موسكو تتنصّل من «مجزرة» الغوطة وتضع شروطاً لوقف النار

تنصّلت روسيا من مسؤوليتها وحلفائها في طهران ودمشق من حملة القصف العنيفة التي تشنّها قوات النظام السوري على غوطة دمشق الشرقية المحاصرة، آخر معاقل المعارضة قرب العاصمة وأدّت إلى مقتل 336 شخصاً على الأقل خلال الأيام الخمسة الأخيرة، واعتبرت أن سعي أطراف دولية في مجلس الأمن إلى إقرار وقف نار فوري «سيكون عملية طويلة وصعبة التحقيق»، وهو ما توقّعه المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، مؤكداً في الوقت ذاته أن التوصل إلى اتفاق على هدنة «أمر ملحّ للغاية».
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تصريحات أمس، إن بلاده «مستعدّة» لدراسة مشروع قرار هدنة لمدة 30 يوماً في سورية، لكنّه أكد أن وقف النار «لا يمكن أن يشمل المجموعات الإرهابية في الغوطة والتي تقصف دمشق»، محذراً من أن «إذا تم تجاهل الاقتراحات الروسية فلن نقبل مشروع القرار في مجلس الأمن». ولفت إلى أن موسكو «اقترحت على مسلحي المعارضة الخروج من الغوطة الشرقية على غرار حلب لكن جبهة النصرة رفضت»، مضيفاً: «لا نعترض على الهدنة الإنسانية في الغوطة لكن لا بد من وجود حلّ لوجود إرهابيين في هذه المنطقة».
وحمّل ديميتري بيسكوف الناطق باسم الرئاسة الروسية مسؤولية التصعيد في المنطقة إلى «أطراف تدعم الإرهابيين هناك وليس روسيا وشركاءها». وتعليقاً على الاتهامات الدولية الموجهة إلى موسكو بشنّ هجمات على المدنيين، قال بيسكوف أمس: «إن المسؤولية عن الوضع في الغوطة الشرقية يتحملها من يدعم الإرهابيين الذين ما زالوا موجودين هناك حتى الآن. وروسيا وسورية وإيران ليست ضمن هذه المجموعة، إذ تخوض هي بالذات صراعاً برياً صعباً ضد الإرهابيين في سورية».
ورفض الإجابة في شكل واضح عن سؤال في شأن احتمال استخدام روسيا حق النقض (فيتو) خلال تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار أعدّته الكويت والسويد لوقف النار في سورية. وقال: «هناك عمل متوتر للغاية. والوضع صعب جداً. لذلك يقومون (الديبلوماسيون) بدراسة هذه المسألة حالياً في شكل دقيق».
ودعت البعثتين السويدية والكويتية مجلس الأمن أمس، إلى عقد اجتماع فوري للتصويت «بأسرع ما يمكن» على مشروع قرار يطالب بوقف النار لمدة 30 يوماً في سورية، لإفساح المجال أمام وصول المساعدات الإنسانية وإجلاء المرضى والمصابين. وعبر ديبلوماسيون عن أملهم في أن تمتنع روسيا عن التصويت على النص.
ووصف دي ميستورا المحادثات الجارية في مجلس الأمن بأنها «صعبة»، وأعرب عن أمله في التوصل لقرار لإنهاء القتال في الغوطة الشرقية لكنه أوضح أن الأمر ليس سهلاً. وقال للصحافيين لدى وصوله إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف أمس: «آمل أن يحدث، إنه أمر صعب. لكن آمل أن يحدث. هو أمر ملح للغاية، مضيفاً: «من الضروري تجنّب حدوث مذبحة لأن التاريخ سيصدر حكمه علينا». ورداً على سؤال حول ما سيحدث في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق، أجاب دي ميستورا: «حينها سنعمل على حدوث ذلك في أقرب وقت ممكن لأنه لا يوجد بديل سوى وقف إطلاق النار ووصول (المساعدات) الإنسانية».
واستبقت روسيا طرح مشروع القرار بالدعوة إلى جلسة علنية لمجلس الأمن أمس، لبحث الوضع في الغوطة، ما أثار الشكوك حول مدى موافقتها على القرار. وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا في كلمة أمام المجلس الأربعاء، إن عقد الجلسة «ضروري نظراً للمخاوف التي سمعنا بها اليوم حتى نتأكد من قدرة جميع الأطراف على عرض رؤاهم وفهمهم لهذا الموقف والوصول إلى سُبل للخروج منه». واعتبر أن «الوضع معقد»، مضيفاً: «هناك إرهابيون يقاتلهم الجيش السوري والإرهابيون يقصفون دمشق».
وردت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي قائلة إنه «من غير المعقول الادعاء بكل بساطة أن هذه الهجمات على المدنيين مرتبطة بمكافحة الإرهاب». وأضافت في بيان أمس أنه «حان الوقت للقيام بتحرّك فوري على أمل إنقاذ حياة رجال ونساء وأطفال يتعرضون لهجوم من جانب نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد الوحشي»، مؤكدة أن الولايات المتحدة ستدعم مشروع القرار «كما يجب أن يفعل كل عضو في المجلس».
ويُفترض أن يمهد مشروع القرار لبدء هدنة تدخل حيز التنفيذ بعد 72 ساعة على تبنيه، وبدء إيصال المساعدات وعمليات الإجلاء الطبي بعد 48 ساعة على ذلك.
ولإرضاء روسيا تم تعديل النص بعد مفاوضات شاقة، ليؤكد أن وقف النار لا يشمل تنظيمي «داعش» و «القاعدة»، ما سيسمح للنظام السوري بمواصلة عملياته ضد جماعات يتهمها بالارتباط ب «القاعدة» في إدلب آخر محافظة خارجة عن سلطة دمشق.
ميدانياً، استهدفت قوات النظام بوابل من القذائف الصاروخية الغوطة الشرقية المحاصرة لليوم الخامس على التوالي من تصعيد أودى بحياة 368 مدنياً على الأقل. ورجّح «المرصد السوري لحقوق الإنسان» ارتفاع حصيلة الضحايا نظراً لوجود العشرات عالقين تحت الأنقاض فيما يعجز الكادر الطبي عن معالجة الجرحى الذين بلغ عددهم أكثر من 1750.
وفي إطار الاستهداف المنهجي للمستشفيات، دُمرت 3 نقاط طبية جديدة في كل من دوما ومديرا وجسرين، ليرتفع إلى 9 عدد النقاط الطبية التي خرجت عن الخدمة منذ مساء الأحد.