أجمعت مواطنات بينهن سيدات أعمال واختصاصيات تحدثت إليهن «الحياة» على أهمية قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز المتضمن قصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، مشيرات إلى أنه يحفظ كرامة المرأة ويصون حياءها، ويتيح أمامها مجالات عمل كثيرة. وقالت هند: «أشعر بالضيق عندما أدخل محلاً يبيع ملابس النساء، إذ يبدأ البائع بعرض أنواع الملابس، ويتحدث مع الزبونات، ولا شك أن القرار الملكي يراعي خصوصية المرأة، ويجب أن ننظر للأمر من ناحية مراعاة خصوصية الزبون أكثر من أن المرأة لا يجب أن تعمل في أماكن عامة». من جهتها، أكدت شهد وهي بائعة في محل ملابس نسائية أن 90 في المئة من النساء يشعرن بالسعادة والراحة عند دخولهن إلى محلها، مشيرة إلى أنها صادفت زائرات من خارج المدن الرئيسة، كن يتمنين أن تتواجد مثل هذه المحال التي تشغلها نساء، وأن تعمم على مناطق المملكة كافة. وأيدت أم نجود القرار، مؤكدة أنها لا تستطيع أن تشتري أو تسأل عن ملابس نسائية، عندما يكون البائع رجلاً. واقترحت وضع حراس أمن إلى جانب بوابات المحال النسائية، معللةً ذلك بأن فئة من المجتمع لا تحترم عمل المرأة في مثل هذه المجالات. وذكرت سيدة الأعمال غادة غزاوي أن القرار أخذ وقتاً لدرسه وحصلت حملات عدة لدعم هذه الفكرة التي من شأنها خدمة النساء وإبعادهن عن الحرج الدائم خلال دخولهن محال المستلزمات النسائية. وأضافت أن القرار سيدعم الناحية الاقتصادية عبر شغل هذه المحال بالنساء العاطلات عن العمل لفترات طويلة، خصوصاً أن القطاع الحكومي بات غير قادر على استيعاب الكثير من الخريجات ممن ينتظرن الوظيفة منذ أعوام. ووصفت عضو جمعية الاقتصاد السعودية ريم أسعد، القرار الملكي بالإيجابي، خصوصاً أن هذه الفكرة ظلت معطلة لسنوات طويلة من دون مبرر، داعية وزارة العمل إلى تنظيم هذه المهمة الجديدة التي ستفتح آفاقاً لعمل المرأة في البلاد. من جهته، قال بسام فتيني: «إن القرار الملكي انتصر لأصوات الفتيات اللائي يطالبن بتأنيث المحال النسائية على مدى عقود، خصوصاً أن الإعلام الجديد بدأ بتكثيف حملاته على مواقع الإنترنت لدعم القرار الذي يضمن المزيد من الخصوصية للمرأة». أما مؤسسة حملة «كفاية إحراج لتأنيث المحال النسائي» فاطمة قاروب، فأكدت أن القرار الملكي صارم في محتواه وبنوده، وجاء ليسد باباً من أبواب الفساد ويساعد في رفع كرامة المرأة في مجال التسوق الحر، ويتم توفير وظائف كريمة للسعوديات، لافتة إلى أن المواطنات سيتابعن آلية تطبيق القرار وفق الإرادة الملكية في هذا الشأن من الناحيتين الزمنية والتنظيمية.
