بعد أيام من تأكيد نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس الشورى السعودي اللواء عبدالهادي العمري، رفض مجلس الشورى للتجنيد الإجباري للسعوديين، طالبت عضو في المجلس بالتجنيد الإجباري أو ما يعرف ب«الخدمة الإلزامية» للشباب ذكوراً وإناثاً على حد سواء. وشددت عضو المجلس إقبال درندري، على ضرورة عدم اقتصار التجنيد والخدمة الإلزامية على الرجال، «بل ينبغي أن يشمل الرجال والنساء على حد سواء، فالنساء يجب أن يتم إعدادهن لخدمة الوطن وللدفاع عن أنفسهن في حال حدوث أزمة أو حرب أو هجوم أو نحوه في أي منطقة، بحيث يستطعن الدفاع عن أرضهن وأنفسهن، بخاصة أن المرأة السعودية قوية، ومناضلة بطبيعتها، وهذا يجعل الجميع يشعر بالقوة، والاطمئنان على النساء عند حدوث أي مكروه لا قدر الله بأنهن مدربات بقدرٍ عالٍ». وبررت مطالبها بأن التجنيد والخدمة الإلزامية يسهمان في بناء الشخص جسدياً ونفسياً ويعمقان الانتماء الوطني، والقيم الأساسية كالصبر والتحمل والتضحية، «كما أنهما يعلمان الشباب الانضباط والنشاط البدني والذهني ويجعلانه مستعداً لأي مهمات صعبة تحتاج إلى قوة ومهارات مختلفة لخدمة الوطن أو الدفاع عنه عند الحاجة». مضيفة «هناك عدد كبير من الشباب العاطل عن العمل ويشكو الفراغ ويرغب في خدمة الوطن وفي القيام بمهام تعطي معنى لحياته وتصقله، وتعتبر هذه فرصة لهم للتدريب واكتساب المهارات وفتح فرص للعمل الوطني». ورأت أنه على رغم وجود جيش قوي للمملكة، إلا أنها بحاجة إلى رفع كفاءتها الدفاعية وجعلها مستدامة بحيث تكون قادرة على الدفاع عن نفسها بكل أفرادها في أي وقت وعلى أي صعيد، وأن ذلك سيجعل لديها مخزوناً احتياطياً كبيراً من القوى البشرية القوية والمؤهلة، مما يجعلها قوة جبارة لا تواجه. وحددت فترة التجنيد الملائمة ما بين ثلاثة أشهر حتى سنة، «وذلك بناء على استعداد الشخص ومهاراته وقدراته، على أن تكون الأولوية في التوظيف في الوظائف العسكرية والأمنية أو المدنية لمن أكمل الفترة والتدريب»، مشيرة إلى أنه لا ينبغي تحديد مرحلة عمرية للتجنيد أو الخدمة الإلزامية «بل يفرض على كل من تجاوز عمر 18 عاماً ولديه القدرة الجسدية، كما يمكنه التأجيل لفترة بحسب الظروف على أن يتم الاختيار بين التجنيد أو الخدمة الإلزامية». ورأت درندري أنه يمكن البدء بالتجنيد أثناء الدراسة من خلال الفترات المسائية لتعويد الطلاب على الانضباط العسكري والقوانين العسكرية، والاستعداد، وتنفيذ الأوامر، أو على الخدمة الإلزامية لخدمة الوطن في الجوانب المدنية المختلفة بحسب حاجة البلد، على أن يتم اختيار المتميزين لإعدادهم إضافياً لمعسكرات صيفية «يدفع لهم خلالها مقابل مالي ويدربون بكثافة على استخدام أسلحة متقدمة أو خدمات متطورة. ثم يرشح المتميزون ليعملوا بشكل رسمي في القطاع العسكري أو الأمني، مما يضمن انتقاء رجال أمن أقوياء ومتميزين ومدربين». وأشارت إلى أنه ينبغي أن يشمل التدريب مقداراً أساسياً من أساليب الدفاع عن النفس واستخدام الأسلحة الخفيفة، على أن يتم بعد ذلك التنويع للمتدربين بحسب مهاراتهم بين التدريب البدني، والمعنوي، والتقني، واستخدام الأسلحة الثقيلة، وغيرها من أساليب الدفاع الحديثة.
