«المستقبل»: قرار مقاطعة جلسة الأربعاء نهائي «التنمية والتحرير »: الأمور بين بري وميقاتي محبطة

فيما السجال متواصل حول دستورية الجلسة النيابية التشريعية المقرر عقدها غدا الأربعاء، لم يطرأ أي جديد في شأن تشكيل الحكومة العتيدة.
وأكد عضو كتلة «المستقبل» النيابية أحمد فتفت أن «عقد الجلسة التشريعية غير دستوري بالكامل»، وقال: «أياً تكن نظرة الرئيس نبيه بري وحتى لو حضر 128 نائباً الجلسة التشريعية فلن تكون دستورية».
وعن سعي رئيس الجمهورية لعقد جلسة استثنائية لحكومة تصريف الأعمال مع بند وحيد هو التجديد لحاكم مصرف لبنان، اعتبر فتفت «أن هذا الأمر يشكل مخرجاً مقبولاً»، وأكد أن «اجتماع الحكومة هو أسهل بكثير من خرق الدستور في شكل فاضح».
ورأى عضو الكتلة نفسها النائب عمار حوري أن «الفريق الانقلابي حطّم رقماً قياسياً جديداً في تعطيل مصالح الناس وأخذ البلد الى المجهول، فبعد أن كانوا ينتقدون الرئيس سعد الحريري بأنه استغرق أربعة أشهر و12 يوماً لتشكيل حكومته، ها هو الفريق الانقلابي اليوم يتجاوز هذه المدة والبلد على ما هو عليه».
وأعلن عضو الكتلة ذاتها هادي حبيش أن «قرار مقاطعة الجلسة التشريعية نهائي»، مؤكداً أن «هذه الجلسة غير دستورية وغير ميثاقية».
وقال عضو الكتلة أيضاً زياد القادري: «لا يمكن أن نستبدل سلطة بسلطة أخرى، ولا يمكن المجلس النيابي أن يبدأ بالعمل مكان الحكومة في التعيينات والموضوع المالي».
وتمنّى النائب نعمة طعمة في تصريح «لو أن الجلسة النيابية تضمّنت بنداً واحداً هو التجديد لحاكم مصرف لبنان في ظل السجال القائم حول دستورية هذه الجلسة».
وفي المقابل أكد عضو كتلة «التحرير والتنمية» ياسين جابر أن «الأمور بين الرئيس بري والرئيس المكلف نجيب ميقاتي لم تصل إلى حد القطيعة، بل أصيبت بشيء من الإحباط من موضوع تشكيل الحكومة»، مشيراً إلى أن «دعوة الرئيس بري إلى جلسة تشريعية جاءت بعد مطالبة عدد من الفرقاء بتحرك مجلس النواب»، ولافتاً إلى أنه «بحسب أجواء اليوم، ليس هناك من جديد يشير إلى أن التشكيل سيتم في شكل سريع».
«الحقائب والأسماء شبه منجزة»
وأكد عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب آلان عون بعد لقائه وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال غازي العريضي، أن «هناك توافقاً على ضرورة الإسراع في إنجاز الحكومة بعد حصول تقدم كبير خلال الأسبوع المنصرم، وهذا التقدم لا بد من أن يؤدي إلى ولادة الحكومة خلال الأيام المقبلة وهذا ما أكدته مشاورات ربع الساعة الأخير التي أنهت كل ما هو مطلوب لتشكيلها». وأشار إلى أن «هناك طرحاً بين يدي الرئيس ميقاتي في ما يخص الحقائب والأسماء التي أصبحت شبه منجزة وهو متجاوب إلى حد كبير مع ما كان مطروحاً خلال المشاورات. وإذا كان هناك فعلاً إرادة لتشكيل الحكومة فإن التفاصيل في شأن الأسماء تكون معه ومع الكتل. والحكومة ستؤلف خلال أيام لأن ما تبقى لإنجازها شيء بسيط يجرى التشاور به. وهذا التشاور يجب أن يكون مباشرة مع المعنيين أو عبر الوسطاء المكلفين لطرح المطالب والملاحظات وليس من خلال مصادر في الإعلام».
واتهم عضو التكتل نفسه زياد أسود الرئيس المكلف بأنه «لا يريد تأليف الحكومة، وذلك من أجل تسليف الخارج»، لافتاً إلى أن «في أسلوبه الكثير من المراوغة، ويحمل الكثير من الإساءة إلى الطائفة المارونية بصورة خاصة والمسيحيين في شكل عام».