الفلسطينيون يدرسون خطواتهم لمرحلة ما بعد أيلول في حال استخدام «الفيتو» الأميركي لإحباط مشروع القرار

قال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» الدكتور نبيل شعث إن الجانب الفلسطيني مصمم على اللجوء الى الأمم المتحدة حتى لو أعلنت الإدارة الأميركية عزمها إحباط ذلك باستخدام حق النقض (الفيتو)، مؤكداً ل «الحياة» أن الفلسطينيين يدرسون اللجوء الى خطوات أخرى داخل المنظمة الدولية نفسها في حال استخدام «الفيتو» الأميركي لإحباط المشروع». لكنه رفض كشف هذه الخطوات في وسائل الإعلام.
وأوضح: «سيكون لدينا الكثير لنعمله، لكننا لن نكشف عن ذلك الآن، ولن نعطي للإسرائيليين فرصة التحضير لمواجهتنا في المنظمة الدولية». وأضاف: «إذا ذهبنا الى الأمم المتحدة، يوجد قرار التقسيم الرقم 181 الذي صدر عام 1948 ونص على إقامة دولتين، والذي بموجبه قامت إسرائيل ودخلت الأمم المتحدة، لكن لم تقم فلسطين». وتابع: «إسرائيل أعلنت استقلالها أحادياً، ثم اعترفت بها الأمم المتحدة، وكذلك فعلت كوسوفو على رغم معارضة صربيا».
وكشفت صحيفة «هآرتس» العبرية في عددها الصادر أمس خطة وضعتها وزارة الخارجية الإسرائيلية لإحباط مساعي الفلسطينيين في الحصول على اعتراف الجمعية العمومية للأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) المقبل، بدولة فلسطين ومنحها العضوية. وتقوم هذه الخطة على «إقناع» دول العالم بعدم التصويت لمصلحة المسعى الفلسطيني بحجة أن طريق السلام هو الطريق الوحيد للتوصل الى تسوية لإنهاء النزاع، وأن المسعى الفلسطيني مسعى أحادي الجانب مخالف لقواعد المفاوضات.
وقال شعث: «حتى لو استخدمت الولايات المتحدة الفيتو، فإنه سيكون لدينا 131 دولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة تعترف بفلسطين، وهذا إنجاز كبير». وأضاف: «عندها فإن أميركا لا تستطيع أن تمنع دول العالم من معاملتنا كدولة». ورأى أن الحصول على الاعتراف الفردي من دول العالم سيؤدي الى «تحسن الوضع الفلسطيني والأوراق الفلسطينية، ويدفعنا الى أمام». وأشار الى أن استخدام «الفيتو» لن يكون سهلاً على أميركا بسبب التأييد العالمي الجارف لإقامة دولة فلسطين والاعتراف بها، وبسبب انسجام المسعى الفلسطيني مع القانون الدولي ومع السياسة الأميركية.
وشكلت إسرائيل غرفة عمليات في وزارة الخارجية للعمل على مدار الساعة لمواجهة المسعى الفلسطيني وإحباطه. وترأس الطاقم الذي أطلقت عليه اسم «منتدى أيلول» رئيس قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية يعقوب هداس.
وفي الجانب الفلسطيني، شكّلت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لجنة خاصة لدرس الجوانب المختلفة لاستحقاق أيلول. وفي الاجتماع الأخير للجنة المتابعة العربية في الدوحة، شكّلت لجنة برئاسة رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني لدرس الجوانب السياسية والقانونية للعملية.
وقال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات: «هناك آلاف الجوانب القانونية والسياسية للعملية، ويجب علينا أن نراعي كل ذلك، وأن نحضر للخطوة جيداً قبل أن نصل إليها».