القوات النظامية لا توقف قصف الغوطة وموسكو تدعو إلى اتفاق على «معايير» الهدنة

جدّدت القوات النظامية السورية غاراتها على غوطة دمشق الشرقية المحاصرة أمس، موقعة مزيداً من القتلى المدنيين، على رغم طلب مجلس الأمن قبل يومين، هدنة «من دون تأخير» حضت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أمس على وجوب تطبيقها «فوراً». أما روسيا فأعلنت أن الهدنة «لن تبدأ» إلا بعد اتفاق أطراف النزاع على شروطها في مجمل الأراضي السورية، مشيرة إلى أن الهدنة لا تشمل فصيلي «جيش الإسلام» و»أحرار الشام»، أكبر فصائل المعارضة الناشطة في المنطقة.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن وقف النار في سورية الذي ينص عليه القرار رقم 2401، لا يشمل «تنظيمات إرهابية مثل النصرة وشركائها أحرار الشام وجيش الإسلام». وأضاف في مؤتمر صحافي أمس، أن «نظام وقف العمليات القتالية لا يخص في أي شكل من الأشكال تلك العمليات التي تقوم بها الحكومة السورية بدعم روسيا ضد التنظيمات الإرهابية كافة، أي تنظيم داعش وجبهة النصرة ومن يتعاونون معهما». وتابع: «هناك أيضاً عدد من الجماعات، سواء في الغوطة الشرقية أو في إدلب، التي يقدمها شركاؤها ورعاتها الغربيون كأنها معتدلة، وبينها أحرار الشام وجيش الإسلام، تتعاون مع جبهة النصرة المدرجة على قائمة مجلس الأمن للتنظيمات الإرهابية».
ودعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أمس، إلى تطبيق فوري للهدنة التي طلبها مجلس الأمن لمدة 30 يوماً، لإفساح المجال أمام إيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء حالات طبية. وقالت موغيريني عند بدء اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي: «هذه الهدنة يجب أن تطبق على الفور». واعتبرت أن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن وأيدته روسيا، يشكّل «خطوة أولى» ضرورية ومشجعة، لكن «الوضع على الأرض يتدهور في شكل دراماتيكي، خصوصاً من وجهة النظر الإنسانية».
ويأتي ذلك بعد دعوة مماثلة وجهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من جنيف قائلاً إن «قرارات مجلس الأمن يكون لها معنى فقط إذا طبقت في شكل فعلي». وأضاف خلال افتتاح الدورة السابعة والثلاثين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن ذلك «لكي يمكن إيصال المساعدات والخدمات الإنسانية فوراً، ولكي نتمكن من تخفيف معاناة الشعب السوري». وأكد أن الأمم المتحدة «مستعدة للقيام بكل ما يترتب عليها».
وقُتل أمس، 17 مدنياً بينهم أربعة أطفال نتيجة غارات وقصف مدفعي لقوات النظام طاول تحديداً مدينة دوما، كبرى مدن الغوطة والخاضعة لسيطرة «جيش الإسلام». وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن من بين القتلى في دوما تسعة أشخاص من عائلة واحدة، تم سحب جثثهم من تحت أنقاض مبنى طاوله القصف بعد منتصف الليل.
وقال مدير «المرصد» رامي عبدالرحمن، إن «وتيرة الغارات والقصف تراجعت منذ التوصل إلى قرار وقف إطلاق النار، من دون أن تتوقف الهجمات كلياً، والدليل استمرار سقوط ضحايا مدنيين وإن بدرجة أقل من الأسبوع الماضي».
ومنذ بدء حملة التصعيد، استهدفت قوات النظام الغوطة التي تحاصرها في شكل محكم منذ العام 2013، بالغارات والقصف المدفعي والصاروخي الكثيف. وتزامن التصعيد مع تعزيزات عسكرية تنذر بشن هجوم بري وشيك.
وتدور منذ صباح الأحد، معارك ميدانية في منطقة المرج التي تتقاسم قوات النظام و»جيش الاسلام» السيطرة عليها. وتتركز الغارات على نقاط الاشتباك.
وتبنى مجلس الأمن مساء السبت، بالإجماع قراراً تم تعديل صياغته أكثر من مرة. ويتضمن أن تلتزم «كل الأطراف بوقف الأعمال الحربية من دون تأخير لمدة 30 يوماً متتالية على الأقل في سورية من أجل هدنة إنسانية دائمة»، لإفساح المجال أمام «إيصال المساعدات الإنسانية في شكل منتظم وإجلاء طبي للمرضى والمصابين بجروح بالغة».
ويستثني قرار الهدنة العمليات العسكرية ضد تنظيمي «داعش» و»القاعدة» و»جبهة النصرة»، في إشارة إلى «هيئة تحرير الشام» و»كل المجموعات والأشخاص المرتبطين بها». وتفتح هذه الاستثناءات الطريق أمام تفسيرات متناقضة، خصوصاً أن دمشق تعتبر فصائل المعارضة «إرهابية»، ما من شانه أن يهدد الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار.