... وما زالت «ثورة» ماسبيرو مستمرة

بعد نحو 8 سنوات من نهج الإعلام الأوحد في مصر، لعبت ثورة يناير دور الساحر الذي قلب الموازين رأساً على عقب. كان الحديث قبل 25 كانون الثاني (يناير) عن تغييرات بعض قيادات التلفزيون المصري، وعلى رأسهم وزير الإعلام السابق أنس الفقي ورئيس قطاع الأخبار السابق عبداللطيف المناوي، شيئاً من الخيال، الى درجة تسلل إلى الوسط الإعلامي والمشاهد العادي شعور بأن هؤلاء الرؤساء القابعين منذ سنوات على رأس اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري من ضرورات الحياة مثل الماء والهواء والمأكل. لكن التحركات الشبابية التي أطاحت بنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، عجلت خروج تلك الأسماء التي طالما عرف عن غالبيتها موالاتها حتى الثمالة للحزب الوطني، لتنتهي حقبة إعلامية كان لها من الإنجازات والإخفاقات الكثير.
لكنّ إنجازاتها أضحت كالسراب عند المصري لأن إخفاقها المحوري كان الاستهانة بعقلية المشاهد؛ لذا وجب التغيير، فكان قرار رئيس مجلس الوزراء عصام شرف بتعيين المذيعة نهال كمال رئيساً لقطاع التلفزيون بدلاً من نادية حليم، وتعيين إبراهيم كامل الصياد رئيساً لقطاع الأخبار، خلفاً للصحافي عبداللطيف المناوي، وإسماعيل محمد الششتاوي رئيساً للإذاعة بدلاً من انتصار شلبي. ونص القرار على نقل الرؤساء الثلاثة السابقين للقطاعات تلك، وهم: نادية حليم، وانتصار شلبي، وعبد اللطيف المناوي إلى وظيفة «مستشار أ» من الدرجة الممتازة برئاسة الاتحاد، بعد احتجاجات واسعة من العاملين في التلفزيون المصري اعتراضاً عليهم وعقب التهديد بمليونية الجمعة الماضية لإقصاء تلك الرؤوس.
التغيير أحدث حالة ارتياح عام لدى بعض العاملين في التلفزيون حتى أن عدد المعتصمين أمام ماسبيرو تقلص، لكن البعض الآخر مصمم على مواصلة الاعتصام الذي بدأ منذ ما يقارب الشهر حتى «تطهير الإعلام المصري».
الإعلامية هالة فهمي، من قادة الاعتصام، تؤكد أن الإعلاميين والعاملين في ماسبيرو سيواصلون اعتصامهم حتى بعد حركة التغييرات التي «لا يبالون بها»، والتي يعتبرونها مجرد ترقيات، خصوصاً مع عدم صدور قرارات تتعلق بالتطوير أو تغيير السياسة الإعلامية بما يتماشى مع المرحلة المهمة والمصيرية التي تعيشها البلاد أو محاربة جهود الثورة المضادة التي يرون أنها ما زالت تدار من الداخل، فضلاً عن طلبات أخرى تتعلق بالتفاوتات الرهيبة في الأجور والحوافز والمكافآت. وطالبت فهمي والمعتصمون بتخصيص قناة تلفزيونية ومحطة إذاعية تحملان اسم «الثورة»، وتعبران عن مصر ما بعد 25 كانون الثاني. واستمراراً للمسيرة، نظم ثوار ماسبيرو أمس يوماً للغضب يتوافق والسادس من نيسان (أبريل)، إذ يتزامن هذا التاريخ مع انطلاق يوم الغضب الأول في مصر عام 2007 والذي أطلقته حركة السادس من أبريل، ومن مطالب إعلاميي ماسبيرو إزاحة بقية القيادات من مناصبهم، ومنهم هالة حشيش رئيس شبكة تلفزيون النيل، وسامي الشريف وأحمد أنيس رئيس الشركة المصرية للأقمار الاصطناعية، وسيد حلمي رئيس الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي.
وعلى رغم تأكيد نهال كمال وإبراهيم الصياد أن شاشة التلفزيون المصري بدأت تتطور شكلاً ومضموناً، ما زالت الشكوك تراود المشاهد المصري نحو تلفزيونه الرسمي. ربما لأن تجربة سنوات من النفاق والمحاباة وانعدام المهنية في تغطية ثورة يناير لن تلغيها أيام قليلة. حتى أن المطالبات امتدت لإقالة عدد من المذيعين ممن ارتبطوا في أذهان المصريين بالنظام السابق، وعلى رأسهم تامر أمين وخيري رمضان مقدما برنامج «مصر النهارده»، وكذلك لميس الحديدي مقدمة برنامج «من قلب مصر»، خصوصاً لأجورهم «الفلكية» في حين لا يجد أبناء ماسبيرو برامج أو رواتب. وبالفعل غاب سعد ورمضان والحديدي عن برامجهم، لينضم إليهم أخيراً ابن التلفزيون المصري تامر أمين الذي أكد أنه حزين على فراق جمهوره، مشيراً إلى أن التغيير هو سمة الحياة ليظهر البرنامج في شكله الجديد ووجهه الجديد من دون محمود سعد وتامر أمين وخيري رمضان. وأكد تامر أنه أدى أمانته ورسالته مجتهداً من خلال فكرة المسؤولية الإعلامية معتذراً عن أي إساءة أو خطأ ارتكبه، نافياً أن تكون هناك تعليمات صدرت برحيله. وقال أمين: «حين رحل خيري رفضت الرحيل حتى لا تهتز صورة البرنامج ومصداقيته وفضلت البقاء لدعم الوجوه الجديدة التي لاقت قبولاً مبدئياً، لكنني لست مقتنعاً بفكرة من يعمل من الداخل أو الخارج، وأرجو أن تقدموا الدعم للفريق الجديد».
وكانت نيابة الأموال العامة العليا استدعت مسؤولين في 5 شركات إنتاج فني، لسماع أقوالهم في اتهام أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق المسجون حالياً على ذمة التحقيق معه في شراء مسلسلات بأسعار «مبالغ فيها ولا تتناسب مع قيمتها الفنية». وكشف تقرير عن التهم المنسوبة إلى وزير الإعلام السابق أنس الفقي وأسامة الشيخ، ومنها إبرام هذا الأخير عقوداً بنحو 140 مليون جنيه، لأعمال فنية «جرى تقويمها بأسعار مبالغ فيها، ولا تتناسب مع قيمتها الفنية، ما يؤكد وجود مخالفات».
وجاء في التقرير أن المسلسلات «عُرضت في شهر رمضان الماضي ولم تحقق أرباحاً للتلفزيون، كما أنها لم تدر عائدات توازي المبالغ التي أنفقها التلفزيون في شرائها». وأضاف التقرير: «جرى شراء هذه المسلسلات بالأمر المباشر من دون إجراء مفاضلة بين العروض الأنسب من شركات أخرى، علاوة على إهدار أموال الاتحاد من خلال الاشتراك مع شركات خاصة في إنتاج مسلسلات تلفزيونية وأفلام بمبالغ تزيد على قيمة التكلفة الحقيقية».