مناقشات قمة بون المناخية تنتظر إيضاح نقاطٍ عالقة

بون (ألمانيا) - أ ف ب - في ختام الجولة الثانية من المفاوضات المناخية برعاية الأمم المتحدة، ينتظر أن يتم إيضاح نقاط كثيرة قبل إبرام اتفاق دولي لمكافحة تغير المناخ في كوبنهاغن أواخر السنة الحالية.
وجرت في بون (غرب ألمانيا) مفاوضات استمرت 12 يوماً من اجل التحضير لاتفاق جديد اكثر شمولية، يقرُّ في قمة كوبنهاغن في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، استكمالاً لاتفاقية كيوتو المبرمة عام 1997.
ومن المقرر عقد ثلاث جولات أخرى من المفاوضات في إشراف الأمم المتحدة في آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر) وتشرين الثاني (نوفمبر).
وانهمك مندوبو الدول ال192 الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية مطلع حزيران (يونيو) الجاري، في العمل على نص أسهبوا في مضمونه في شكل كبير، فازداد من 50 إلى نحو 250 صفحة، من دون إحراز اختراق يذكر.
وقال مدير اتحاد العلماء الناشطين آلدن ماير «نلاحظ غياب الطموح والإرادة السياسيتين».
ويفترض صوغ نظام جديد متعدد الطرف لمكافحة الاحتباس الحراري يشمل الدول الموقعة على بروتوكول كيوتو الذي تنتهي صلاحية التزاماته الأولى في 2012، إضافة إلى الولايات المتحدة، ويلزم الاقتصادات الناشئة الكبرى باتخاذ إجراءات كانت معفاة منها قبلاً.
وتتواصل المفاوضات على محورين، أحدهما يتعلق بالدول ال184 في بروتوكول كيوتو (باستثناء الولايات المتحدة)، والآخر بالدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة تغير المناخ. لا أحد يعلم متى سيتقاطع المحوران، إنْ تقاطعا.
وقال مندوب فرنسا لشؤون المناخ بريس لالوند «نشهد مسابقة في البطء بين المحورين». وأضاف إن الدول الصناعية ال37 الموقعة على اتفاقية كيوتو، ويفترض أن تجدد التزامها تقليص ما تبعثه من غازات الدفيئة، تنتظر قرار المجموعة الأخرى، خصوصاً الملوثين الأكبرين الولايات المتحدة والصين. والعكس صحيح أيضاً.
ويعتبر الخبراء انه ينبغي تقليص الانبعاثات العالمية إلى النصف بحلول عام 2050 مقارنة بنسب 1990. لكن الإعلانات الأولى بعيدة جداً من الأرقام المرجوة وتطرح، باستثناء الاتحاد الأوروبي، في إطار خطط محلية ينبغي استنباط أهداف مشتركة منها.
غير أن الهوس بالأرقام يطغى على نقاط أخرى عالقة: فهل ستكون مدة الالتزام خمسة أعوام على غرار كيوتو، ام اكثر؟ وكيف سيكون تمويل النظام المقبل، وآلية المراقبة، والعقوبات في حال عدم الامتثال للنص القانوني للاتفاقية الجديدة؟
وطرحت فكرة جديدة، هي اعتماد بروتوكول جديد في كوبنهاغن، غير أن الهند حذرت من أنها لن تتخلى عن بروتوكول كيوتو. وطُرحت على الطاولة خمس اقتراحات قدمتها خصوصاً استراليا واليابان والولايات المتحدة.
وفي ما يتعلق بالتمويل، أكد المدير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة المناخية ايفو دي بور، من الضروري تخصيص الأموال «الكافية والمتواصلة والتي لا يمكن توقعها مسبقاً»، مكرراً مطالب الدول النامية.
وقال خبير المناخ في مؤسسة نيكولا اولو الفرنسية بونوا فاراكو: «إذا عجزنا قبل كوبنهاغن عن وضع خطة متينة في شأن هذه النقطة، إلى جانب العقوبات، فكيف سندير المفاوضات في 15 يوماً؟».
وتتجه الأنظار الآن إلى قمة مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى، في تموز (يوليو) في إيطاليا، يليها اجتماع وجيز «لمنتدى كبريات الاقتصادات»، الذي يضم قادة الاقتصادات ال16 الاكثر تلويثاً في العالم.