استقالة رئيس التلفزيون المصري ... وريم ماجد إلى النيابة

على خلفية اعتصامات العاملين في التلفزيون المصري ومطالبتهم بإقالة رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري الدكتور سامي الشريف، وافق رئيس الوزراء المصري عصام شرف على الاستقالة، ولم يطرح بعد اسم الشخص الذي سيتولى المنصب خلفاً للشريف، إلا أن التكهنات تشير إلى حافظ الميرازي أو حمدي قنديل، بينما يردد المعتصمون اسم الرئيس السابق طارق المهدي.
واستقبل العاملون والإعلاميون في اتحاد الإذاعة والتلفزيون نبأ الاستقالة بترحيب كبير، إذ غادر الشريف مبنى «ماسبيرو» وسط حراسة مشددة من القوات المسلحة وأمن التلفزيون. وردَّد العاملون المعتصمون بعض الهتافات، من بينها: «الإعلام والجيش إيد واحدة» و «الشعب يريد تطهير الإعلام»، داعين إلى ضرورة تطهير الإعلام بعد ثورة 25 يناير وعودة الإعلام المصري إلى دوره الريادي.
وكانت موجات الغضب بلغت ذروتها خلال الأيام الأخيرة في مبنى «ماسبيرو»، احتجاجاً على سياسات الشريف مع العاملين في التلفزيون الرسمي، الذين لم يلمسوا – بحسب رأيهم - أيَّ تغيرات فى السياسات الإعلامية بعد الثورة، فضلاً عن تأخر لائحة الأجور ومصادرة الآراء في بعض البرامج. أما الشريف، فأبدى سعادته بالاستقالة قائلاً: «كانت مهمة صعبة، لأن اتحاد الإذاعة والتلفزيون كان عليه ديون بمقدار 13 بليون جنيه»، بينما عزا المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الدكتور أحمد السمان سبب الاستقالة إلى تزايد الشكاوى لعدم حدوث تغييرات جذرية في سياسات اتحاد الإذاعة والتلفزيون، موضحاً أن المرشح الجديد شخص له علاقة وثيقة بالإعلام، وأنه على مقدار عال من الاحترام.
وعقب استقالة الشريف ظهرت أسماء كثيرة على صفحات موقع «فايسبوك» ترشِّح حمدي قنديل ويسري فودة ورئيس شبكة تلفزيون «الحياة» محمد عبد المتعال، بينما رشحت حملة «تطهير» الإعلاميَّ المصري الشاعر فاروق جويدة.
أما المفارقة الكوميدية ذات الرداء التراجيدي، فكانت استدعاء النيابة العسكرية المذيعة ريم ماجد مقدمة برنامج «بلدنا بالمصري» على قناة «أون تي في» لأخذ أقوالها، بسبب ما أثير في حلقة برنامجها الخميس الماضي، حيث استضافت المدوّن والناشط السياسي حسام الحملاوي، الذي شن هجوماً على القوات المسلّحة أثناء الحلقة، بخاصة على الشرطة العسكرية، وذكر أن لديه أشرطة فيديو ومستندات تدل على انتهاكات رجال الشرطة العسكرية ضد المواطنين، وشبّه هذه المعاملة بأنها تماثل ما كان يفعله النظام السابق.
امام هذه الحادثة، دعا عدد من النشطاء السياسيين وحركة «شباب 6 أبريل» إلى وقفة تضامنية أمام النيابة العسكرية أمس، فبينما استقال الشريف على خلفية اعتصامات تطالب بحرية الإعلام المصري، استدعت النيابة العسكرية ريم ماجد للتحقيق، لفتحها هواء برنامجها للرأي الآخر.