ضربة أوروبية للمغرب في نزاعه مع «بوليساريو»

عبّر المغرب أمس، عن استعداده لإجراء مفاوضات لتجديد اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي الذي تنتهي مدته في تموز (يوليو) المقبل، مؤكداً أن القضاء الأوروبي أثبت صحته، وذلك بعدما اعتبرت محكمة العدل الأوروبية أمس، أن اتفاق الصيد المبرم بين الاتحاد والمغرب لا يُطبَّق على مياه منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها.
وقال وزير الزراعة والصيد البحري المغربي عزيز أخنوش: «سيتواصل نشاط الصيد البحري حتى نهاية الفترة المقررة في الاتفاق وهي تموز المقبل، ونحن الآن ضمن المهل المعقولة لبدء المفاوضات المستقبلية».
وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أصدرت أمس، قرارها في شأن صحة اتفاق الصيد المبرم في العام 2006 مع المغرب، معتبرةً أنه «قابل للتطبيق على أراضي المملكة» ولا يشمل المياه المحاذية للمنطقة المتنازع عليها من الصحراء الغربية والتي لم تتم الإشارة إليها في نص الاتفاق.
وأوضحت المحكمة الأوروبية في بيان أن «دمج أراضي الصحراء الغربية في دائرة تطبيق اتفاق الصيد البحري من شأنه أن يخالف قواعد القانون الدولي العام». وتعتبر السلطات المغربية أن الأساسي في الأمر هو «الإقرار بصحة الاتفاق» وفق ما صرح أخنوش.
وكان المدعي العام للمحكمة الأوروبية اعتبر بداية كانون الثاني (يناير) الماضي، أن الاتفاق «باطل» بسبب انتهاكه «حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير» في تناغم مع حجج جبهة «بوليساريو» الساعية إلى استقلال الصحراء الغربية.
في المقابل، أكد الوزير المغربي أن «المحكمة لم تأخذ برأي المدعي العام في شأن منع الصيد» و «لم تمنح بوليساريو أي دور في هذا الملف».
واتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي قائم وفق بروتوكولات تفاهم متعاقبة وهو يتيح لسفن الصيد التابعة لدول الاتحاد الأوروبي الصيد في منطقة الصيد البحري المغربية. ويسري الاتفاق حتى 14 تموز 2018.
وأكد أخنوش أنه «بالنسبة إلى المفاوضات المقبلة سيتعين اعتماد وسائل تتلاءم مع قرار المحكمة» الأوروبية.
ويذكّر القرار الأوروبي الأخير بقرار سابق صدر في 21 كانون الأول (ديسمبر) 2016، أمرت فيه أعلى هيئة قضائية أوروبية باستثناء الصحراء الغربية من اتفاق التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. لكن اتفاق الصيد لم يكن مشمولاً بهذا الملف. واعتُبر آنذاك أنه يجب «الأخذ في بالاعتبار الوضع المنفصل والمتميز» للصحراء الغربية. وأوضحت المحكمة في بيانها أنها تعتبر «نظراً إلى واقع أن الصحراء الغربية ليست جزءاً من أراضي المملكة المغربية، فإن المياه المحيطة بأراضي الصحراء الغربية لا تعتبر ضمن منطقة الصيد المغربية المعنية باتفاق الصيد».