أفادت وكالة «رويترز» للأنباء بأن توقيف ميانمار اثنين من صحافيّيها، تحتجزهما منذ شهرين، يعود إلى تقصيهما ملابسات مجزرة أسفرت عن مقتل 10 رجال من مسلمي أقلية الروهينغا. وهذه المرة الأولى التي تؤكد فيها «رويترز» الموضوع الذي كان الصحافيان وا لون (31 سنة) وكياو سو أو (27 سنة)، وهما من ميانمار، يعملان عليه لدى توقيفهما في 12 كانون الأول (ديسمبر) الماضي خارج يانغون. ويواجه الصحافيان عقوبة قد تصل إلى السجن 14 سنة، لاتهامهما بامتلاك وثائق سرية، في انتهاك لقانون الأسرار الرسمية الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية. ورفض القضاء إطلاقهما بكفالة، وستُعقد جلسة استماع في الملف، في 14 الشهر الجاري. وأثار الملف قلقاً دولياً في شأن تراجع كبير في الحريات الصحافية في ميانمار، وجهود الحكومة لكبح التغطية الإعلامية لما يحدث في ولاية راخين الشمالية، حيث يُتهم جنود بتنفيذ حملة «تطهير عرقي» ضد الروهينغا. ويستند تقرير الصحافيَين، في ملف إعدام جنود وقرويين بوذيين 10 رجال من الروهينغا، إلى شهادات لقرويين وضباط شرطة وأقارب للضحايا، كما يتضمّن صوراً للضحايا وهم جاثمون وأيديهم مكبّلة، قبل إطلاق النار عليهم، وصوراً لجثثهم في حفرة. وكان جيش ميانمار أصدر بعد توقيف الصحافيين، في خطوة نادرة، بياناً يعترف فيه بأن قوات الأمن شاركت في عمليات إعدام خارج نطاق القانون، لعشرة «إرهابيين» من الروهينغا في قرية إن دن. لكن تقرير «رويترز» أفاد بأن شهوداً نفوا شنّ مسلحي الروهينغا هجوماً ضخماً قبل ارتكاب «المجزرة». واعتبرت الأممالمتحدة أن التفاصيل في التقرير «مروعة»، وقال الناطق باسمها فرحان حق: «هذا يدل مرة ثانية على الحاجة إلى تحقيق كامل ومعمق من السلطات، في شأن العنف في راخين والهجمات على المجتمعات هناك». واعتبرت ناطقة باسم الخارجية الأميركية أن التقرير يُظهر «ضرورة تعاون سلطات ميانمار مع تحقيق مستقل وموثوق، في المزاعم بارتكاب فظاعات في شمال راخين». وفرّ حوالى 700 ألف شخص من الروهينغا من راخين إلى بنغلادش المجاورة، منذ آب (أغسطس) الماضي، هرباً من عملية لجيش ميانمار اعتبرتها الأممالمتحدة «تطهيراً عرقياً».
