تأييد إسلامي لسعي الغرب إلى فرض الحظر الجوي

أعلنت جامعة الدول العربية تعديل موعد عقد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي كان مقرراً يوم الجمعة ليصبح يوم السبت. وصرح نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي بأنه بناء على المشاورات التي أجراها الأمين العام عمرو موسى مع عدد من وزراء الخارجية العرب في شأن الأحداث في ليبيا واتخاذ موقف عربي منها تقرر عقد الاجتماع السبت برئاسة رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله. ويتوقع ان يبحث الوزراء تحديداً موضوع فرض حظر جوي فوق ليبيا الذي لقي أمس تأييداً من منظمة المؤتمر الإسلامي.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أمس إن فرض منطقة حظر للطيران فوق ليبيا ممكن عملياً لكنه يحتاج إلى أساس قانوني واضح. وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في لندن «إنه إمكانية واقعية وممكن عملياً». وأضاف: «ينبغي أن يكون له أساس قانوني واضح.. ينبغي أن يحظى بالتأييد الدولي اللازم.. تأييد واسع في المنطقة نفسها». ويمكن أن يُعرض مشروع قرار فرنسي - بريطاني لفرض حظر جوي فوق ليبيا في بداية الأسبوع على مجلس الأمن. وتقول الولايات المتحدة إنها تدرس هذا الاحتمال. لكن أي تحرك باتجاه عمل عسكري يمكن أن يؤدي الى معركة ديبلوماسية جديدة في المجلس وسيواجه على الأرجح مقاومة كبيرة من الصين وروسيا.
وفي برلين (رويترز)، صرّح مسؤول كبير في حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بأن ألمانيا يجب أن تنضم الى أي مهمة لفرض حظر للطيران فوق ليبيا ويجب أن تؤيد الفكرة في مجلس الأمن. ولم تعلن الحكومة الألمانية عن موقفها بعد من المسعى الفرنسي - البريطاني.
وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي طالبوا بعقد اجتماع طارئ للجامعة يستهدف مناقشة دعوة مجلس الأمن إلى فرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا لحماية المدنيين. ووفقاً لبيان صدر في اختتام اجتماع عقده وزراء خارجية المجلس في أبو ظبي، فإن «دول مجلس التعاون تطالب مجلس الأمن باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين في ليبيا بما في ذلك الحظر الجوي». ودعا «السلطات الليبية إلى الوقف الفوري لاستخدام القوة ضد المدنيين والعمل على حقن الدماء وتحقيق تطلعات الشعب الليبي».
وتقول مصادر ديبلوماسية عربية في القاهرة ل «الحياة» إن دولاً عدة ستطالب بالدعوة إلى قمة عربية استثنائية لتصعيد الموقف من نظام العقيد القذافي في ليبيا والقيام بكل ما هو متاح لحقن دماء الليبيين والنظر في مدى التزام الحكم الليبي بأحكام ميثاق الجامعة.
وبعدما وقف العاملون في الأمانة العامة للجامعة دقيقة حداداً على أرواح شهداء الثورات العربية، صرح الأمين العام عمرو موسى بأنه يجري اتصالات مكثفة وشبه متصلة مع السلطات الليبية لاستجلاء الأمر و «كل الأنباء الواردة إلينا تسبب لنا انزعاجاً كبيراً لنا وللمصريين وللعالم العربي والغربي». وقال: «نحن في وقت يشهد تغييراً كبيراً جداً وسيظل التغيير قائماً وينتشر ... ويجب أن تعرف ليبيا ذلك».
وكان وزراء الخارجية العرب بحثوا تطورات الأوضاع في ليبيا الأربعاء الماضي واتخذوا قراراً بالرفض القاطع لكل أشكال التدخل الأجنبي في ليبيا، وأكدوا الالتزام الكامل بالمحافظة على الوحدة الوطنية للشعب الليبي وعلى سيادته ووحدة وسلامة أراضيه. وأكد الوزراء وقف مشاركة وفود حكومة ليبيا في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية.
وفي جدة، دعا اجتماع المندوبين الدائمين في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في مقر المنظمة، أمس، إلى عقد اجتماع طارئ للجنة التنفيذية على المستوى الوزاري لإجراء مزيد من الدرس والبحث في التطورات الجارية في ليبيا بهدف وضع حد لأعمال العنف وسفك الدماء هناك.
ورفع المندوبون إلى الاجتماع الوزاري المرتقب عقده خلال الأيام المقبلة، توصية تقضي بتبني قرار يدعم المطالب الدولية بفرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا تحت إشراف الأمم المتحدة، وبمقتضى القرار الصادر عن مجلس الأمن بغية حماية المدنيين.
وعلمت «الحياة» من مصدر مطلع أن نائب المندوب الليبي محمد الشكل رفض إضافة الفقرة الخاصة بفرض منطقة حظر جوي على ليبيا، وتضمينها في البيان الختامي، وأكد اجتماع المندوبين ضرورة احترام سيادة ووحدة الأراضي الليبية، مشدداً على الموقف المبدئي والثابت للمنظمة برفض أي تدخل عسكري في ليبيا يتنافى ومصلحة الشعب الليبي.
وقال الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي، إن المنظمة تضم صوتها إلى صوت من طالبوا بفرض حظر جوي على ليبيا بغية حماية المدنيين من غارات الطائرات عليهم، مطالباً مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في هذا الصدد. وفي كلمته أمام اجتماع المندوبين الدائمين بالمنظمة في شأن الأوضاع في ليبيا في مقر المنظمة، لفت أوغلي إلى أن السلطات الليبية «لا تزال ممعنة في ممارساتها الخطيرة، غير عابئة بما يطلبه منها المجتمع الدولي، وما يفرضه عليها انتسابُها إلى المنظمة التي تؤكد قيمها المسطّرة في الميثاق، الذي وقعته ليبيا، وصادقت عليه، وبرنامج العمل العشري، على احترام حقوق الإنسان، والحكم الرشيد وسيادة القانون».