السنيورة : دعوة بري مخالفة للدستور و التمديد لسلامة عبر الحكومة

استغرب رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس السابق للحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة «كيف أنه بعدما كان المنطق الذي ساد على مدى السنوات الماضية بعدم إمكان عقد جلسة تشريعية في ظل حكومة تصريف أعمال، فجأة صار هناك اقتراح لعقد جلسة تشريعية»، معتبراً ان «هناك محاولة لإحلال المجلس النيابي مكان عمل السلطة التنفيذية، وهذا الأمر مخالف للدستور لأن هناك فصلاً كاملاً بين أعمال السلطات المختلفة مهما حاول الإنسان ان يجد تبريراً لذلك». وقال: «جرى الإعلان عن جلسة لهيئة المجلس من دون أن يجرى الاتفاق على ذلك، وكان الإصرار على توزيع جدول أعمال، علماً أن هذا الامر هو من صلاحية مكتب المجلس»، ومشدداً على أن «ما يجب ان يسود خلال هذه المرحلة هو عمل من كل الأطراف على التهدئة وعدم دفع الامور الى مزيد من التوتر او الصدام».
وقال السنيورة على هامش استقباله في مكتبه في صيدا أمس وفداً جامعياً ووفداً من منسقية «تيار المستقبل» في الجنوب، ان «هناك حاجة للتجديد لحاكم مصرف لبنان، والكثير من النواب ونحن منهم مع عملية التجديد لحاكمية مصرف لبنان، لكن الأمر يمكن أن يتم عبر السلطة التنفيذية وعبر الحكومة وليس عبر المجلس النيابي»، مشدداً على أنه «لا يجب استخدام هذه العمليات من أجل تبرير استمرار المراوحة في موضوع الحكومة».
وقال: «اذا كان الاستعجال هو من اجل التجديد لحاكمية مصرف لبنان فبالإمكان ان يتم ذلك عبر اجتماع لمجلس الوزراء، على اساس ان هذا أمر استثنائي وبالغ الأهمية وضروري، وبالتالي لا يمكن تأجيله لكن يجب ألا تتم هذه العمليات من أجل تبرير استمرار المراوحة في موضوع الحكومة لأن الحل الأساسي لكل المسائل التي تطرح الآن هو ان يصار الى تأليف حكومة تستطيع ان تذهب الى المجلس، ويكون لها بيان وزاري، وتأخذ في الاعتبار الأوضاع التي علينا ان نعرف كيف نتعامل معها»، مشيراً الى أنه كان طرح على الرئيس المكلف نجيب ميقاتي «ان يصار الى تأليف حكومة من خبراء ومستقلين، تجمع بين اللبنانيين وتكون حكومة موقتة الى ان تهدأ الأوضاع ومن ثم يكون هناك مجال من أجل عودة الحوار».
وأكد أن «مشاكلنا لا نستطيع ان نحلها بمزيد من التطرف والعقلية الصدامية، وهي لا تحل الا بالحوار والاستماع الى الرأي الآخر والاقتناع بان هناك رأياً آخر غير الرأي الذي عند البعض، واللجوء الى استخدام اسلوب التخوين واسلوب رفض الآخر لا يجدي نفعاً».
الى ذلك، اعتبر عضو كتلة «المستقبل» النيابية عمار حوري أن حملة «رئيس المجلس النيابي نبيه بري على 14 آذار وتيار المستقبل هروب الى الأمام»، وقال في حديث الى ال «ال بي سي» أمس، ان «بعض نواب كتلة بري فاتحين على حسابهم»، آسفاً «لأي اسلوب خارج اطار اللياقات والادب السياسي المتبادل».
وتابع: «نحن ابدينا وجهة نظرنا المتعلقة بالجلسة التشريعية (بعد غد الاربعاء)، واعتبرنا ان هناك مشكلة كبيرة لدى من يعتقد بأن لا مشكلة بانعقادها». وأضاف: «الرئيس بري لا يتقبل وجهة نظر اخرى احياناً، فإما ان يكون الفريق الآخر منسجماً تماماً مع وجهة نظره او انه يأخذ موقفاً مختلفاً، ورأيناه امس مثلاً، فحين اخذ الرئيس ميقاتي موقفاً معيناً من الجلسة الغى الرئيس بري موعداً للقاء ميقاتي».
وأكد حوري ان «هناك حلين واضحين لمشاركة 14 آذار في الجلسة. الحل الاول تشكيل حكومة، وفي حال لم تتشكل الحكومة اعتقد ان كثير من الدستوريين افتوا بموضوع المراسيم الجوالة، في ما عدا ذلك هناك اشكالات كبرى في موضوع جلسة التشريع، أما القول دائماً بأن هناك جلسة عقدت في 2005 فهذا صحيح، لكن تلك الجلسة حظيت بإجماع وطني وهذا غير متوافر الآن». وتابع: «اليوم القضية ليست قانونية او دستورية بل ابعد من ذلك هي قضية ميثاقية».
ورأى عضو الكتلة نفسها محمد الحجار أن «التوتر سببه بري لإصراره على تجاوز القانون»، وقال خلال لقاء أقامته امس منسقية «تيار المستقبل» في جبل لبنان الجنوبي الجلسة المقررة «غير دستورية وغير ميثاقية، وهي تتناقض مع النظام الديموقراطي البرلماني الذي ارتضيناه كلبنانيين، وتتعارض مع مبدأ فصل السلطات وهي ترفع مستوى التوتير والشحن الداخلي». وأضاف: «هناك مخالفة واضحة قام بها الرئيس نبيه بري الذي من المفترض ان يكون الحامي والمدافع عن القانون ونراه اليوم تجاوز المادة الثامنة من النظام الداخلي للمجلس النيابي الذي هو بمثابة دستور السلطة التشريعية وضرب بعرض الحائط رأي هيئة المجلس في عدم جواز عقد الجلسة ورفض تحديد جدول للاعمال».