المزروعي: «أوبك» والمستقلون يدرسون في حزيران التعاون الطويل الأجل

تباين أداء أسواق النفط في تعاملات أمس، وارتفع الخام الأميركي بفعل تقلص الإمدادات من كندا، بينما تراجعت أسعار خام القياس العالمي مزيج «برنت».
وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 62.38 دولار للبرميل، بارتفاع 1.1 في المئة عن سعر التسوية السابقة.
وأكد تجار أن ارتفاع أسعار خام غرب تكساس الوسيط نتج من تقلص إمدادات خط أنابيب «كيستون» الكندي الذي ظل يعمل دون مستوى طاقته الاستيعابية منذ العام الماضي بسبب تسريب، ما أدى إلى تراجع الإمدادات المتوجهة إلى الولايات المتحدة.
وانخفض خام «برنت» بفعل تراجع الأسهم الآسيوية وارتفاع الدولار الذي من المحتمل معه تقلص الطلب، إذ يجعل الوقود أغلى ثمناً للدول التي تستخدم عملات أخرى في أسواقها المحلية. وسجلت العقود الآجلة لخام «برنت» 65.48 دولار للبرميل بانخفاض 0.3 في المئة، مقارنة بالتسوية السابقة.
إلى ذلك، أبلغ وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، وكالة «رويترز»، أن «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) ومنتجي النفط غير الأعضاء فيها ومن بينهم روسيا، سيدرسون تمديد تعاونهم لسنوات عندما يجتمعون في حزيران (يونيو)، مع سعيهم الى تفادي صدمات كبيرة في السوق.
وقال الوزير الذي يرأس «أوبك» هذه السنة، إن «قادة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية أكبر منتج في المنظمة، وروسيا غير العضو فيها، يؤيدون تمديد التعاون في مجال الطاقة لما بعد السنة الحالية». وأضاف أنه «يأمل بوضع خطة يبحثها وزراء أوبك في اجتماعهم التالي في حزيران» في فيينا، ويتوقع أن يحضره منتجون آخرون مشاركون في اتفاق خفض الإنتاج. وتابع خلال مقابلة في لندن: «أعتقد أن هناك إمكانات قوية للتعاون، سواء كان التركيز على قطاع النفط أو قطاع الطاقة عموماً. نتطلع إلى أن نضع شيئاً أمام الوزراء، آملين بأن نرى في المرة المقبلة المجموعة بأكملها تتوافق معاً، نأمل ذلك في حزيران». وأكد أن من «السابق لأوانه الحديث عن شكل التعاون بالضبط وما إذا كانت إدارة إنتاج النفط ستستمر». لكنه أضاف أن «مراقبة السوق هي الحد الأدنى الذي تستطيعه المنظمة وحلفاؤها للمساعدة في تفادي تخمة المعروض أو نقصه». واعتبر أن «اتفاق خفض المعروض قلص تخمة النفط في السوق، لكن المهمة لم تنجز بعد»، مضيفاً أن «ما زال هناك فائض نفطي في المخزون بنحو 74 مليون برميل فوق متوسط خمس سنوات. وكانت المخزونات النفطية لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 340 مليون برميل فوق ذلك المتوسط في كانون الثاني (يناير) 2017». وتابع أن الأمانة العامة للمنظمة ستجتمع مع منتجي النفط الصخري الأميركيين الشهر المقبل «لتبادل الآراء». وقال المزروعي إن «روسيا غير العضو في أوبك ملتزمة باتفاق خفض المعروض حتى نهاية السنة».
وأردف: «إذا واصلت المجموعة العمل معاً في المستقبل، فسيُمكن ذلك الاقتصاد العالمي من الاستفادة والنمو، وقد نخطط لتفادي أي مفاجآت كبيرة تؤدي إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب. أعتقد أن تلك المجموعة ستواصل مراقبة السوق».
وأشار المزروعي، متحدثاً في وقت لاحق خلال مؤتمر للطاقة في لندن، إلى أن «قطاع النفط العالمي يحتاج إلى استثمارات بنحو عشرة تريليونات دولار بحلول 2040 لتلبية حاجات نمو الطلب في المستقبل»، لافتاً إلى أن «روسيا شريك مهم جداً. لكن الأمر لا يتعلق بروسيا فقط، وإنما بكل الدول التي شاركت في هذا الاتفاق».
وأظهرت أرقام من «أوبك» ومن محللين آخرين، أن امتثال دول المنظمة للخفض المستهدف بموجب الاتفاق تجاوز المئة في المئة، وهو ما دعمه جزئياً تراجع الإنتاج في فنزويلا نظراً الى الأزمة الاقتصادية.
ولفت المزروعي الى أنه «يتوقع أن تتجاوز الإمارات مستوى الخفض المستهدف لها في الاتفاق في الربع الأول من السنة، ما سيعزى في شكل رئيس إلى أعمال صيانة».
في سياق منفصل، قال رئيس مجلس إدارة «المؤسسة الوطنية للنفط «في ليبيا مصطفى صنع الله، إن المؤسسة تعاني من تأخيرات في تلقّي أموال الموازنة من الحكومة، ما قد يؤدي إلى تدني مستوى الإنتاج. وأدلى صنع الله بهذه التصريحات بعد اجتماع مع رئيس مجلس إدارة «شركة الجوف للتقنية النفطية». وأضاف في بيان، أن «القطاع بأكمله يعاني من المشاكل المالية بسبب تلكؤ وزارة المال في تسييل الموازنات للمؤسسة لهذه السنة»، لافتاً إلى أن «هذا التباطؤ ستكون له عواقب وخيمة على القطاع بأكمله، ما سيؤدي إلى تدني مستوى الإنتاج مرة أخرى بنسب كبيرة، إضافة لما له من تأثير سلبي على مشاريع التطوير المقترحة لقطاع النفط».
إلى ذلك، أكدت وزارة النفط العراقية أن العراق دعا الشركات الأجنبية والمستثمرين الى تقديم عروض في عملية بناء مصفاة تكرير جديدة وتشغيلها بطاقة 100 ألف برميل يومياً قرب الموصل في محافظة نينوى شمال البلاد. وأوضحت في بيان، أن كراسة الشروط تتضمن نموذجي استثمار: الأول هو البناء والتملك والتشغيل، والثاني هو البناء والتشغيل ونقل الملكية.
في سياق منفصل، أكدت مصادر تجارية أن «بي تي تي» التايلاندية اشترت في مناقصة، شحنتين من الخام للتحميل في نيسان (أبريل). وأوضحت أن شركة التكرير اشترت شحنة من خام مربان وأخرى من الخام البحري القطري للتحميل في نيسان. وأشار أحد المصادر الى أن سعر شراء الشحنتين جاء أقل بمقدار 15 إلى 20 سنتاً للبرميل عن سعر البيع الرسمي لكل من الخامين.