم لطلب اصدار مذكرات التوقيف.
ومنذ بدء الانتفاضة في ليبيا في منتصف شباط (فبراير)، أوقعت أعمال العنف آلاف القتلى وفق مدعي المحكمة الجنائية الدولية ودفعت بحوالى 750 الف شخص الى النزوح بحسب الأمم المتحدة.
وكان مورينو-اوكامبو اشار في وقت سابق الى ان الادعاءات بارتكاب جرائم حرب في ليبيا من بينها جرائم اغتصاب وهجمات مرتكبة منذ نهاية شباط (فبراير) ستكون موضوع تحقيق آخر.
وحقق مدعي المحكمة الجنائية الدولية سرعة لم يسبق لها مثيل في التحقيق الذي يجريه، إذ جاء طلب إصدار أوامر الاعتقال بعد شهرين ونصف الشهر فقط من إحالة مجلس الأمن أعمال العنف على المحكمة.
وقال أوكامبو إن السرعة في التحقيق ترجع إلى الإجماع العالمي على أن الجرائم التي ارتكبت في ليبيا يجب التحقيق فيها.
وفي لندن، رحّب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بطلب أوكامبو إصدار مذكرات التوقيف بحق القادة الليبيين، وقال إن «أوضاع حقوق الإنسان في غرب ليبيا وتصرفات نظام القذافي ما زالت مصدر قلق خطير والمملكة المتحدة كانت على رأس الجهود لتبني الأمم المتحدة القرار 1970 الذي أحال الوضع في ليبيا على المحكمة الجنائية الدولية. إن طلب إصدار مذكرات التوقيف هذه يُذكّر جميع (المسؤولين) في نظام القذافي أن الجرائم لن تُرتكب من دون عقاب وان العدالة الدولية يدها طويلة».
وتابع: «إن المسؤولين عن الهجمات ضد المدنيين سيحاسبون». ودعا دول العالم، سواء تلك المنضمة إلى ميثاق روما الذي تأسست بموجبه المحكمة الجنائية أو التي لم تنضم بعد، إلى التعاون في التحقيق في الجرائم التي يُزعم تورط نظام القذافي بها.