تحوُّل مرتقب في قطاع التأمين المغربي باعتماد قوانين لتوسيع خدماته

يتّجه قطاع التأمين وإعادة التأمين في المغرب إلى تسجيل تطورات كبيرة خلال الأسابيع والشهور المقبلة، باعتماد قوانين جديدة لتغطية أخطار الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية، والتأمين على المباني والممتلكات والحرائق والإرهاب، وفتح رأسمال الشركة «المركزية لإعادة التأمين» في الدار البيضاء أمام الشركات العاملة في القطاع.
وكشفت مصادر مطلعة أن الأمر «لا يعني خصخصة الشركة «المركزية لإعادة التأمين»، التي يعود تاريخها إلى عام 1960، بل يتعلق بفتح رأسمالها أمام مستثمرين محتملين، وتعزيز توجه الشركة حول النشاطات الدولية، خصوصاً في أفريقيا جنوب الصحراء وفي مجالات النقل الجوي الدولي والملاحة التجارية والشحن العابر للقارات».
وحققت الشركة المملوكة بنسبة 94 في المئة من صندوق الإيداع والتدبير (سي دي جي) قطاع عام، رقم معاملات بلغ 2.37 بليون درهم (نحو 263 مليون دولار)، وقدرت الأرباح الصافية ب257 مليون درهم عام 2017. ويحتاج فتح رأسمال الشركة إلى مصادقة وزارة المال والاقتصاد وضمان الدولة.
وأشارت المصادر إلى أن «العملية ستترافق مع بداية اعتماد نظام التأمين ضد الأخطار والكوارث الطبيعية والمناخية»، وهو برنامج متكامل متفق في شأنه مع البنك الدولي، يمنح المغرب ضمانات قروض بنحو 200 مليون دولار، لتوسيع التغطية ضد أخطار الكوارث البيئية والطبيعية، خصوصاً في المناطق القروية. إذ إن تغيرات المناخ أصبحت مسؤولة عن فقدان مصادر العيش لآلاف المزارعين، وأحياناً الأضرار الجسدية في حالات السيول والفيضان والثلوج والأعاصير. وعاش المغرب في السنوات الأخيرة تقلبات مناخية عميقة، تكاثرت فيها الثلوج وانخفضت درجة الحرارة كما في الشتاء الحالي، أو عطشت الأرض وقلّت الأمطار ومعها الجفاف وندرة المياه قبل عامين.
كما تكبّد المغرب أضرار سيول جارفة، أتلفت الزرع والماشية ودمرت الطرق والقناطر والمباني، كما حدث قبل أربع سنوات. وهي عوامل طبيعية سلبية جديدة، باتت تؤثر في حياة القرويين الذين قد ينزحون إلى المدن في إطار هجرات محلية.
ويسمح القانون الرقم 110 - 14 ، الذي قد يدخل الخدمة قبل نهاية هذه السنة، بإدراج الأخطار الطبيعية في عقد التأمين التقليدي وتغطية الأشخاص غير المضمونين عبر مساهمات من شركات التأمين والحكومة، في إطار نوع من التضامن لفائدة الأسر الفقيرة. كما يتوسع نظام التأمين ليشمل الحرائق والمساكن والمتاجر والمصانع والممتلكات الشخصية المختلفة، والأراضي الزراعية والغلاة وحتى التأمين ضد الأعمال الإرهابية من خلال صندوق للتضامن والتأمين ستساهم فيه الدولة والشركات المختصة، لضمان معاش للأشخاص المتضررين أو إعادة الإيواء في حال فقدان المساكن.
وتتنافس شركات التأمين العاملة في المغرب وعددها 17، على سوق قُدّرت ب37 بليون درهم (نحو 4 بلايين دولار) العام الماضي. ويحتل التأمين على السيارات والنقل صدارة النشاطات في سوق التأمينات المغربية بنسبة 32 في المئة، تلتها حوادث العمل 6.3 في المئة. ولا تتجاوز التغطية على الأخطار التقنية سوى أقل من واحد في المئة. في المقابل، هناك اتجاه نحو الادخار الفردي والتأمين على الشيخوخة بنسبة تصل إلى 31 في المئة، ولا تتجاوز بوالص التأمين على الحياة 8 في المئة. ويسعى القانون الجديد إلى رفع قيمتها إلى الضعف، عبر تشجيع الأشخاص على التأمين على حياتهم من أجل عائلاتهم.
ويُعتبر قطاع التأمين في المغرب الأكثر تطوراً بين دول شمال أفريقيا، وقُدر حجم النشاط ب3.6 بليون دولار عام 2016، وبلغ في الجزائر 1.17 بليون دولار، وفي تونس 810 ملايين دولار. ويتبع معظم شركات التأمين المغربية للقطاع الخاص والمصارف التجارية، واحتلت «تأمينات الوفا» المرتبة الأولى بحصة 20.8 في المئة من السوق، تلتها «الملكية المغربية للتأمينات» ب16.7 في المئة، ثم «سهام للتأمين» 12.5 في المئة، و»أكسا» الفرنسية المغربية 11 في المئة. ويزيد قطاع التأمين نحو 600 مليون دولار سنوياً.
ويشهد القطاع تحالفات جديدة استعداداً للمرحلة المقبلة، وهناك تقارب بين فروع «المصرف المغربي للتجارة الخارجية» وشركة «سهام للتأمين»، وبين هذه الأخيرة ومجموعة «توتال» الفرنسية للنفط. وتقضي الخطة بتكتل يفضي إلى مجموعات كبيرة وقوية ذات موارد مالية كبيرة، على غرار تجربة الاندماج التي تمت مطلع الألفية بين بعض المصارف، ومنها إدماج «التجاري» في «بنك الوفاء» الذي أصبح أكبر مجموعة مالية في غرب أفريقيا والمغرب العربي بما فيها مصر.