الحمادي: حصر جميع المستحقات يعزز موقف القطاع الخاص

أشاد عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة تنمية الاعمال المحافظات بغرفة الرياض محمد بن فهد الحمادي، بالأمر السامي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والقاضي بحصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية ووضع حلول عاجلة لإنهائها.
وأكد الحمادي أن هذه المبادرة تضاف لمبادراته الرامية لدعم وتمكين القطاع الخاص لخدمة الاقتصاد الوطني، وباعتباره شريك أساسي للقطاع الحكومي في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وانطلاقاً من مبادرات رؤية المملكة 2030 التي تعطي للقطاع الخاص دوراً رئيسياً في تحقيق التنمية، ومعالجة المعوقات التي تواجهه، لتهيئة بيئة تنافسية تمكن المملكة من تبوؤ موقع تجاري واستثماري ريادي.
ولفت إلى أن اهتمام خادم الحرمين الشريفين بتشكيل هذه اللجنة بناء على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، لحصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية، يأتي بعد صدور الأمر السامي الكريم بالتحفيز المالي للقطاع الخاص باعتماد مبلغ 72 مليار ريال.
وتابع الحمادي أن القطاع الخاص الوطني فخور بثقة القيادة الرشيدة فيه، وأنه يأمل أن يكون عند حسن ظنها، ورفع بهذه المناسبة الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لصدور هذا الأمر السامي الكريم.