الديموقراطيون يشكون «فرض» ترامب مشروعه للهجرة

كثّف الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطه على مجلس الشيوخ، لتمرير مشروع قانون في شأن الهجرة تستجيب «أولوياته»، معتبراً أن الامتناع عن ذلك سيحرم الولايات المتحدة من الأمن والازدهار.
وأعرب ترامب عن دعمه مشروع قانون عن الهجرة طرحه السيناتور الجمهوري تشاك غراسلي، مشابه للخطة التي قدّمها البيت الأبيض. وقال: «أطلب من جميع أعضاء مجلس الشيوخ في الحزبين دعم مشروع قانون غراسلي، ومعارضة أي تشريع لا يحقق الركائز الأربعة» التي يريد البيت الأبيض إدراجها في أي مشروع قانون للهجرة، وتشمل تخصيص 25 بليون دولار لتشييد جدار على حدود المكسيك، ووقف برنامج التأشيرات بنظام القرعة، وفرض قيود على منح تأشيرات لعائلات المهاجرين غير الشرعيين، وإتاحة فرصة اكتساب الجنسية الأميركية ل1.8 مليون شخص دخلوا الولايات المتحدة أطفالاً في شكل غير شرعي يُعرفون ب»الحالمين». ورأى ترامب أن تمرير تشريع من دون هذه الأولويات لن «يوفّر الأمن والازدهار للشعب الأميركي».
واعتبر زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أن ترامب «حدد إطاراً عادلاً وسخياً»، لافتاً الى «رغبة واسعة في المجلس لإيجاد حلّ للمهاجرين غير الشرعيين الذين أتوا أطفالاً الى البلاد». واستدرك أن «الحسّ السليم يملي أننا لا نستطيع معالجة واحد من عوارض سياسة الهجرة المعطوبة لدينا، بمعزل عن غيرها».
لكن زعيم الأقلية الديموقراطية في المجلس تشاك شومر اعتبر أن «ترامب يبدو الأشد نية لعدم التوصل الى اتفاق»، وزاد: «بدل تقديم اقتراح بحسن نية أو العمل مع الديموقراطيين على تسوية، يحاول الرئيس فرض أجندة هجرة لا تحظى بشعبية» على الشعب الأميركي.
وكان قاض فيديرالي في نيويورك جمّد مرسوماً لترامب ألغى العمل ببرنامج «داكا» الذي يحمي «الحالمين»، معتبراً حجة وزير العدل جيف سيشنز بأن البرنامج مخالف للدستور الاميركي، ليست صحيحة.
وأفادت وكالة «رويترز» بأن وكالات إعادة توطين اللاجئين تستعد لإغلاق أكثر من 20 مكتباً في الولايات المتحدة وخفض عملياتها في أكثر من 40 مكتباً آخر، بعدما طلبت منها وزارة الخارجية تقليص عملياتها.
بموازاة ذلك، أبلغ مدير الموازنة في البيت الأبيض ميك مولفاني لجنة الموازنة في مجلس النواب أن تقديراً «أولياً جداً» يفيد بأن عرضاً عسكرياً طلب ترامب تنظيمه، قد يكبّد الخزينة بين 10 و30 مليون دولار، وفقاً لطوله.
على صعيد آخر، كشف مايكل كوهين، المحامي الشخصي للرئيس الاميركي، أنه دفع 130 ألف دولار من ماله الخاص الى الممثلة الإباحية ستيفاني كليفورد التي أكدت أنها أقامت علاقة جنسية مع ترامب عام 2006.
من جهة أخرى، تحقق الشرطة الاميركية في إطلاق نار عند إحدى البوابات المحصنة لدخول المركبات الى مقرّ وكالة الأمن القومي الأميركية في محيط واشنطن، أدى الى جرح شخص. وبثّت محطة «إن بي سي نيوز» صوراً لسيارة سوداء نخرت رصاصات زجاجها الأمامي، واصطدمت بحواجز اسمنتية تحمي المقرّ، فيما ظهر شخص موثوق اليدين يجلس على حافة الرصيف. وأعلن ناطق باسم الوكالة أن «السلطات تسيطر على الوضع، ولم يعد هناك تهديد للأمن».