حذر حقوقيون من تزايد جرائم الأخلاق بين الشابات والشبان في المملكة أخيراً، الأمر الذي يستدعي إنشاء هيئة اختصاصية لمكافحة هذه الظاهرة من طريق تأمين كوادر مدربة للتعامل مع هذه النوعية من الجرائم، إضافة إلى توفير خط هاتفي ساخن وموقع إلكتروني لدعم جهود فرق العمل وفتح باب التواصل بين الأطراف كافة بهدف الحد من هذه الحوادث. وأوضح عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً الدكتور إبراهيم الأبادي ل«الحياة» أن حوادث ابتزاز الفتيات تعد من جرائم العرض والأخلاق وجهات الضبط الجنائي المعنية بالأمر هي مراكز الشرطة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال الأبادي: «إنه في حال تلقت أي جهة أمنية بلاغاً عن قضية ابتزاز، ستتم إحالتها مباشرة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وفي حال كان الابتزاز بهدف غرض في العرض والأخلاق فتتم إحالتها لدائرة التحقيق لتقصي فصول الشكوى والتأكد من صدقيتها، خشية الوقوع في الدعاوى الكيدية». وأضاف أنه في حال التثبت من صحة الشكوى، ستتم إحالتها من جانب جهات التحقيق الرسمية إلى المحكمة لتقرر الحكم المناسب في حق الجناة وهم في غالبيتهم مراهقين، سواء في قضايا الابتزاز الهاتفية أو الإلكترونية التي تخضع في الأصل لنظام ملاحقة الجرائم المعلوماتية. وأكد أن العقوبات على المتورطين في هذه القضايا، ستكون تعزيرية، كونها تعود لتقدير القاضي واجتهاده بحكم معرفته بفصول الشكوى، ومدى الضرر الذي لحق بالفتاة أو الشاب، ما يعني عدم وجود عقوبة مقدرة مسبقاً في مثل هذه القضايا. من جهته، قال المستشار القانوني خالد حلواني: «إن على من وقع عليه ابتزاز اللجوء مباشرة إلى الشرطة أو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتقديم بلاغ رسمي بهذا الشأن، لتبدأ هذه الجهات بمباشرة مهمات عملها التي تصل ربما لمراقبة الجاني بجميع الوسائل إلى أن يتم إسقاطه وضبطه». ولفت حلواني إلى أهمية وجود هيئة اختصاصية لملاحقة جرائم العرض والأخلاق مدعومة بالإحصاءات والأرقام والدراسات، من أجل معالجة الظاهرة والحد من آثارها السلبية من النواحي الأمنية والاجتماعية والنفسية. وذهب إلى وجود عقوبات لردع المبتز في الوقت الراهن من خلال الأحكام القضائية التعزيرية، في حين أن نظام الجرائم المعلوماتية تطبق في حقها المادة الثالثة من بنودها والمتضمنة السجن لمدة تصل ما بين أربعة إلى 10 أعوام أو الغرامة المالية التي لا تقل عن 500 ألف ريال لكل من يمارس هذه الأعمال التي تعد انتهاكاً لخصوصية الأشخاص. وأكد أن أقل العقوبات المقررة لكل من تورط في اختراق خصوصية الآخرين هي السجن عاماً وتغريمه 500 ألف ريال، الأمر الذي يفسر خطورة هذه الجريمة التي بدأت تؤرق المجتمع بحسب ما يتم تداوله بشكل شبه يومي في وسائل الإعلام المحلية.
