دعوات ديموقراطية الى استقالة وزير العدل ل «تضليله» الكونغرس حول لقائه سفير روسيا

أعلن وزير العدل الأميركي جيف سيشنز انه لن يتدخل في تحقيق قد تجريه وزارته في مزاعم حول علاقة الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب بالحكومة الروسية. لكن الديموقراطيين طالبوا باستقالة سيشنز، أو بإقالته، بعد معلومات عن لقائه السفير الروسي في واشنطن سيرغي كيسلياك عام 2016، ما يتعارض مع تصريحاته خلال جلسة تثبيته أمام مجلس الشيوخ.
وقال الوزير: «عندما يكون ذلك مناسباً، لن أتدخل. لا شك في ذلك إطلاقاً. لم ألتقِ أي روسي في أي وقت لمناقشة أي حملة سياسية، ولا أصدق هذه المزاعم لأنها كاذبة، وليس لدي ما أقوله غير ذلك».
لكن مسؤولاً في البيت الأبيض أكد ان «سيشنز التقى السفير بصفته عضواً في لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ، وهذا أمر ينسجم تماماً مع شهادته»، مندداً ب «هجوم جديد من الديموقراطيين ضد إدارة ترامب».
في المقابل، رفضت زعيمة الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي تعهد سيشنز الامتناع عن التدخل في تحقيق محتمل، إذ كتبت على موقع «تويتر»: «جيف سيشنز كذب تحت القسم (أمام الكونغرس حول اتصالاته مع الروس). أي شي أقل من الاستقالة أو الإقالة من المنصب ليس مقبولاً». واعتبرت أن «سيشنز ليس مؤهلاً ليكون أبرز مسؤول عن إنفاذ القانون في بلادنا». واتهم زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزير العدل بتضليل الكونغرس في شأن اتصالاته بموسكو، وزاد: «لأن وزارة العدل يجب أن تكون فوق الشبهات، على الوزير أن يستقيل لمصلحة البلاد».
ورأى السيناتور الديموقراطي آل فرانكن إن تصريحات سيشنز خلال جلسات تثبيته في شأن اتصالاته بموسكو كانت «متناقضة»، داعياً إلى تسليم «مدع عام مستقل» التحقيق في أي صلات لحملة ترامب مع الحكومة الروسية.
وأعلن النائب آدم شيف، أبرز عضو ديموقراطي في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، «توصّل الأقلية والغالبية في اللجنة إلى اتفاق مكتوب على التحقيق في مزاعم تواطؤ روسي مع حملة ترامب».
وكانت صحيفة «واشنطن بوست» أوردت أن سيشنز التقى السفير الروسي في واشنطن سيرغي كيسلياك في تموز (يوليو) وأيلول (سبتمبر) الماضيين، حين كان عضواً في مجلس الشيوخ ومستشاراً للسياسة الخارجية في حملة ترامب.
وكان فرانكن سأل سيشنز، خلال جلسة تثبيته أمام مجلس الشيوخ في كانون الثاني (يناير) الماضي، عمّا سيفعله إذا كان هناك دليل على تواصل أي شخص من حملة ترامب مع الحكومة الروسية خلال الحملة الانتخابية، فأجاب أن «لا علم له في شأن تلك النشاطات». لكن وزارة العدل أكدت أن سيشنز التقى السفير الروسي مرتين.
وكان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما شدّد عقوبات على روسيا وطرد 35 من ديبلوماسيّيها، في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بعدما خلصت أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى أن موسكو حاولت مساعدة ترامب على الوصول للبيت الأبيض، من خلال تقويض حملة منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون.
واضطر مستشار ترامب لشؤون الأمن القومي مايكل فلين إلى الاستقالة، في شباط (فبراير) الماضي، بعدما أقرّ بتضليله نائب الرئيس مايك بنس في شأن اتصالات هاتفية أجراها مع كيسلياك، قبل تنصيب ترامب.
وكان سيشنز (70 سنة) أول سيناتور يعلن تأييده ترامب، خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري. ويشرف وزير العدل الأميركي على مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) والمدعين الفيديراليين ال 93 في البلاد، إضافة إلى مسائل أخرى.
في موسكو، قال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن «لا علم لديه بأي لقاءات» لسيشنز مع كيسلياك، مستدركاً أن «عمل السفير يتضمّن عقد أكبر عدد ممكن من اللقاءات، بما يشمل السلطتين التنفيذية والتشريعية في البلد الذي يوفد إليه». ورأى في الحديث عن تدخل موسكو في الحملة الانتخابية الأميركية «شأناً داخلياً للولايات المتحدة»، مؤكداً أن روسيا لم تكن لديها «أدنى نية أو رغبة في التدخل. هذا ليس شأننا».
في السياق ذاته، قال مسؤول في الإدارة الأميركية إن المكتب الاستشاري في البيت الأبيض أرسل الثلثاء مذكرة تطلب من مساعدي ترامب الاحتفاظ بأي مواد يمكن أن تكون متصلة بتدخل روسي محتمل في الانتخابات والمسائل المرتبطة بها.
وأفادت وكالة «أسوشييتد برس» بأن ديموقراطيّي مجلس الشيوخ طلبوا الأسبوع الماضي من البيت الأبيض وأجهزة إنفاذ القانون الاحتفاظ بكل المواد المتعلقة بالاتصالات بين فريق ترامب ومسؤولين روس. وأضافت أن لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ قدّمت طلباً مشابهاً.
الى ذلك، ندد جوزف بايدن، النائب السابق لأوباما، بهجوم ترامب على الصحافة والقضاء، متجنباً ذكر الرئيس الأميركي، إذ نبّه إلى أن «نزع الشرعية عن المحاكم» يعني «نزع الشرعية عن الهيئة التشريعية»، ومحذراً من «خطر التشكيك في شرعية الصحافة الحرة». وأعرب عن قلقه من «دقات طبول الاستخفاف بهياكل المؤسسات التي تحكمنا».
على صعيد آخر، أفادت وكالة «رويترز» بأن وثيقة أعدّتها وزارة الأمن الداخلي أشارت إلى أن الوزارة لم تجد إلا 20 مليون دولار متاحة لاستخدامها في مشروع كلفته بلايين الدولارات لتشييد جدار على حدود المكسيك.