«المركز العالمي للحوار» ينظم لقاء دولياً عن السلام.. الإثنين

أوضح الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات فيصل بن معمر أن المركز سينظم اللقاء الدولي في دورته الثانية بعنوان: «الحوار بين أتباع الأديان من أجل السلام في فيينا، لتعزيز التعايش واحترام التنوع، وترسيخ المواطنة المشتركة»، بمقره في العاصمة النمسوية فيينا يومي (الإثنين) و(الثلثاء) 26-27 من شباط (فبراير) الجاري،
وأوضح ابن معمر أمس (السبت) أن « اللقاء يأتي استكمالاً للنجاح الذي حقّقه اللقاء الأول بعنوان»: «متحدون لمناهضة العنف باسم الدين» عام 2014، وشكّل إسهاماً إضافياً في مسيرة المركز بوصفه منظمة حوار دولية فريدة تجمع بين الدول المؤسّسة، وفي مقدمها المملكة العربية السعودية، صاحبة المبادرة، بالشراكة مع النمسا، ومملكة إسبانيا، والفاتيكان بوصفه عضواً مؤسّساً مراقباً في مجلس الأطراف، وممثلين في مجلس الإدارة من المسلمين، والمسيحيين، واليهود، والبوذيين، والهندوس، ومجلس استشاري يتكون من مئة عضو من أتباع أديان وثقافات متنوعة من العالم».
وأشار - بحسب وكالة الأنباء السعودية - إلى أن اللقاء الدولي الثاني يهدف إلى تعزيز التعايش واحترام التنوع وترسيخ المواطنة المشتركة، من خلال الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، في حضور حوالى 250 مشاركاً ومشاركة من الأفراد والقيادات والمؤسسات الدينية المتنوعة وصانعي السياسات من المؤسّسات الدولية المتنوعة.
وأكّد الأمين العام للمركز أهمية تأسيس إطار عملي ومنهجي دائم، تعمل من خلاله هذه المؤسسات والقيادات بشراكات بين بعضها البعض، يسمح لها بتبادل الخبرات وبناء شراكات علمية وتربوية وحياتية، لافتاً إلى أن اللقاء الدولي الثاني يركز على دعم التعايش واحترام التنوع وإطلاق مبادرات إقليمية لتطبيق نتائج هذه اللقاءات.
وعن أهمية اللقاء، بعد مرور ما يزيد على خمسة أعوام من تاريخ إنشاء المركز، وأربعة أعوام على إطلاق مبادرة «متحدون لمناهضة العنف باسم الدين»، أوضح ابن معمر أن مهمة هذا اللقاء هو استثمار هذا الجمع النخبوي من الأفراد والقيادات والمؤسّسات الدينية وصانعي السياسات من أنحاء العالم، لمراجعة ودرس الأعمال المنجزة والبرامج الحالية، إضافة إلى رسم الخطط المستقبلية لمواجهة التحديات المحتملة على المدى المنظور؛ بالنظر إلى المؤسسات الدينية والقيادات الدينية التي باتت أكثر وعياً وإدراكاً لأهمية العمل بتعاون وثيق وتنسيق مسبق، بهدف مساندة صانعي السياسات، بوصفهم جزءاً من الحلول المطروحة للتحديات الراهنة؛ لضمان تعزيز ثقافة الحوار وبناء السلام والأمن.