ندوة الابتزاز تختتم أعمالها وتوصي بالحد من الإعلان عن قضاياه في وسائل الإعلام

العثيمين وابن حميد والحمين وآل عبدالله شاركوا في أوراق العمل

دعا وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين لإقامة حملة وطنية لمحاربة الابتزاز بمشاركة الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة.
جاء ذلك في ورقته التي قدمها يوم امس الأول في الجلسة الاولى لندوة الابتزاز: المفهوم.. الأسباب..والعلاج التي يُنظّمها قسم الثقافة الإسلامية بكلية التربية بجامعة الملك سعود بمشاركة عددٍ من أبرز القيادات في الجهات الحكومية والشخصيات البارزة في المجتمع بقاعة حمد الجاسر بالدرعية للرجال، وبقاعة خديجة بنت خويلد بمركز الدراسات الجامعية للنساء بعليشة، وبمسرح (20) بالملز.
وقد ترأس مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله العثمان الجلسة الأولى في هذه الندوة (مفهوم وواقع الابتزاز) ، بمشاركة معالي الشيخ صالح بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء والدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية والشيخ عبدالعزيز الحميّن الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشيخ محمد آل عبدالله رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.
واكد الدكتور العثمان : ان جامعة الملك سعود نظمت هذه الندوة ادراكا منها لأهميتها في خدمة المجتمع و يجب ان تلعب الجامعات دورا رئيسيا ليس فقط في وظائفها التقليدية المعروفة وإنما يجب أن تخرج الى المجتمع وتتفاعل مع قضاياه بوجه العموم و جامعة الملك سعود تشعر بالمسؤولية الوطنية والدينية الكبيرة جدا في ان تكون شريكة رئيسية في جميع ما يهم المجتمع وليس فقط في التحصيل المعرفي والمهاري، ووجه معاليه الشكر الى كلية التربية و قسم الثقافة الاسلامية على اختيار هذه الندوة مؤكدا أن القسم بتبنيه مثل هذه الندوات يعزز من دوره الإستراتيجي المهم الذي يجب ان يؤديه و مشددا على ضرورة تحويل تلك الندوة الى مشروع بحثي ومنوها أن الجامعة لديها القدرة المالية علي تمويله وان يكون ذلك المشروع البحثي تحت اشراف الفريق العلمي لجامعة الملك سعود وكذلك من الجهات المشاركة فى هذه الندوة .
توصيات بتشديد الأنظمة التي تجرم الابتزاز .. واستحداث برامج مساعدة وتأهيل ضحايا الابتزاز
فيما قدم الشيخ الدكتور صالح بن حميد ورقته البحثية حول (الابتزاز : المفهوم والواقع ) والتي اشتملت على خمسة مباحث وهي : تعريف الابتزاز وحكمه , وأنواعه , وأسبابه وآثاره , وواقع الابتزاز , وعلاجه .
وقال معاليه إن الابتزاز هو نمط سلوكي للفساد الإداري يمارسه بعض الموظفين العاملين في كافة القطاعات الحيوية وغالباً ما يلجأ بعض هؤلاء إلى ابتزاز المراجعين والمتهمين ممن تشوب قضاياهم أو تنقلاتهم شائبة عن طريق تخويفهم أو تهديدهم لإرغامهم على دفع المبالغ أو تقديم الأشياء العينية أو يعرضونهم للإيذاء الجسدي أو التعذيب النفسي أو التوقيف أو المراقبة , حتى ولو كانوا على يقين من أنها تهم باطلة وملفقة .
وفرق معاليه بين الابتزاز والرشوة بأن الرشوة تدفع طواعية وبرضى لأنها تحقق منفعة أو مصلحة للراشي أما الابتزاز فينطوي على استخدام التهديد بالإيذاء الجسدي والنفسي أو الإضرار بالسمعة , مؤكداً أنه ما في شك على حرمة كلا الأمرين , وقسم معاليه الابتزاز إلى عاطفي ومادي وإلكتروني , مرجعاً أسبابه لضعف الوازع الديني والاستخدام السيئ لوسائل الاعلام والاتصالات الحديثة , وبعض العمالة الوافدة سيئة السلوك , وبعض البرامج الفضائية والأفلام والمسلسلات الهابطة التي تؤجج العواطف وتلهب المشاعر , وتقصير الأسرة في مراقبة أولادها , وحب التجربة والتقليد , والفراغ والحرمان من المحبة والتودد , والجهل بطرق التربية الرشيدة , منبهاً إلى أن آثار قضايا الابتزاز تتنوع بين نشر الجريمة وتدمير المستقبل للضحايا , ونشر الأمراض النفسية والجنسية , ونشر الفوضى والخوف .
حضور كبير.
وشدد معاليه على ضرورة تعاون الجميع في التصدي لهذه الظاهرة من خلال تقوية الأسرة للوازع الديني لدى أفرادها , وضرورة توافر المودة والحنان والحضن الدافئ من الأهل للأبناء وبخاصة البنات , وإعطاء الثقة للأبناء مع المتابعة والمراقبة بطريق مباشر أو غير مباشر , والحذر والحرص حين استخدام الجوالات ولا سيما في تصوير أفراد العائلة من الإناث خصوصاً , وعلى من يقع في الابتزاز مصارحة الأم والأب أو الأقارب بحقيقة الأمر , وعدم الخضوع للمبتز وإبلاغ الجهات المعنية .
كما قال الدكتور يوسف العثيمين لقد لفت نظري في ورقة الشيخ صالح بن حميد ما يتعلق بالتعريف للابتزاز وهل هي ظاهرة ام مشكلة قبل ان نأتي الى التعريف، أنا في تقديري اننا لسنا امام ظاهرة و نحن لا نتحدث عن الابتزاز بمفهومه الشامل بل نتحدث عن الابتزاز الخاص بالفتيات في المجتمع إذن نحن امام مشكلة و امام حالات فردية و لا شك انها من المشكلات الجديدة علينا ، غير ان الابتزاز بمفهومه و عمومه مفهوم قديم.
وفيما يتعلق بالأسباب و المسببات و المعالجة المباشرة و غير المباشرة أشار معاليه إلى ان أحدى التوصيات المهمة في ذلك المجتمع المبارك عمل دراسة ممولة من جامعة الملك سعود و من الكراسي العلمية حتى يكون هناك دراسة علمية مفيدة لإيجاد الحلول المثالية لتلك المشكلة . من جهته قال الشيخ عبد العزيز الحمين في بحثه المقدم بعنوان " الابتزاز و دور الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكافحته " والتي تضمنت أربعة عشر مبحثاً أن طرح هذه المشكلة يسهم في حفظ الأعراض التي هي من الضرورات الخمس , وعند ذكر المفهوم الاصطلاحي للابتزاز فإنه يشتمل على أركان قائمة هي الابتزاز والضحية والأداة المستخدمة والتهديد والمساومة .
مشاركة الجهات الامنية.
وأوضح أن من أهم أسباب هذه الظاهرة هو الضعف الإيماني, والتفكك الأسري , والعامل الاقتصادي , والإعلام غير الهادف , والصحبة السيئة , والفراغ العاطفي , وسوء استخدام التقنية , وبيئة العمل التي تفتقد إلى الضوابط الشرعية .
وأشار إلى أن أهم وسائل وأساليب الابتزاز هي التهديد بفضح الضحية وذلك بنسخ أسرار الضحية ونشرها عبر الوسائل التقنية الحديثة , موضحاً أن أبرز أماكن الابتزاز هي أماكن العمل المختلط , والمشاغل النسائية , ومحلات بيع الهواتف المحمولة وصيانتها , حيث إن الفئة العمرية المراد ابتزازها تتراوح أعمارهم غالبا ما بين 16 – 39 عاماً .
وبين أن دوافع القائمين بعملية الابتزاز تختلف من شخص لآخر فقد تكون مالية أو جنسية أو انتقامية أو غيرها مؤكداً أن لجريمة الابتزاز آثاراً سيئة على الفرد والمجتمع ومن أهمها الآثار الشرعية , والنفسية , و الأمنية , و الاجتماعية حيث تتنامى هذه الظاهرة عالمياً.
وقال إن مهام جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكافحة هذه الظاهرة تتلخص في ثلاثة أمور وهي العمل التوجيهي , و الرقابي , والضبطي.
وقد أوصى الشيخ عبد العزيز الحمين بعدد من التوصيات أهمها تشديد الأنظمة التي تجرم هذا السلوك وآلية التعامل معها , استهداف برامج مساعدة وتأهيل ضحايا الابتزاز وفق خطط محدودة , توعية المجتمع والضحايا بطرق تقديم الشكاوى ضد المبتزين لردعهم , التوعية بخطورة إساءة استخدام التقنية الحديثة من كافة الأجهزة , تكامل أجهزة الدولة في محاربة هذه الظاهرة كل حسب اختصاصه , دعم جهاز الهيئة في عملية الضبط الاجتماعي لما له أثر في حماية المجتمع من الجرائم الأخلاقية , الاهتمام بالبحوث العلمية لهذه الظاهرة وإيجاد الحلول الجذرية لها , وقد اهتمت الرئاسة العامة في هذا المجال عبر البحوث التي تقوم بها من خلال مركز البحوث للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعبر كراسيها البحثية في جامعة الملك سعود والجامعات السعودية الأخرى , عن قيام كافة الأجهزة المعنية بدورها في مكافحة هذه الظاهرة كل في مجاله.
وتحدث الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام في ورقته عن التدابير الوقائية والإجراءات الجنائية في حال وقوع جريمة الابتزاز , مشيراً إلى أن دور هيئة التحقيق والادعاء العام في جريمة الابتزاز في المحاور التالية : أولا المشاركة في إعداد ودراسة مشاريع الأنظمة ومن أبرز الأنظمة في هذا المجال نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 117 الصادر في 8 ربيع الأول 1428 ه , وكذلك التوصية بتحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفقاً للمادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية فإن وزير الداخلية يحدد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف بناء على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام , وقد تم إدراج جريمة انتهاك الأعراض بالتصوير والنشر أو التهديد بالنشر ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف المنصوص عليها بالقرار رقم 1900 بتاريخ 9 ربيع الأول 1428 ه ، أما المحور الثاني فلهيئة التحقيق دور إشرافي على جهات الضبط وإجراءاتها الضبطية ويتركز المحور الثالث في التحقيق في جريمة الابتزاز , وتحديد الأدلة ومدى كفايتها لإحالة المهم للمحاكمة .
فيما ترأس الدكتور حمد آل الشيخ وكيل الجامعة للتطوير والجودة الجلسة الثانية (آثار الابتزاز على الفرد والمجتمع)، بمشاركة الدكتورة نوال العيد عضو هيئة التدريس بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن والدكتور نزار الصالح الأمين العام للمركز الوطني لأبحاث الشباب والدكتورة بنية الرشيد وكيلة عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك سعود لشؤون الطالبات.
والجلسة الثالثة دارت حول (دور مؤسسات المجتمع في مواجهة ظاهرة الابتزاز وعلاجه)، وشارك فيها ممثلون عن وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية ووزارة الثقافة والإعلام.
والجلسة الأخيرة حول (المشكلة عالمياً ومحلياً) ترأسها الدكتور عبدالله البراك رئيس قسم الثقافة الإسلامية بالجامعة ، وشارك فيها كل من الشيخ أحمد البرقان المتخصص بالجرائم المعلوماتية والدكتورة موضي الدغيثر عضو هيئة التدريس بالجامعة.
وقد اوصى المشاركون بندوة الابتزاز: المفهوم.. الأسباب..والعلاج التي اقيمت على مدار يومين بجامعة الملك سعود واختتمت فعالياتها يوم امس بتوزيع مطوية على الطلاب يبين فيها عقوبات المبتز ، ورحلات علمية للطلاب إلى مراكز الشرطة و الهيئة و غيرها بحيث يعرض عليهم شريط عن الابتزاز و كيفية القبض علي المبتز و معالجته و غير ذلك، كذلك الحد من الاعلان عن قضايا الابتزاز على ان يرفع بذلك إلى وزارة الثقافة الإعلام . كما بين المفتش خالد الداود في ورقته ان نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ليس وحيدا في العقوبة فالعقاب هنا من جهة استخدام التقنية في الجريمة لكن عندنا في المملكة يدخل من باب العقوبات و باب التعزير و القاضي يصدر حكمه بناء علي الواقعة مما يؤدي إلي الردع ، الزجر ، التهذيب و التقويم ، كما أوضح ان التجريم ب 500 ألف و السجن هذا هو الأعلى ، و قال إن القاضي هو المخول في تحديد العقوبة .
وكانت فعاليات اليوم الثاني شهدت مشاركة الدكتور يوسف المهوس عضو هيئة التحقيق و الإدعاء العام بفرع الرياض والشيخ سعد الحقباني القاضي و المستشار الاجتماعي والشيخ سلطان السيف عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود والشيخ أحمد البرقان رئيس فرع هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في النسيم و المختص بالجرائم المعلوماتية وخصص هذا اليوم للحوار مع الطلاب مباشرة بمشاركة عدد من أهل الاختصاص من قضاة و أعضاء من هيئة الإدعاء و التحقيق العام و مختصين من هيئات الأمر بالمعروف في مكافحة الابتزاز و عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
وأكد الدكتور يوسف المهوس أن قضية الابتزاز على نقطة تماس مع الضرورات الخمس التي أمرت الشريعة بالحفاظ عليها ومن أظهرها ضرورتي الحفاظ على المال والعرض , مشيراً إلي أن هيئة التحقيق والإدعاء نظمت ورش عمل للمحققين للتعريف بكيفية التعامل مع هذه القضايا وأدلتها , كما أن لديها تخصصاً نوعياً للمحققين , كاشفاً عن أن الهيئة تستقبل أسبوعيا ثلاث قضايا ابتزاز بمعدل 120 قضية ابتزاز سنوياً للتحقيق فيها .
أما الشيخ سعد الحقباني فتحدث عن الجانب القضائي لهذه النوعية من القضايا وملابسات الحكم ومدي الآثار المترتبة عليها وتساءل لماذا حصل الابتزاز ؟ هل هو لتأصل الإجرام في شخصية المبتز ؟ هل لفرط الشهوة ؟ هل لوجود المثيرات والمشجعات على هذا الأمر ؟ أم لكل هذه الأسباب مجتمعة ؟ موضحاً أن هذه الجريمة تفرز أشياءً عدة أبرزها أن المبتز عضو فاسد وناقم على مجتمعه , ومنبهاً إلي المسؤولية التربوية التي تقع على عاتق الأسرة , وقال : لابد من إحياء مبدأ المحافظة على الجسد بشكل صريح وواضح , وتنمية الشخصية القوية لدي الشباب والفتيات لمكافحة هذه الجريمة .
من جانبه استعرض الشيخ سلطان السيف أدلة تحريم الابتزاز مؤكداً على عظم هذه الجريمة لأنها تمس الحفاظ على الضرورات الشرعية , فيما حرص الشيخ أحمد البرقان على توجيه عدة رسائل الأولي للفتاة ونصحها بتقوى الله وعدم وضع صورتها على الجوال والتواصل مع أقرب مركز للهيئة للكشف عن عملية ابتزازها , وعدم التواصل مع غير القادرين على حل مشكلها لأنهم قد يفسدون أكثر مما يصلحون منوهاً إلي أن مراكز الهيئة تحرص على الستر عليها , وأضاف رسالتي للمبتز أن يتقي الله , وأن يدرك أن هناك نظاماً قوياً وصارماً وشديداً وأن مصيره السجن بالنهاية , وأما رسالتي الأخيرة فهي لأولياء المبتزة فعليهم البدء في حل المشكلة والتواصل مع الهيئة
فيما تناولت الجلسة الحوارية الثانية استعراضاً لعدد من التوصيات والمقترحات القانونية والاجتماعية والتربوية لعلاج هذه الظاهرة بمشاركة الدكتور خالد العيد عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود والدكتور خالد الشافي رئيس قسم القانون بجامعة المجمعة والدكتور محمد الدرويش المشرف العام علي مؤسسة المربي والشيخ خالد الداود المفتش القضائي .
المشاركون في اليوم الختامي