أكدت جامعة الدول العربية أن سياسة الأسر ومنها الإعتقال الإداري للفلسطينيين داخل سجون الإحتلال الإسرائيلي هي تجسيد لظلم وغطرسة سلطات الإحتلال. وحملت الجامعة العربية في بيان صادر من قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة اليوم، قوات الإحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة هؤلاء المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام وغيرهم من الأسرى. وطالبت بالتدخل الدولي العاجل للإفراج عن المعتقلين الإداريين وغيرهم من الأسرى ودعت جميع المؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان والضمائر الحية في العالم كافة، الإنتصار لقيم العدالة والحرية وإلزام سلطات الإحتلال بإحترام وتطبيق القانون الدولي وخاصة إتفاقية جنيف الرابعة، الخاصة بحماية المدنيين تحت الإحتلال التي تنطبق على حالات الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الإحتلال الإسرائيلي. وأشار البيان إلى مواصلة إسرائيل (القوة القائمة بالإحتلال) لإنتهاكاتها الوحشية للأسرى الفلسطينيين والعرب في سجونها، حيث تحتجز قرابة 200 منهم تحت ما يسمى ب"الإعتقال الإداري"، وتوجه التهم إليهم بناءً على تعليمات إدارية من دون أدلة متذرعة بوجود ملف أمني سري. كما تنتهج سلطات الإحتلال، سياسة الإعتقال الإداري للفلسطينيين، وتمديداً لفترات متتالية طويلة كوسيلة من وسائل العقاب الجماعي والضغط النفسي، مؤكداً أنه في ظل هذا الإنتهاك الإسرائيلي المستمر يواصل المعتقلون "الإداريون" في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ أسابيع ماضية إضرابهم المفتوح عن الطعام إحتجاجاً على هذا الإعتقال الإداري ما أدى إلى تدهور حاد في حالتهم الصحية وعدم قدرة بعضهم على الحركة والإصابة بالجفاف، إضافة إلى أمراض مزمنة خطيرة تتعامل معها مصلحة السجون الإسرائيلية بإهمال طبي متعمد.