السعودية: «معركة» السنوات السبع انتهت لمصلحة النساء

في الخامس من كانون الثاني (يناير) الجاري، طُبِّق القرار 120 القاضي بقصر العمل على المرأة السعودية في محال بيع المستلزمات النسائية، من دون استثناءات في بدء التطبيق.
جاء ذلك بعد سبع سنوات من الحراك المجتمعي المتواصل بين مؤيدي القرار ورافضيه، تخلّلها ارتفاع في وتيرة الجدل في بعض الأحيان، وقيام ناشطين وناشطات بحملات في مواقع التواصل الاجتماعي لدعم تنفيذ القرار، كان من أبرزها حملة «كفاية إحراج»، وأخرى تحت مسمى «خلّوها تعدّي».
وعلى رغم الجدل المتواصل خلال السنوات السبع الماضية، تم تطبيق القرار بهدوء ومباركة كبيرة من الشارع السعودي، وخاصة النساء، اللواتي استقبلن القرار بحبور.
ولم يقتصر الأمر على الجانب المعنوي بعد التنفيذ، إذ ارتفعت نسب المبيعات في المحال المؤنثة (المتخصصة في ملابس اللانجري) 6 في المئة بعد تطبيق القرار بأيام، بحسب بعض الشركات المتخصصة في المجال.
وتوقع المسؤولون في تلك الشركات، أن ترتفع النسب في الشهور المقبلة، عازية ذلك إلى ارتفاع الإقبال على المحال النسائية بعد تأنيثها.
ولفت بعضهم الى أن الإقبال كان كبيراً من الفتيات السعوديات الراغبات في العمل في المحال النسائية، ما ساهم في الاستعداد المبكر لتطبيق القرار، إذ تم إخضاع المتقدمات لشغل وظائف البائعات جميعهن إلى دورات تدريبية في فنون التسويق.
وللفتاة العاملة في المحال المميزات ذاتها التي كان يحصل عليها البائع، خصوصاً في ما يتعلق بالمكافآت الشهرية والرواتب التي لا تقل عن 3200 ريال (850 دولاراً) وترتفع بحسب الخبرة.
في المقابل، استبشر عدد من السيدات بالخطوة، وعبّرت «سجي» عن ارتياحها أثناء تسوقها في المحال، بخلاف الفترات الماضية التي كانت تشعر فيها بالخجل عند التسوق او عند سؤال البائع عن مقاساتها، وتقول: «شعرت بمتعة وأنا اتعامل مع سيدة مثلي أستطيع سؤالها وأخذ رأيها، وتساعدني باختيار ما هو مناسب لي، خصوصاً أن وجود رجل داخل المحل كان محرجاً، إذ كنت أفضل أخذ أغراضي بنفسي والبحث عن مقاساتي من دون الحاجة لسؤاله».
أما إيمان، فأشارت إلى ان مخاوفها من تأنيث المحال تبددت بعد اول جولة تسوُّق تبعت تطبيق القرار، وتقول: «وجدت راحة كبيرة أثناء تجولي داخل المحال، وتمنيت لو طُبق القرار من قبل، خاصة أن البائعات متفهمات لطبيعة المرأة، ويستطعن توفير حاجتي، ما يساهم في تسهيل عملية الشراء التي كنا نفتقدها في السابق».
في المقابل، تؤكد أفنان، الموظفة في احد محال بيع المستلزمات النسائية، أن المجتمع تقبَّل فكرة العمل بشكل كبير: «الوضع اكثر من جيد، خصوصا أننا نعمل وسط ترحيب كبير من المجتمع، وغالباً ما تعبّر السيدات من الزبائن عن فرحتهن بوجود أثنى تبيع». وتشير إلى إقبال كبير على المحل الذي تعمل فيه منذ بدء تنفيذ القرار، وتزيد: «باشرت عملي في المحل منذ ثلاثة أشهر، ولكن الوضع اختلف وزادت نسب البيع مع بدء تطبيق القرار».
وتتفق معها البائعة تغريد: «هنالك ترحيب كبير بنا كعاملات في المحال، إذ كنا متخوفات من التجربة في بداية الأمر، ولكن النتائج إيجابية جداً»، مشيرة إلى أن أسرتها تدعم عملها، «لم أجد معارضة من عائلتي عندما قررت العمل في محل بيع مستلزمات النسائية، بل وجدت دعم الجميع، وهذا خلق لدي الثقة».
وترى تهاني أن العمل يسير بصورة ممتازة، إذ لم تواجهها أي معوقات منذ بدأ عملها الرسمي بائعة في محل متخصص في بيع المستلزمات النسائية منذ شهرين، «الأمر يسير بشكل طبيعي وهناك قبول كبير من جميع أفراد المجتمع، ولم أجد وزميلاتي أي صعوبات منذ مباشرتنا العمل».
وخضعت البائعات إلى دورات تدريبية، ما ساعد في إتقانهن مهنة البيع، من خلال تدربهن على طرق التسويق للمنتجات وكيفية التعامل مع الزبائن، وهو ما ساهم في قبول رائدات المحل لهن، لأنهن يحرصن على تلبية حاجات الزبونات، في مساعدتهن على اختيار الملبوسات والمقاسات.