أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن الأمر السامي الكريم القاضي بحصر جميع مستحقات الموردين، والمتعهدين، والمقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية، ووضع حلول عاجلة لإنهائها. جاء ذلك بناء على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ ما يؤكد رؤيته نحو أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة. ولفت وزير التجارة إلى مواصلة تيسير وتسهيل الإجراءات الحكومية للقطاع الخاص وتمكينه وتحفيزه تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، ومعالجة المعوقات والتحديات التي تواجهه للوصول بالمملكة لموقع تجاري واستثماري ريادي في بيئة عادلة ومحفزة. يذكر أن الأمر السامي الكريم تضمن تشكيل لجنة من جهات حكومية عدة، يرأسها وزير التجارة والاستثمار تتولى حصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة، وتصنيفها بما يمكن من معرفة أسباب التأخر في صرفها، إضافة إلى التحقق من الممارسات التي لا تتفق مع القواعد المنظمة للصرف كتأخر بعض الجهات في رفع المستندات اللازمة للصرف إلى وزارة المالية، والتنسيق في هذا الشأن مع رئيس مجلس الغرف السعودية، على أن تضع اللجنة الحلول المناسبة لسداد المستحقات بصورة عاجلة، والآليات التي تكفل عدم تكرار تأخير صرف المستحقات مستقبلا.
