الضريبة على القيمة المضافة تهدد أداء شركات التأمين في الإمارات

توقعت شركة «ريتنجزداريكت» للخدمات المالية العالمية، أن «تتضرر شركات التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة نتيجة تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، إذ أصبحت كلّ وثائق التأمين، باستثناء التأمين على الحياة، خاضعة للرسوم بعد البدء بتطبيق الضريبة».
وأكد تقرير صادر عن الشركة، أن «شركات التأمين في الإمارات وجدت نفسها في مواجهة مع مشكلةٍ كبيرةٍ، لم تكن متوقعة، إذ تخضع وثائق التأمين العامة التي بيعت العام الماضي وفترة صلاحيتها تمتد حتى السنة الجارية للضريبة بنسبة 5 في المئة على قسط التأمين خلال فترة صلاحية الوثيقة، وفقاً للوائح التنظيمية».
وأوضح أن «المشكلة التي لا تزال من دون حل، هي أن شركات التأمين مُلزمة بإيداع الالتزام الضريبي بصرف النظر عما إذا كان بإمكانها استعادة هذا المبلغ من زبائنها أم لا»، مشيرة إلى أن «حجم الالتزامات الضريبية لإجمالي السوق كبير، ويتراوح بين 700 مليون درهم إماراتي (نحو 190 مليون دولار) و800 مليون، استناداً إلى إجمالي أقساط التأمين المتوقعة البالغ أكثر من 30 بليون درهم إماراتي لعام 2017».
ولفت التقرير إلى أن «شركات التأمين قد تتمكن من تحصيل جزء من مبلغ الضريبة من زبائنها من الشركات التي تستطيع بدورها المطالبة بالضريبة على عائداتها الضريبية كضريبة مُدخلات»، مشيراً إلى أن «من المستحيل على شركات التأمين الوصول إلى مئات الآلاف من الأفراد لاسترداد الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على وثائقهم، نظراً إلى العدد الكبير لوثائق التأمين التي بيعت للأفراد».
وأكد أن «شركات التأمين ستواجه عقبة أخرى في حال قررت التواصل مع جميع زبائنها، خصوصاً أن معظم وثائق التأمين التي بيعت العام الماضي لا تتضمن أي فقرة تنص على المطالبة بالضريبة بأثر رجعي، باستثناء بعض شركات التأمين التي بدأت بإضافة هذه الفقرة على بنود الوثيقة في الربع الأخير من العام الماضي. وفي ظل عدم وجود هذه الفقرة في الوثيقة، فإن الزبون ليس مُلزماً قانوناً بتسديد هذا الجزء من الضريبة ما لم يكن كياناً مسجلاً في النظام الضريبي وتمكنه المطالبة بالضريبة على القيمة المضافة التي تم دفعها لشركات التأمين كضريبة مُدخلات».
ودارت المناقشات في السوق حول هذه المسألة، وقدمت «جمعية الإمارات للتأمين» أخيراً اقتراحاً على الهيئة الاتحادية للضرائب، يقضي بالسماح بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة من دون أثر رجعي على وثائق التأمين الصادرة العام الماضي والتي تنتهي صلاحيتها بعد 31 كانون الأول (ديسمبر) 2017. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي أو توضيح حول هذه المسألة، وبالتالي فإن مسؤولية الضريبة لا تزال على شركات التأمين.
وأضافت «ريتنجزداريكت» أن «شركات التأمين قد تتمكن من استعادة جزء من هذا المبلغ، إلا أنها في كل الأحوال، ستتحمل الجزء الأكبر من الضريبة هذه السنة ما يمكن أن يضعف أداء بعض شركات التأمين والربحية العامة للسوق». ولفتت إلى أن «السيولة لدى بعض الشركات قد تتعرض للضغط، إذ على شركات التأمين إصدار فاتورة ضريبية لكل هذه الوثائق في بداية الخدمة أو بتاريخ تطبيق الضريبة اعتباراً من الأول من كانون الثاني (يناير) الماضي، ويكون موعد استحقاق كامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة في الربع الأول من السنة الجارية. وعلى شركات التأمين التي يتجاوز حجم مبيعاتها 150 مليون درهم إماراتي تقديم تقرير بالتزاماتها الشهرية، أما الشركات التي يقل حجم مبيعاتها عن 150 مليون درهم فعليها تقديم تقريرها بشكل فصلي».
وأكد التقرير أن «شركات التأمين العامة تحتاج أيضاً للاستعداد لمواجهة تحد آخر يتعلق بالمطالبات، سواءً كانت متعلقة بالوثائق المكتتبة في العام 2017 أو 2018، لافتة إلى أن فواتير الموردين في السنة الجارية ستتضمن ضريبة القيمة المضافة». وأوضحت أن «الفهم العام هو أن شركات التأمين ستتمكن من استرداد هذا المبلغ كضريبة مُدخلات، فإن ذلك ينطبق فقط في حال كانت فاتورة المطالبة صادرة باسم شركة التأمين. وفي حال أصدر الموردون الفواتير باسم المؤمن عليه، لن يكون بمقدور شركات التأمين استرداد المبلغ المدفوع على أنه ضريبة على القيمة المضافة».
وأشارت إلى أن «هذه التحديات تنطبق على التأمين العام فقط، إلا أن شركات التأمين التي تكتتب على وثائق التأمين على الحياة ليست بمنأى عن هذه التحديات، إذ تستثنى أقساط التأمين على الحياة من الضريبة، ولكن العمولات التي يتقاضاها وسطاء التأمين على وثائق التأمين التي بيعت في السنة الجارية خاضعة للضريبة. لذلك لن يكون بمقدور شركات التأمين التي تزود وثائق التأمين على الحياة استرداد الضريبة من زبائنها، ولن يكون بمقدورها استعادته على أنه ضريبة مُدخلات، لأن التأمين على الحياة مدرج ضمن النشاطات المستثناة من الضريبة على القيمة المضافة».
وتابعت أن «التأمين الصحي لن يلحقه أي تأثير نتيجةً لتطبيق الضريبة على شركات التأمين. إذ تندرج أقساط التأمين الصحي ضمن فئة التأمين العام وهي بالتالي خاضعة للضريبة على القيمة المضافة. وسيتحمل المستخدم النهائي لوثائق التأمين الصحي كلفة ضريبة القيمة المضافة فيما سيتمكن زبائن التأمين من الشركات المسجلين في النظام الضريبي من استرداد الضريبة كضريبة مُدخلات. إضافة إلى أن خدمات الرعاية الصحية (العلاج، والعمليات الجراحية، والأدوية) المُقدمة للمرضى غير خاضعةً للضريبة وبالتالي لن يكون لها أي أثر على أداء شركات التأمين».