... الإنكار على المفتين ب«الإباحة» هو المنكر!

خلص الدكتور حاتم العوني في نهاية المطاف إلى خلاصة، أبرزها في قوله: أتمنى أخيراً من جميع أفراد جبهة الممانعة أن يمانعوا بسلاح شريف (كسلاح سد الذرائع) الظني الذي لديهم في هذه المسألة، والذي مهما خُولفوا فيه، فإنه لن يتضمّنَ منهم فجوراً في الخصومة مع من يخالفهم.
وأن يتركوا الممانعة بسلاح التهم الكاذبة المعمَّمة (كتهمة قصد الإفساد على التعميم)، وبالمخاريق الفكرية (كتهمة صلة هذه المطالبة بثورة حنين وبالخطر الشيعي)، والتي يفضحها العقل والواقع.
أعود مذكّراً بأنني لا أنكر على من رأى المنع المطلق منهجاً لمدافعة الفساد الذي يتوقعونه من السماح للمرأة بقيادة السيارة، إذا ما اعترفوا أن اجتهادهم هذا اجتهاد ظني، لا يُلزمون به أحداً ولا ينكرون على من خالفهم ممن يرى السماح للمرأة بقيادة السيارة بضوابط.
فذاك الرأي وإن كان عندي خطأ، لكنه خطأ يحتمل الصواب. لكن إذا تجاوز أصحاب ذلك الرأي إلى الإنكار على كل من خالفهم من أهل العلم، فإنكارهم هذا في ما يسوغ فيه الاختلاف (أي في الاجتهاد المعتبر) هو بحد ذاته منكرٌ لا يجوز، ويجب إنكاره على من وقع فيه؛ لأنه محرمٌ شرعاً ؛ واعتداء؛ وخرقٌ لإجماع المسلمين الذين أجمعوا على عدم جواز الإنكار في مسائل الاجتهاد المعتبر.
فكل عبارةِ إنكارٍ صدرت مني سابقاً في هذا المقال فهي تخص كل من أنكر وشنّعَ على كل عالم أجاز قيادة المرأة بضوابط، وهم كُثُرٌ في العالم الإسلامي، ومن السلفيين وغيرهم.
أما من لم ينكر على مخالفيه، ممن حرم تحريماً مطلقاً، فعرض اجتهاده وترجيحه، من دون إنكار وتشنيع، فأبرأ إلى الله تعالى من الإنكار عليه.
فهل يمكن أن نصل (انتهاءً) إلى اتفاق على هذه النقطة الواضحة، والتي يجب الاتفاق عليها؛ لأنها هي الجزء المقطوع به في هذا الاختلاف والاصطفاف والتفرق المذموم: وهي عدم الإنكار من المحرمين على المبيحين، وعدم إنكار المبيحين على المحرِّمين، هذا ما رجوته من خلال هذه المشاركة.