موسى يدعو إلى إعادة ترتيب الفترة الانتقالية

حذر المرشح المحتمل للرئاسة في مصر الأمين العام للجامعة العربية المنتهية ولايته عمرو موسى من تمديد الفترة الانتقالية في مصر. وقلل من المخاوف من سيطرة جماعة «الإخوان المسلمين» على البرلمان في حال إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر في أيلول (سبتمبر) المقبل.
واعتبر موسى في لقاء مع عدد من الصحافيين أمس أنه «لا ينبغي الخشية من الإخوان. هم ليسوا فزاعة، بل جزءاً من الساحة السياسية، وكونهم منظمين فهذا لا يعيبهم، بل يعيب الآخرين»، داعياً التيارات الأخرى من «الليبراليين والمستقلين واليساريين إلى أن ينظموا أنفسهم أيضاً». وشدد على ضرورة عدم مد الفترة الانتقالية، محذراً من «التداعيات السلبية لمدها، إذ إنها قد تؤدي إلى تعطيل الممارسة الديموقراطية وإلى استمرار الغموض في وضع لم يستقر بعد».
ورأى أنه ينبغي الإسراع بإجراء الانتخابات الرئاسية، لتليها مرحلة إعداد دستور جديد بما يمهد لإجراء انتخابات تشريعية لتشكيل مجلسي الشعب والشورى، معتبراً أن إرجاء إجراء الانتخابات التشريعية إلى ما بعد الرئاسية «لا يعني المماطلة، لكن الساحة السياسية المصرية لم تستعد بعد لإجراء الانتخابات الاشتراعية».
وطالب ب «ضرورة إعادة ترتيب العملية السياسية بحيث تأتي الانتخابات الرئاسية أولاً يليها صوغ الدستور الجديد، ثم الانتخابات الاشتراعية». وشدد على «أهمية وضع أطر لنظام جديد يقوم على فصل السلطات في ظل مناخ ديموقراطي». وأضاف أن «الرئيس المقبل لمصر سيكون منتخباً من الشعب ولا يستند إلى قوة عسكرية في حكمه، ولن يأتي على رأس دبابة».
وأيد موسى إجراء الانتخابات بالنظام المختلط الذي صدر به مرسوم بقانون أول من أمس. وقال إنه مع بقاء مجلس الشورى (الغرفة الدنيا في البرلمان) بجوار مجلس الشعب، لكنه انتقد الإبقاء على مبدأ 50 في المئة من العمال والفلاحين، «لأن واقع الحال أن 90 في المئة من الفلاحين كانوا ضباطاً سابقين».