ديبلوماسي فرنسي: مجلس الأمن يبحث نصين لإدانة العنف والمطالبة بلإصلاح

دعت وزارة الخارجية الفرنسية مجدداً أمس رعاياها الى عدم التوجه الى سورية، فيما تعذر حتى الآن التوصل الى قرار في مجلس الأمن حول وقف العنف مما حمل مصدر ديبلوماسي فرنسي على التساؤل عن سقف التدهور الذي ينبغي ان يصله الوضع لحمل أعضاء المجلس على التحرك وتحمل مسؤولياتهم.
وقالت الوزارة في بيان لها، ان على الفرنسيين الذين ليس هناك ضرورة ملحة لوجودهم في سورية ان يغادروها، في شكل مؤقت بفضل وسائل النقل التجارية.
وأشارت الى ان هذه الدعوة مردها الى أعمال العنف التي تشهدها سورية وتسببت حتى الآن بسقوط أكثر من ألف قتيل في مناطق مختلفة.
الى ذلك قال مصدر ديبلوماسي فرنسي ان المساعي مستمرة في مجلس من أجل اقرار نصين أحدهما يدعو الى إدانة العنف في سورية ووقفه ويدعو الثاني الى تطبيق اصلاحات.
وأضاف ان الكل ينتقد الاختلاف في التعامل مع الوضع في سورية مقارنة مع ليبيا، مؤكداً ان المسار المتبع حيال ما يجري في سورية ليس على صلة مع المسار الليبي.
ولفت الى ان القرار 1973 الخاص بليبيا أدرج تحت الفصل السابع، وان القرار الذي يجري العمل على إصداره في شأن الوضع السوري يندرج في إطار الفصل السادس، وبالتالي فإن الفارق كبير بينهما.
وأضاف: ان الفارق الآخر مقارنة مع ليبيا هو ان الأولوية الملحة بالنسبة لما يجري في سورية هي التوصل الى سبيل لوقف سفك الدماء، وان ما يناقش في هذا الإطار خال من أي عنصر يشير الى أي شكل من أشكال التدخل، بخلاف القرار 1973 الذي يدعو الى العمل على حماية المدنيين الليبيين.
وأكد ان المجال لا يزال متاحاً لإدخال تعديلات على النصين علماً بأن ليس هناك ما يتوجب تعديله وأن المطلوب هو ان يتحمل أعضاء مجلس الأمن مسؤوليتهم.
وقال المصدر: إن إصدار القرار ما زال يصطدم بموقف روسيا والصين اللتين لوحتا باستخدام الفيتو بحجة الحفاظ على الاستقرار في المنطقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لسورية، وانهما تعطيان الانطباع بأنهما جامدين ولا تتقدمان بأي طلب في اطار النقاش.
ومضى يقول ان المشكلة الأخرى مردها الى موقف الدول الناشئة مثل الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، الذي ينطوي على الكثير من التردد، في حين ان لبنان الذي يمثل الدول العربية في المجلس غائب تماماً، فيما تلازم هذه الدول وكذلك الجامعة العربية الصمت.
وذكر ان المساعي مستمرة لحمل الدول الناشئة على الأقل الى تطوير موقفها، مؤكداً انه أياً كان الأمر سيكون هناك تصويت، وانه يمكن أن يتم بأي وقت لأن على أعضاء مجلس الأمن ان يتحملوا مسؤوليتهم، اذ ان الوضع في سورية غير مقبول وعلى الأعضاء الاختيار ما إذا كان لا بد من التحرك أم لا.