صرف مستحقات القطاع الخاص يرفع مؤشر الثقة بالمشاريع الحكومية

أكد اقتصاديون ومقاولون أن قرار خادم الحرمين الشريفين القاضي بحصر مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة وصرفها سيرفع مؤشر الثقة بالمشاريع الحكومية، وآلية دفع المستحقات المالية في وقتها، إضافة إلى أنه سيدعم القطاع الخاص في المضي قدما في تنفيذ المشاريع، كما يعزز من وجود الشركات والمستثمرين الأجانب في المشاريع الوطنية.
وأشاروا إلى أن قطاع المقاولات يأمل بأن يسهم هذا الأمر السامي في اصلاحات هيكلية واجرائية في منظومة العمل بقطاع المشاريع وتطوير آليات المتابعة والمحاسبة لكل الاطراف المعنية في تنفيذ المشاريع سواء كانت المقاول أم الاستشاري.
وقال محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، ان الأمر السامي القاضي بحصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية ووضع حلول عاجلة لإنهائها، سينعكس إيجابا على أداء القطاع الخاص الذي حظي بعدد من القرارات والمبادرات التحفيزية التي تعزز من نجاحه، وتحدث حالا من الارتياح والتفاؤل تعود بالنفع على حجم النشاط الاقتصادي والاستثماري في المملكة بشكل عام.
وقال المستشار المالي والمصرفي فضل البوعينين: «نشيد أولا بأمر خادم الحرمين الشريفين القاضي بحصر مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة، وتشديده على وضع آليات تكفل عدم تكرار تأخير صرف المستحقات مستقبلا، وهو الامر الذي سينعكس ايجابا على القطاع الخاص، وسيدعم قدرته على المضي قدما في تنفيذ المشاريع». كما أنه يرسل رسالة طمأنة للقطاع الخاص باهتمام الملك بشؤونهم وحرصه على ازالة المعوقات التي يواجهونها وفي مقدمها المستحقات المالية.
وأشار إلى أن هناك انعكاسات إيجابية على القطاع الخاص وعلى الاقتصاد بشكل عام، فالقطاع الخاص ضمن الحصول على مستحقاته فورا وهذا يخفض التكاليف عليهم بسبب التزاماتهم الائتمانية وما يتحملونه من تكاليف في خدمة الديون. كما انه يوفر لهم السيولة الكافية لسد مستحقات العمالة المتأخرة التي تسبب بها تأخر المستحقات. إضافة إلى أنه يرفع من مؤشر الثقة بالمشاريع الحكومية وآلية دفع المستحقات المالية في وقتها.
ولفت الى أنه سينعكس على الاقتصاد، فضخ أموال جديدة للموردين يعني اضافة سيولة للاقتصاد وهذا يعزز من حجمها في السوق كما انه يعزز سلسلة المدفوعات المالية المرتبطة بسلاسل الموردين الذين سيستفيدون من حصولهم على مستحقاتهم من المورد الرئيس للحكومة، وسيكون القطاع المالي مستفيدا من ضخ السيولة وتسديد مديونيات المتأخرين من المقاولين ما يوفر لهم أموالا جديدة سيعاد إقراضها من جديد. اضافة الى ذلك فالمدفوعات المالية تضمن بقاء الشركات في السوق وهذا امر مهم وداعم للاقتصاد. من جانب آخر، يرى البوعينين أن هناك انعكاسا دوليا لسداد المستحقات يرتكز في جانبين رئيسين، الاول مرتبط بمؤشر الثقة بالمدفوعات الحكومية وهذا يعزز من وجود الشركات والمستثمرين الأجانب؛ والثاني مرتبط بسمعة المملكة الخارجية ذات العلاقة بالقضايا العمالية التي تضخمت بسبب عدم قدرة الموردين والمقاولين على سداد اجورهم لعدم تسلمهم مستحقاتهم المالية. والاكيد ان هذا الامر سيتوقف خصوصا مع التشريعات الداعمة لحماية الاجور، ومن المهم التركيز على معالجة الالية التي سمحت بوجود المستحقات المتأخرة، وهي لا ترتبط بالمالية بل بالوزارات المسؤولة عن المشاريع. وردم الفجوة بين المالية والوزارات الاخرى وتفعيل نظام المدفوعات الجديد سيقضي على المشكلة.
وأضاف أنه من المؤكد ان يحفز الامر السامي قطاع المقاولات الأكثر تضررا من تأخر المستحقات وقلة طرح المشاريع؛ واحسب ان التحفيز الحكومي سيسهم في دعم نسبة النمو بشكل جيد، والأمر السامي انصف الموردين والمقاولين اصحاب المستحقات المتأخرة والذين ووجهوا بحملة رفض من بعض الوزراء فانصفهم خادم الحرمين الشريفين، وأكد مطالبهم العادلة وأمر بسداد مستحقاتهم المتأخرة.
من جهته، أشاد عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة تنمية الاعمال المحافظات بغرفة الرياض محمد الحمادي بالأمر السامي، مؤكدا أن هذه المبادرة تضاف لمبادراته الرامية لدعم وتمكين القطاع الخاص لخدمة الاقتصاد الوطني باعتباره شريكا أساسيا للقطاع الحكومي في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وانطلاقاً من مبادرات رؤية المملكة 2030 التي تعطي للقطاع الخاص دوراً رئيساً في تحقيق التنمية، ومعالجة المعوقات التي تواجهه لتهيئة بيئة تنافسية تمكن المملكة من تبوؤ موقع تجاري واستثماري ريادي.
ولفت الحمادي إلى أن اهتمام خادم الحرمين الشريفين بتشكيل هذه اللجنة جاء بناء على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لحصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية، فصدر الأمر السامي الكريم بالتحفيز المالي للقطاع الخاص باعتماد مبلغ 72 بليون ريال، مضيفاً أن القطاع الخاص الوطني فخور بثقة القيادة الرشيدة به وأنه يأمل بأن يكون عند حسن ظنها.
من جهته، أشار رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض المهندس صالح الهبدان إلى ان الأمر الكريم يتماشى مع الإصلاحات التي تعيشها المملكة منذ إطلاق رؤية 2030 والتي تعزز الأهداف والمبادرات من خلال دعم القطاع الخاص للاضطلاع بدوره الرئيس والمأمول، مؤكداً أن من أسباب نجاح الخطط والبرامج متابعة تنفيذها والتدخل العاجل لتقويم مسارها وهذا بالفعل ما يحدث من الحكومة.
وأكد الهبدان ان التمويل وتحديداً توازن التدفقات النقدية هو العصب الأساسي لعمل الشركات وأن هذا التوازن من شأنه تحقيق الاستمرار وسلامة الدورة الاقتصادية وكذلك اطمئنان جهات التمويل وزيادة نشاطها في تحقيق النمو لتلك الشركات وإننا كقطاع المقاولات نأمل بأن يسهم هذا الأمر السامي في اصلاحات هيكلية واجرائية في منظومة العمل بقطاع المشاريع وتطوير آليات المتابعة والمحاسبة لكل الاطراف المعنية في تنفيذ المشاريع سواء كانت المقاول ام الاستشاري والمالك.
دمج القرار ينعش قطاع المقاولات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
ثمن قطاع الأعمال السعودي ممثلا في قيادات مجلس الغرف السعودية، صدور الأمر السامي الكريم القاضي بحصر مستحقات القطاع الخاص المتأخرة وتعجيل سدادها، فضلاً عن درس الأسباب وإيجاد الحلول التي تضمن عدم تأخر هذه المستحقات، مؤكدا أن الأمر الملكي يأتي في سياق اهتمام وحرص ولاة الأمر بكل ما من شأنه دعم وتنمية اقتصاد المملكة بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن على حد سواء.
واعرب رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد الراجحي عن امتنانه وشكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لصدور هذا الأمر السامي الذي يؤكد حرص واهتمام القيادة الرشيدة بدعم وتفعيل دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية التي تنتظم المملكة، منوهاً إلى أنه يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتنشيط الحركة التجارية والاستثمارية في البلاد، فضلاً عن أنه يدل على أن جهود الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها رؤية المملكة 2030 بدأت تؤتي ثمارها على أكثر من صعيد وأنها تتجه نحو المسار الصحيح.
فيما توقع الراجحي أن يكون لهذا الأمر السامي مردود إيجابي كبير خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال انتعاش وازدهار قطاع المقاولات خصوصا أنه يضم العدد الأكبر من المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل حوالى 90 في المئة من حجم المنشآت في المملكة. كما سيكون بمثابة حافزا لهذا القطاع للإسهام بفعالية وبشكل كبير في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية التي تضمنتها موازنة هذا العام في أوقاتها المحددة وبأعلى جودة، داعياً العاملين في هذا القطاع لتضافر الجهود لتحقيق تطلعات ولاة الأمر من ناحية دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والعمل على زيادة فرص العمل للمواطنين.
من جانبه، نوه نائب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي بصدور الأمر السامي، كونه يعمل على إيجاد آليات فاعلة تضمن عدم تأخير مستحقات المتعاقدين مع الجهات الحكومية، وهو ما يؤدي إلى زيادة مساهمة هذا القطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية، مؤكداً أنه ينعش الحركة الاقتصادية بشكل عام في المملكة باعتبار أن قطاع المقاولات يعد من أكبر القطاعات الاقتصادية في البلاد، فضلاً عن أنه من شأنه أن يسهم في تنشيط سوق العمل ووضعها على أعتاب مرحلة جديدة من خلال توظيف الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة، وكذلك دفع عجلة التنمية بما يعزز مسارات الاقتصاد الوطني.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس الغرف السعودية منير سعد ان القرار «سيؤدي إلى رفع أداء قطاع المقاولات ويزيد من قدرته الاستيعابية على تنفيذ المشاريع التنموية، فضلاً عن تحفيز هذا القطاع من خلال زيادة الاستثمارات فيه خصوصا أنه يعتبر من أهم القطاعات التي تدعم الناتج المحلي». فيما أكد الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود المشاري، أن الأمر السامي يعزز وضع شركات المقاولات ويسرع عملية تنفيذ المشاريع التنموية بأرجاء البلاد المختلفة، كما يزيد من دور قطاع المقاولات في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تتضمن العديد من المشاريع الاستثمارية في المجالات المختلفة.